نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی با ۱۱۴ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را بدین شرح قرائت کرد.
الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص:
با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیارد‌ها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم، اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده‌ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟
ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص:
۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده است؟
۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ چقدر بوده است؟
۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟
محور‌های تحقیق و تفحص:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم؛ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۹۸۳۶۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ در خصوص تقاضای جناب آقای احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه و زبرخان و آقای احمد نادری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ به استحضار می‌رساند: در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضای تحقیق و تفحص در مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره ۸۷۴۱۴ محور‌های تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید، ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد. مجدداً در مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۶۹۸ محور‌های تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید، ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد. متقاضی در مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۰۰۴۰۹۵ به دلیل عدم ارائه پاسخ، درخواست نمود تقاضای مذکور در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گیرد. موضوع تقاضای تحقیق و تفحص با حضور متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور دوسوم از اعضای کمیسیون، مطرح شد و پس از استماع نظرات متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های مذکور در تقاضا به تصویب کمیسیون رسید. الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص: با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیارد‌ها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم، اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده‌ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟ ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص: ۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده است؟ ۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سال‌های ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ چقدر بوده است؟ ۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سال‌های ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟
همچنین احسان ارکانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی، گفت: تحقیق و تفحص از ابزار‌های نظارتی نمایندگان و اقدامی در جهت آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های اصلاحی است، تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی مربوط به حدفاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است و موضوع تحت عنوان عملکرد و ایجاد موسسات مالی با اسامی میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، پیوند و سایر اسامی است که به صورت تساعدی توسعه پیدا کردند و شعب خود را در بهترین مناطق و شهر‌های کشور ایجاد کردند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی یک نفر اگر در این کشور یک دکه غیرمجاز راه اندازی کند در کمتر از یک شبانه روز با آن برخورد و دکه جمع آوری می‌شود حال چطور و چگونه این موسسات غیرمجاز میلیارد‌ها تومان از پول مردم را در قالب سپرده جذب و با وعده سود بالاتر از سود بانک مرکزی چپاول کردند و با آن‌ها برخورد نشده است.
وی ادامه داد: این شعبات در مناطق مختلف رشد قارچ گونه بدون هیچ واکنش بازدارنده داشتند و عدم برخورد با این موسسات سبب شده تا مردم و سپرده گذاران فعالیت آن‌ها را مجاز و جذب سپرده‌ها را قانونی برشمرند، اما نتیجه فعالیت غیرمجاز این موسسات سبب جذب میلیارد‌ها سپرده بازنشستگانی شده که پاداش پایان خدمت خود را در این بانک‌ها سپرده گذاری کردند یا کارمندان و سرپرست خانواده‌هایی که از درآمد ناچیز خود در این موسسات حساب باز کرده اند.
ارکانی در ادامه اظهار کرد: این موسسات توانایی پرداخت سود ۲۵ تا ۳۰ درصد را نداشتند لذا با هجوم صداگذاران برای پس گرفتن سرمایه خود شدند به همین دلیل در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اعتراضاتی در باب عدم نظارت بر این موسسات شکل گرفت که موجب سواستفاده رسانه‌های ضد انقلاب نیز شد.
وی با طرح این سوال که چه اقدامات نظارتی برای صیانت از حقوق عمومی مردم انجام گرفته و چه دستگاه‌هایی باید بر این موسسات نظارت می‌کردند، گفت: این موسسات از آب، برق، گاز، اینترنت و تلفن دولتی استفاده کردند و بدون اینکه تحت نظارت مجموعه‌های نظارتی استان خراسان رضوی باشند به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دادند، هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای نیز از طرف دستگاه‌های نظارتی انجام نگرفته است.
ارکانی یادآور شد: بیشترین شعب این موسسات در خراسان رضوی و شهر مشهد ایجاد شده است از سوی دیگر پدیده شاندیز که اقدام به فروش سهام به بیش از ۱۰۰ هزار خانوار کرد نیز در خراسان رضوی فعال بود لذا تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی را مطرح کردیم البته این موضوع مربوط به دو دوره قبل قوه قضائیه است و آیت الله محسنی اژه‌ای با اقدامات اصلاحی و قاطعانه خود فضای خوبی را برای نظارت و بازرسی در کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع منجر به اعتراضات خواهد شد و جزو مطالبات مردم است. نمایندگان نیز زبان گویای مردم بوده و مطالبات آن‌ها را باید پیگیری کنند، پیگیری به موقع و نظارت به هنگام قطعا سبب پیشگیری از اعتراضات و تجمعاتی می‌شود که امروز در برخی از گوشه و کنار کشور شاهد آن هستیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
