نماینده مشهد: بانک مرکزی اختیار کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد| «بانک‌های خصوصی» مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی

به گزارش شهرآرانیوز، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته پولی و بانکی، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال ۱۳۵۱ تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی ۵۰ سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده، اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشور‌های دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تقریبا طی دو دهه گذشته به این جمع بندی رسیده ایم که باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود، اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. جدای از مخالفت و عدم همراهی دولت‌ها، شاید بتوان گفت که در دو دهه اخیر مهم‌ترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی بوده اند. بهترین حالت برای بانک‌های خصوصی این است که بانک مرکزی کشور ضعیف باشد و دانش و اقتدار لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف را نداشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و به همین دلیل، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی به وجود آمده است.

وی در خصوص دلایل ضعف بانک مرکزی، گفت: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های متخلف اختیار قانونی کافی ندارد. در بیست سال گذشته که دوره حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است،   حجم نقدینگی کشور ۱۵۱ برابر شده است. دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متعدد است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهمترین موتور‌های رشد نقدینگی در ایران بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی بوده اند. متأسفانه بانک مرکزی در این بیست سال اقتدار لازم برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی ضابطه توسط بانک‌ها را نداشته است.

حسین زاده بحرینی، ادامه داد: حدود ۳ سال است که روسای بانک مرکزی برای افزایش دامنه اختیارات خود در مواجهه با بانک‌های متخلف، به شورای سران قوا و مقام معظم رهبری متوسل می‌شوند. اولین  بار آقای دکتر همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، این درخواست را مطرح کرد. با موافقت سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی داده شد و دست بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف تا حدودی باز شد. این اختیارات در دوره آقای دکتر صالح آبادی هم تمدید شد، اما به اذعان خود آنها، این مقدار اختیار برای مقابله با بانک‌های متخلف و قانون گریز کافی نیست، ضمن این که مصوبه سران، هیچگاه جای قانون را نمی‌گیرد و اعتبار آن موقت و محدود است. بنابراین، ما به عنوان قانون گذار ناچار بودیم به این موضوع مهم ورود کنیم و قانون بانک مرکزی کشور را بعد از نیم قرن، اصلاح نماییم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح بانک مرکزی که امیدواریم تا پایان سال مصوب و ابلاغ شود اختیارات نظارتی لازم را به بانک مرکزی می‌دهد تا بتواند به خوبی با بانک‌های متخلف مواجه داشته باشد و خلق نقدینگی بدون ضابطه را در کشور مدیریت کند. این موضوع مهمترین دستاورد طرح بانک مرکزی بوده هرچند که می‌توانست دستاورد‌های بیشتری نیز داشته باشد که به دلایلی در این مقطع از آن‌ها صرف نظر کردیم و تمامی تمرکز را بر روی افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی قرار دادیم تا قدم اول به خوبی برداشته شود.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی گام نخست اصلاح نظام بانکی است افزود: گام دوم، تصویب قانون بانکداری اسلامی است که رابطه بانک‌ها با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را تنظیم می‌کند. کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد که پس از بررسی طرح بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی را به صحن بیاورد.

وی در زمینه حواشی ایجاد شده پیرامون طرح بانک مرکزی، گفت: اینکه گفته می‌شود در این طرح استقلال بانک مرکزی درنظر گرفته نشده، حرف غلطی نیست. توضیح مطلب این است که بانک مرکزی از یک طرف باید از دولت استقلال داشته باشد تا به قلمرو دولت و محل تأمین کسری بودجه دولت تبدیل نشود؛ و از طرف دیگر باید از شبکه بانکی، بویژه از بانک‌های خصوصی استقلال داشته باشد و بتواند در مقابل قانون گریزی آن‌ها بایستد. در نسخه اولیه طرح، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و اقتدار بخشی به آن، استقلال از دولت هم تا حدودی پیش بینی شده بود. پس از تصویب کلیات طرح در شور اول، مخالفت با استقلال بانک مرکزی به صورت جدی مطرح و به دستمایه مخالفان برای از بین بردن کل طرح تبدیل شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اصل ایراد، که از نظر حقوقی هم کاملا وارد است، این بود که قانون بانک مرکزی نباید مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. مجمع در سال ۱۳۹۳ مصوبه‌ای دارد که استقلال بانک مرکزی از دولت را نفی می‌کند.

حسین زاده بحرینی، ادامه داد: در نسخه اول طرح بانک مرکزی تلاش کردیم بانک مرکزی را تا حدودی از دولت مستقل کنیم. تصورمان این بود که می‌توانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کنیم که مصوبه سال ۱۳۹۳ خود را لغو کنند. متأسفانه تعدادی از اعضای مجمع موضع گیری خیلی تندی کردند و تلاش کردند سایر اعضای مجمع و حتی نمایندگان مجلس را به مخالفت وادار کنند. البته مخالفان نتوانستند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند و به همین دلیل، کلیات این طرح، با همان محتوای شور اول که در آن استقلال محدود بانک مرکزی از دولت پیش بینی شده بود، در صحن علنی با رأی بسیار بالایی تصویب شد. در عین حال، تشخیص کمیسیون اقتصادی در شور دوم این شد که برای این که اصل طرح با مشکل مواجه نشود، تمرکز طرح را بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی و افزایش اقتدار بانک مرکزی قرار دهند.