چرا اتحادیه اروپا باز هم بر سر سقف قیمت نفت روسیه به توافق نرسید؟ واکنش یونیسف به کشته‌ شدن ۴ کودک در دایکندی احتمال دیدار بشار اسد و اردوغان در کشور ثالث+ جزئیات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور صیادان تعیین تکلیف شود رئیس سازمان انرژی اتمی در مشهد: پزشکی هسته‌ای را توسعه می‌دهیم| شمال‌شرق کشور «قطب‌ تولید رادیو‌دارو» می‌شود حضور ۵ وزیر کابینه رئیسی این هفته در مجلس+ جزئیات سوال نمایندگان (۵ آذر ۱۴۰۱) ویدئو| واکنش رهبر انقلاب به پیروزی تیم ملی در جام‌جهانی: بچه‌های تیم ملی چشم ملت ما را روشن کردند پیام سال ۶۷ امام خمینی (ره) خطاب به بسیجیان: فرزندان انقلاب نگذارند ایادی آمریکا در دانشگاه و حوزه نفوذ کنند+ متن کامل رهبر انقلاب: در قضایای اخیر، بسیجی‌های مظلوم خودشان مظلوم واقع شدند| بسیج صرفاً یک سازمان نظامی نیست+ فیلم و عکس رابرت مالی: قطعنامه شورای حقوق بشر غربی و ضدایرانی نیست هشدار آلمان نسبت به سهمیه‌بندی گاز در زمستان رئیسی: مالزی در اولویت‌های اسلامی و آسیایی است| نخست‌وزیر مالزی: تلاش خود را برای گسترش روابط با ایران به‌کار می‌گیریم نماینده سبزوار: بدون توسعه مناطق محروم مشکل حاشیه‌نشینی حل نخواهد شد| خالی‌شدن مرز‌ها مسئله امنیتی و دفاعی دارد بشار اسد: تماسی با آمریکایی‌ها نداریم| ایران حمایت موثری از سوریه دارد| منتظر گام‌های عملی ترکیه هستیم عوامل حمله به گشت انتظامی زاهدان دستگیر شدند کریمه، ادعای کشته شدن مستشاران ایرانی را رد کرد پیام تبریک و تشکر رئیس‌جمهور در پی پیروزی تیم ملی ایران مقابل ولز| دعای خیر یک ملت در ادامه این راه بدرقه راهتان است پیام قالیباف در پی پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل ولز: پیوند و یکپارچگی مردم ایران پایان‌ناپذیر است اظهارات مداخله جویانه جدید الهام علی‌اف در امور داخلی ایران| دنبال آموزش زبان آذری در مدارس ایران هستیم! کنعانی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه انگلیس: بجای طرح اتهامات تکراری علیه ایران، به مطالبات مردم‌تان توجه کنید
خبر فوری
جزئیات نخستین جلسه شواری عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم| واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید؟
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی درخصوص مصوبات نخستین جلسه شورای  عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه عالی‌ترین نهادی که باید در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی در کشور و همچنین مسئله واگذاری‌ها و احصار تصمیم‌گیری کند، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در ماه‌های گذشته چندین دستور مهم برای این جلسه آماده شده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری جلسه ۲۳ این شورا با حضور رییس‌جمهور گفت: در این جلسه وزارت اقتصاد آسیب‌شناسی از روند‌های طی شده ارائه کرد، برخی روند‌ها از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی از جمله این موارد بود. با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.

خاندوزی با اشاره به اینکه سهم ۵۳ درصدی رد دیون از جمله محور‌های دیگر این گزارش بود، گفت: براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رییس جمهور نیز در این خصوص اشاره کردند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. اسیب شناسی‌های دیگری که مطرح شد، شامل مسئله‌ی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی از قرارداد‌های دولتی بود همچنین مسئله‌ی نگاه درامدی دولت به بنگاه هاست به جای اینکه خود بنگاه‌ها و صنعت مهم باشد.

وی در ادامه مصوبات اولین جلسه شورای اجرای اصل ۴۴ را به شرح زیر اعلام کرد: 

مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی‌ها و... است که خود دستگاه‌های دولتی در این مقوله مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه نزد بانک‌ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود، شورا در این خصوص یک تصمیم قاطع گرفت به این نحو که ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه‌ای خود را جا‌به‌جا کند و اگر از این مدت یک ماهه خود استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده که راسا سهام و دارایی‌های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.

مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت بود به این معنا که بعد از یکی یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش‌ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود، که این مجوز را از شورای عالی اصل ۴۴ اخذ کردیم.

مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولتی بود که شورا در این خصوص تصریح کرد که اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد و اگر مسئله‌ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و اخرین راه حل مسئله‌ی فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}