وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبات سه گانه شواری عالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به گزارش ارائه شده کمتر از ۳۰ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.
رئیسجمهور ایجاد دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها، تدوین سازوکار قیمتگذاری و تدوین آییننامه برای اهلیتسنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصیسازی دانست.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهای خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد.