هیچ معدنی نباید در خراسان رضوی تعطیل بماند

به گزارش شهرآرانیوز؛ یعقوبعلی نظری صبح امروز، ۲۷ مرداد، در نود و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص تعیین تکلیف معادن در استان اظهار کرد: جمع بندی ما از تعاملات در جلسات شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی مثبت است. اجازه نمی‌دهیم هیچ سرمایه ای از مردم و بیت المال در هیچ بخشی معطل بماند. حتی زمانی که به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی مربوط به بخش خصوصی در خراسان رضوی هستیم به هیچ وجه معطلی را نمی پذیریم یا باید خود فرد اقدام به احیا کند یا این که به وی کمک شود تا معدن را فعال کند.

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دستور کار پیشنهاد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها اظهار کرد: این مساله به عنوان یکی از موانع جدی توسعه صنعتی استان بوده و بازنگری در این قانون و انطباق با شرایط فعلی ضروری است.

وی افزود: تقریبا مجموعه‌ای نیست که با این قانون مشکلی نداشته باشد. بخص خصوصی، شهرک‌های صنفی و صنعتی غیر دولتی در این زمینه با مشکل رو به رو هستند. اقدامات زیادی برای این موضوع در استانداری خراسان رضوی صورت گرفته و پیشنهادات خوبی در این زمینه ارئه شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دلایل طرح موضوع تصریح کرد: در ماده یک این قانون بر این تاکید شده به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بهره وری آن‌ها از تارخ مصوب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است. چه زمین قابل کشت بوده چه غیر قابل کشت و ... عملا در استان و کشور در شمول این قانون قرار می‌گیرد. ماده ۲ این قانون می‌گوید ۸۰ درصد قیمت روز اراضی مذکور پس از کاربری از مالکین وصول و به خزانه کل واریز می‌شود که با توجه به افزایش قیمت زمین این عوارض غیر منطقی است.

لبافی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که این ۸۰ درصد در واقع در بودجه جهاد کشاورزی دیده شده و در آنجا بر اساس نیاز در توسعه بخش کشاورزی هزینه می‌شود. این زمین‌ها در هر شکلی قرار داشته باشند منجر به ۸۰ درصد عوارض می‌شود. امروز در شهرک‌های صنعتی، صنفی و در محور غرب مشهد با این مساله و این مشکلات تغییر کاربری مواجه هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: در این زمینه چند پیشنهاد وجود دارد. با توجه به اینکه این قانون بدون در نظر گرفتن اقلیم‌های مختلف است، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد می‌کند تا منطقه‌ای شدن این قانون با توجه به نظر مشترک متولیان امر بخش دولتی و بخش خصوصی کشاورزی مطرح و به دولت ارائه شود. استان‌ها باید در قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها متفاوت دیده شوند.

لبافی افزود: نکته دوم بحث عوارض ۸۰ درصدی است که ماده دوم این قانون بر آن تاکید دارد. این ۸۰ درصد باید قبل از تغییر کابری اراضی وصول شود نه بعد از تغییر کاربری اراضی، و بخش دولتی و خصوصی بر این مساله تاکید داشته‌اند. با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها بازدید‌های دوره‌ای از اراضی انجام و هر جا تغییر کاربری راضی صورت گیرد، موضوع به دستگاه قضایی ابلاغ می‌شود. در این وضعیت مسیر پیگیری‌ها طولانی شده و در نهایت موضوع به اخذ ۸۰ درصد عوارض ختم می‌شود؛ لذا شورا مقرر می‌کند تا امور اراضی جهاد کشاورزی قابلیت کشت زمین را تشخیص داده و اگر زمین قابلیت کشت و تغییر کاربری غیر مجاز داشت موضوع به دستگاه قضا منعکس شود.

وی با اشاره به دستور کاردوم در مورد تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کارگاه‌ها و کارخانه جات تولیدی و به طور کلی صنایع، بیان کرد: با توجه به مشکلات تامین برق و گاز برخی واحد‌های صنعتی در زمستان با کمبود گاز مواجه می‌شوند و بعضی از واحد‌ها از مشعل دوم یعنی گازوئیل و مازوت بهره می‌برند و این مساله موجب آلودگی‌های زیست محیطی و جرایم از سوی سازمان محیط زیست می‌شود. قانون گذار در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر اررش افزوده به کارگاه‌ها و کارخانه جات تولیدی و صنایع عنوان می‌کند اگر واحد‌ها در قالب تاکیدات دولتی و تمصمات دولتی از سوخت دوم استفاده کنند، سازمان محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحد‌ها و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در این خصوص پیشنهاد این بود که در مواردی که حسب تصمیمات دولتی امکان تامین گاز وجود ندارد، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری پیدا کنند.

امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: نیروگاه‌ها در استان عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، لذا وقتی قانون‌گذار بر این موضوع پیش بینی کرده این مساله قابل تسری به سایر بخش‌ها است؛ لذا تاکید می‌شود برای همه بخش‌هایی که با اجبار دولت منجر به استفاده از سوخت دوم می‌شود، معافیت باید لحاظ شود.

سپس لبافی با اشاره به تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در این تبصره دو بخش قابل توجه است. در صورت تایید رفع یا کاهش آلایندگی سازمان محیط زیست در سال اول یا سال‌های بعد از بدهی عوارض کم کرده یا در صورتی که رفع یا کاهش آلایندگی صورت نگیرد به عنوان هزینه قابل قبول محاسباتی در نظر گرفت شود که این دو مورد هنوز اجرایی نشده است و باید ساز و کار اجرایی آن جهت اقدامات بعدی در اختیار سازمان صمت قرار گیرد.

وی درباره دستور کار سوم جلسه و چالش‌های معدنی در استان بیان کرد: در این خصوص چندین جلسه برگزار و رویکرد افزایش بهروری و استفاده از ظرفیت معادن استان مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴۸۳ معدن در استان هنوزر تعیین تکلیف نشده است، لذا این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: طی سال جاری سهم رشد اقتصادی در بخش معدن ۲ برابر رشد ۷.۲ درصدی برای استان یعنی ۱۴ درصد پیش بینی شده است. باید در این حوزه موانع و مشکلات بررسی شود، زیرا هم اکنون ظرفیت‌های خالی در استان در حوزه معدن وجود دارد.

لبافی درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه معدن در خراسان رضوی گفت: نبود اطلاعات موردنیاز برای برنامه ریزی در بحث معدن برای معادن فعال و غیرفعال، نبود اطلاعات در زمینه لایه‌های زمین شناسی، خطوط حمل و نقل، نقشه آلودگی هوا، مناطق حفاظت شده محیط زیست و منابع طبیعی و مناطق ممنوعه و ... از جمله این مشکلات است. همچنین عدم تناسب کیفیت و کارآمدی ظرفیت ماشین آلات معدنی یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن به شمار می‌رود. ماشین آلات کیفیت فعال سازی ظرفیت کامل معادن استان را ندارند. بهره رداران برای تعمیرات و دریافت تسهیلات با مشکلاتی رو به رو هستند. مورد بعدی فرآیند پیچیده تامین سوخت برای ماشین آلات معدنی است. برخی ماشین‌ها فرسوده بوده و پلاک و کارت سوخت ندارند و برخی به دلیل به دلیل فرسودگی سوخت بالایی دارند.

وی بیان کرد: نکته بعدی بحث سامانه تخصیص سوخت است. در حال حاضر یکی از مشکلات مربوط به این سامانه این است که هنگامی که متقاضی می‌خواهد اطلاعات مورد نیاز معدن از قبیل ماشین‌آلات و سوخت مورد نیاز خویش را به صورت ماهانه در آن وارد کند، به دلیل بالا بودن ترافیک در روز‌های اول تا دهم ماه امکان خوداظهاری برای برخی از بهره‌برداران وجود ندارد؛ لذا این موضوع باعث می‌شود سهمیه سوخت ماشین‌آلات معدنی کاهش پیدا کند. نماینده شرکت پخش فرآود‌های نفتی استان عنوان کرده از آنجایی که در خراسان رضوی سه منطقه وجود دارد، در مشهد این مشکل حل شده است.

لبافی ادامه داد: بهره برداران معدنی و خانه معدن استان پیگیر هزینه کرد ۱ درصد حقوق دولتی معادن در استان هستند. این عدد قابل توجه است. بر اساس قانون اصلاح معادن ۶۵ درصد درآمد حقوق دولتی توسط دولت در بودجه سنواتی برای موضوع معدن اختصاص و در تبصره ۶ این قانون ۱۵ درصد این حقوق باید به استان بازگردند. حقوق معدنی سال جاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و ۱۵ درصد آن یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان بوده که باید به شهرستان و بخش مربوطه برگردد.

در ادامه رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در بحث رفع مشکلات بخش معادن از ابتدای سال چندین جلسه برگزار شده است. بر اساس اطلاعات استخراجی ۴۸۳ معدن در استان غیر فعال اعلام شده است. برنامه‌ریزی برای احیای این معادن صورت گرفته است. هر معدنی که بهره بردار از آن به خوبی استفاده نکند، سلب صلاحیت شده و بهره بردارانی که به خوبی کار کنند، حمایت می‌شوند.

طی ۷ ماه گذشته ۷۰۰ پرونده معدنی در خراسان رضوی تعیین تکلیف شد

وی افزود: از سال گذشته تا کنون بیش از۱۰۰ مورد ماشین آلات معدنی به استان وارد شده و منجر به بهره بردای شده است. اخیرا مزایده معادن انجام و ۸۰ پیمانکار جدید معادن فعالیت خود را شروع خواهند کرد. در ۶ الی ۷ ماه گذشته ۷۰۰ پرونده معدنی در خراسان رضوی تعیین تکلیف و مشکلات آن‌ها حل شده است. با پیشنهاد خراسان رضوی دستور العمل واردات ماشین آلات معدنی کلا تغییر کرده است و کار واردات ماشین آلات ساده شده است.