حمایت ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان اصرار مجدد گروسی بر دسترسی آژانس اتمی به سایت‌های آسیب‌دیده در ایران مصر و عربستان توافق همکاری نظامی امضا کردند ترامپ تصمیم حمله به ونزوئلا را انکار کرد | درخواست تسلیحات نظامی کاراکاس از مسکو گزارشگر سازمان ملل: حمله اسرائیل و آمریکا به ایران نقض آشکار منشور سازمان ملل است دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود فیدان: ترکیه میزبان نشست وزرای کشور‌های اسلامی درمورد غزه خواهد بود غزه، لبنان ‌و موضوع هسته‌ای محور گفت‌وگوی عراقچی و همتای مصری سازمان ملل: حملات آمریکا به مظنونان قاچاق مواد مخدر غیرقانونی است تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتایجش از قبل مشخص شده باشد، بی معنا است مقام روس: مسکو همیشه آماده انجام آزمایش هسته‌ای است شیخ نعیم قاسم: واشنگتن تجاوزات اسرائیل را توجیه می‌کند | آمریکا هیچ‌گاه میانجی صادق و بی‌طرفی نبوده است معاون وزیر کشور: استانداران اختیار تجارت استانی با کشور‌های همسایه را دریافت کردند خودسوزی یک نظامی صهیونیست (۹ آبان ۱۴۰۴) توقیف شناور حامل ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس (۹ آبان ۱۴۰۴) نماینده مجلس: قطع یک‌باره یارانه سه دهک، اشتباه است رابرت مالی: اسرائیل قادر به مقابله با موشک‌های ایران نبود | به نظر می‌آید ترامپ مصمم است که به توافقی با ایران دست بیابد وزارت اقتصاد مامور ساماندهی مدیریت مرزها شد آیت‌الله علم‌الهدی: آمریکا هیچ‌گاه به دنبال دوستی با ایران نیست| عبرت دشمنی آمریکا با ایران باید به نسل‌های بعد منتقل شود پشت پرده لغو دیدار ترامپ و پوتین در بوداپست چه بود؟ ثبت ۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور سقوط بی‌سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه جزئیاتی جدید از پیشنهاد آمریکا به حماس حمله پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در جنوب لبنان (۹ آبان ۱۴۰۴) انصارالله: به یک جنایتکار اجازه تهدید یمن را نمی‌دهیم ۱۳۰ پهپاد اوکراینی فقط در یک شب سرنگون شدند (۹ آبان ۱۴۰۴) بیش از ۱۰ هزار نظامی صهیونیست در جنگ غزه کشته و زخمی شدند
سرخط خبرها

جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟

  • کد خبر: ۱۲۷۷۹۰
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->