شلیک دو راکت از غزه به سوی شهرک‌های صهیونیست‌نشین نامه ایران به سازمان ملل متحد در مورد ربایش احمد متوسلیان و همراهانش توسط رژیم صهیونیستی عراقچی و همتای مصری تلفنی گفت‌و‌گو کردند پزشکیان در آیین عزاداری روز تاسوعای حسینی حضور یافت+ فیلم روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛ لزوم توجه به مدیریت محلی در تصمیم‌سازی گزارش تکان‌دهنده رسانه اسرائیلی از بند مخصوص زندانیان متهم به جاسوسی برای ایران + تصاویر نتانیاهو سخنگوی خود را برکنار کرد رومانی: به هیچ وجه در جنگ اوکراین مشارکت نمی‌کنیم ازسرگیری روابط انگلیس با سوریه حمله خمپاره‌ای گردان‌های القسام به نظامیان صهیونیست در شرق جبالیا (۱۴ تیر ۱۴۰۴) حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان (۱۴ تیر ۱۴۰۴) آمریکایی‌هایی که حامیان صلح معرفی شدند | برندگان بدنام جایزهٔ صلح نوبل شهادت یک مرزبان در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در مریوان (۱۴ تیر ۱۴۰۴) تاکید سپاه بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب پرونده ربایش سردار متوسلیان شمار شهدای غزه به ۵۷ هزار و ۳۳۸ نفر رسید (۱۴ تیر ۱۴۰۴) واکنش معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور به انتقادات نسبت به نوع رفتار پزشکیان در دیدار‌های خارجی گلایه مضحک ترامپ به دلیل عدم دریافت جایزه صلح نوبل! طرح شناسایی مشمولان غایب و فراری از خدمت اعتراف یک رسانه عبری: نتانیاهو ماهانه ۱.۲ میلیارد برای ادامه بقایش به اسرائیل ضرر می‌زند تلگراف: ایران ۵ پایگاه نظامی اسرائیل را هدف قرار داد، اما سانسور شد فرماندار تایباد: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بازگشت افغانستانی‌های خود معرف افزایش یافته است مدیرکل اتباع استانداری خراسان رضوی: در تلاشیم زمینه بازگشت با عزت و کرامت مهاجران افغانستانی غیرمجاز را فراهم کنیم نایب رئیس خانه احزاب: جنگ فرصتی برای حل اختلافات و رسیدن به وحدت است بروجردی: در صورت تجاوز مجدد اسرائیل به ایران، تاریخ پایان این رژیم غاصب به سر خواهدآمد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قلب اروپا فروش محصولات اسرائیلی را ممنوع کردند ادعای ترامپ: ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است شمقدری: بازگشت بیش از ۲۶ هزار افغانستانی ازطریق مرز دوغارون، فقط طی یک روز | نمی‌توانیم بگوییم همه جاسوس‌هایی که بازداشت شده‌اند، افغان بوده‌اند
سرخط خبرها

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->