زهرا اسکندریان - پنجشنبه گذشته تولیت آستان قدس رضوی در دومین نشست مشترک دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه سراسر کشور که در مشهد برگزار میشد، حضور پیدا کرد و از لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درباره اراضی آستان قدس خبر داد. پیش از این در سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوبهای را درباره طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات) ابلاغ کرد که آستان قدس رضوی بندهایی از این مصوبه را بر خلاف قانون دانسته بود. در پی این ماجرا، آستان قدس در آذرماه سال گذشته به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و حالا حجتالاسلام احمد مروی خبر داده که این دیوان با شکایت آستانقدس موافقت و مصوبه را لغو کرده است.
در بخشی از نامهای که آستان قدس رضوی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، آمده است: «اراضی موقوفه این مجموعه معادل ۱۳ هزار و ۵۰ هکتار، یعنی حدود ۵/۴۳ درصد از مساحت ۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد، را تشکیل میدهد و سهم آستان قدس رضوی نیز از کاربریهای خدماتی و سرانه کل شهر نیز باید به همین نسبت باشد؛ اما ۹/۶۸ درصد کاربریهای خدماتی شهر مشهد در اراضی آستان قدس رضوی جای داده شدهاند و برای ۴۹۷۳ هکتار از اراضی موقوفه، یعنی بیش از ۳۸ درصد از اراضی، کاربری خدماتی و فضای سبز تعیین شده است که با احتساب ۲۸۷۷ هکتار معابر و خیابانها، یعنی اشغال ۲۲ درصد از اراضی موقوفه، درمجموع بیش از ۵۰ درصد اراضی موقوفه به کاربریهای خدماتی و فضاهای عمومی اختصاص پیدا کرده است؛ درحالیکه در نقشه وضع موجود نیز مـوقوفه آستان قدس بیش از تعهد خود و بیشتر از ســایر اشخاص و حتی دولت و شهرداری، در تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهر مشهد مشارکت داشته است. این در حالی است که متأسفانه شورای عالی شهرسازی و معماری با دید ذخیره کاربریهای خدماتی شهر به اراضی موقوفه نگریسته است.»
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در گذشته آقایان در شورای عالی شهرسازی نقشهای را برای مشهد تهیه کرده بودند که بخش عمدهای از زمینهای آستان قدس در آن طرح از بین میرفت، افزود: به مقامات دولتی هم گفتهام که این چه طرحی است که بخش زیادی از زمینهای آستان قدس را از بین میبرد؟ با این حال این کار خلاف قانون از سوی دیوان عدالت اداری نقض و آن تصمیم غلط و اشتباه اصلاح شد که جای تشکر
دارد.
به گزارش آستاننیوز، مروی ادامه داد: اگر طرحی متعارف برای شهر وجود دارد و زمین آستان قدس هم در آن طرح قرار گرفته است، مشکلی ندارد، اما در برابر اقدامات خلاف قانون و شرع باید ایستاد. این زمینها متعلق به حضرت رضا (ع) است که واقفان با خلوص نیت وقف آستان کردهاند؛ آستان قدس هم به نگهداری و عمل به نیات واقفان موظف است و این زمینها متعلق به فرد نیست.
مروی خطاب به قضات و دادستانهای کشور که در این مراسم حاضر بودند، گفت: از شما میخواهیم خادمان حضرت رضا (ع) باشید و در نهایت دقت و حساسیت بر اساس قانون و شرع از موقوفات این امام همام صیانت کنید.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت جایگاه قضات در اسلام و ارج نهادن امر قضا در آیات و احادیث، بیان کرد: اهمیت قضاوت در اسلام سبب شده است تا آیات، احادیث و توصیههای فراوانی درباره تبیین جایگاه قضاوت در جامعه بیان شود.
وی با بیان اینکه در دین اسلام شأن و جایگاه قضاوت بسیار ممتاز تعیین شده و خداوند قضاوت را در روز قیامت کار خود معرفی کرده است، گفت: شأن قضاوت آنقدر بالاست که خداوند در موارد متعدد یکی از شئون خود در روز قیامت را قضاوت خوانده و این نشاندهنده اهمیت قضاوت و حکم کردن بین مردم است.
مروی در ادامه با اشاره به تأکیدات اسلام بر اهمیت حفظ و صیانت از موقوفات و اجرای نیات واقفان، یادآور شد: دفاع و صیانت از کیان موقوفات، یک وظیفه اخلاقی و واجب شرعی بر عهده ماست؛ از دادستانان و قضات کشور درخواست میکنیم تا درباره موقوفات، آنچه حکم الهی و قانون است، اجرا شود.