افزایش ۳۰۰۰ میلیاردی اوراق مالی شهرداری‌ها در سال ۹۹

امیررضا وثوقی - آلبوم اقتصادی کشور در سال ۹۹ خیلی‌ها را به تکاپو انداخته است. لایحه قانون برنامه و بودجه سال آینده هنوز در دست کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در حال بررسی است و این یعنی در روز‌هایی هستیم که بهترین فرصت برای رایزنی و اصلاح بودجه سال آینده است.
شهرداران و رؤسای شورا‌های اسلامی شهر‌ها نیز برای عقب نیفتادن از این قافله و اصلاح موادی از قانون سال ۹۹ که برای کلان‌شهر‌ها تعیین‌کننده است، روز پنجشنبه در شهر مشهد گردهم آمدند. سهم کلان‌شهر‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، اوراق مشارکت توسعه زیرساخت‌‏های شهری و نوسازی بافت فرسوده اصلی‌ترین مباحثی بودند که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد.

دست دولت در جیب شهر‌ها
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه این نشست درباره علت برگزاری آن گفت: جلسه ما در مورد ۳ تصمیم مهم مجلس و دولت برای مدیریت شهری در کلان‌شهر‌ها بود که نگرانی‌هایی برای ما ایجاد کرده است. محمدرضا حیدری این ۳ حوزه را شامل لایحه درآمد‌های پایدار، مواد و تبصره‌های مرتبط با شهرداری‌ها در بودجه سال ۹۹ کل کشور و لایحه پیشنهادی دولت در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های مالی‌ای که ایجاد شده، دولت به فکر منابع جدید است و در این راه هم سراغ تبصره‌ها و مواردی می‌رود که در ارتباط با مدیریت شهری است، یعنی میزان برخی از آن‌ها را کاهش می‌دهد یا بعضی اختیارات را از شورا‌ها می‌گیرد یا منبع واریزی درآمد را از شهرداری به وزارت کشور یا خزانه تغییر می‌دهد.
وی ادامه داد: این تغییرات باید به جایگاه اصلی خود برگردد، زیرا چالش جدی ایجاد خواهد کرد و اگر در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی این موارد مصوب شود، محدودیت‌های درآمدی برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد و در نتیجه محدودیت در ارائه خدمات نارضایتی عمومی و تهدیدی جدی برای شهر‌ها به لحاظ سیاسی و امنیتی ایجاد می‌شود.

افزایش ۳۰۰۰ میلیاردی اوراق مالی شهرداری‌ها در سال ۹۹
شهردار مشهد، در خصوص وضعیت فروش اوراق مشارکت شهرداری گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق برای بحث اوراق مشارکت شهرداری‌ها تلاش شد و در بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه، علاوه بر ۵ هزار میلیارد تومانی که برای توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص یافته بود، این عنوان حمل‌ونقل ریلی به حمل‌ونقل عمومی تغییر کرد و این مبلغ نیز به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا در بحث نوسازی بافت فرسوده نیز مورد استفاده قرار بگیرد. محمدرضا کلائی ادامه داد: امسال نیز دولت سعی کرده بود در لایحه بودجه پیشنهادی، بحث اوراق مشارکت را محدود کند، اما با پیگیری نمایندگان در کمیسیون تلفیق، هفته گذشته از جنبه درآمدی ۸ هزار میلیارد تومان در قالب بند «د» تبصره ۵ تصویب شد و اگر در هفته آینده نیز همراهی کمیسیون تلفیق را داشته باشیم، این بودجه در بخش هزینه‌ای نیز تصویب می‌شود. شهردار مشهد ادامه داد: با افزایش قیمت‌ها در اجرای زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه هستیم، اگر مجلس حمایت لازم را در بحث تصویب بودجه ۹۹ نداشته باشد با مشکل مواجه می‌شویم، در پایان سال ۹۶ با ۲۲۰ میلیارد تومان می‌توانستیم یک کیلومتر خط مترو را اجرا کنیم، اما اکنون این مبلغ به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، بنابراین حداقل انتظار ما این است عددی که سال گذشته تصویب شد برای امسال نیز تثبیت شود.

کاسه خالی شهرداری از قانون هوای پاک، سهمیه‌بندی بنزین و...
رئیس شورای شهر تهران نیز در این نشست گفت: با گسترش شهرنشینی، بخش مهمی از مسؤلیت‌های دولت به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها کمتر از دولت نیست. اما حقوق قانونی شهرداری‌ها توسط دولت رعایت نمی‌شود. محسن هاشمی با اشاره به اجرا نشدن قوانین تصویب‌شده در مجلس گفت: قوانینی مانند قانون هوای پاک، قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از حمل‌و‌نقل ریلی و سهمیه‌بندی بنزین، بودجه‌ای نصیب شهر‌ها نمی‌کند و فقط درصد پایینی از مالیات بر ارزش افزوده اختصاص پیدا می‌کند که کفاف هزینه‌های اداره شهر را نمی‌دهد.

کارخانه‌های تولید اتوبوس نیاز کلان‌شهر‌ها را برآورده نمی‌کنند
مرتضی سقائیان، شهردار قم در این نشست با اشاره به کمبود ظرفیت‌های کشور برای تأمین نیاز حمل‌و‌نقل عمومی شهروندان گفت: اگر برای هر ۱۰۰۰ نفر، به‌طور متوسط یک اتوبوس در نظر بگیریم، یعنی در شهر‌های ایران حداقل به ۵۴ هزار اتوبوس نیاز داریم، اما ظرفیت تولید اتوبوس بسیار محدود است و قیمت آن به خاطر افزایش تقاضا بالا رفته است. در شرایط کنونی تنها راه حل شاید تسهیل واردات اتوبوس از خارج کشور باشد تا نیاز شهر‌ها تأمین شود.

محدودیت بودجه و اعتبارات شهرداری‌ها کار اداره شهر را دشوار کرده است
رئیس شورای شهر شیراز نیز در این نشست گفت: مجلس و دولت آن‌طور که مورد انتظار شهرداری‌هاست به مسائل اداره شهری توجه نمی‌کنند، یکی از علل این موضوع نیز نبود درک مشترک از مسائل محلی است. سید عبدالرزاق موسوی افزود: دومین نکته نگاه دولت است، چراکه دولت علاقه‌مند است نظام فربه‌تر و گسترده‌تر شود و این سبب ایجاد تعارض بین دولت و پارلمان‌های محلی شده است.
وی اداره بهتر شهر‌ها را نیازمند توجه بیشتر دولت دانست و گفت: بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی شورا‌های شهر‌ها تشکیل شدند تا با کمک مردم شهر‌ها را اداره کنند و این اداره کردن نیازمند بودجه و اعتبارات است که دولت به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی و تحریم‌ها آن را محدود کرده است.
نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: نگاه تمرکزگرایانه دولت مشکلات زیادی برای شهر‌ها به وجود آورده است. سید عبدالرزاق موسوی افزود: این نگاه هر روز بیشتر می‌شود و نمونه آن را می‌توانیم در وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری‌ها ببینیم. وی با اشاره به اظهار نظر‌های نامناسب برخی از نمایندگان مجلس درباره شورا‌های اسلامی شهر و روستا ادامه داد: در یکی از این اظهارنظر‌ها یکی از نمایندگان مجلس گفته است که به دنبال تعطیلی یک دوره از شورا‌ها به دلیل تخلفاتی که در این مجموعه‌ها دیده می‌شود هستیم. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: بااین‌حال در دیوان عدالت اداری شاهد نگاه‌های بهتری از سوی برخی قضات در حوزه شورا‌ها و موضوعات مدیریت شهری هستیم.
ابراهیم صبوری، نایب‌رئیس شورای شهر تبریز نیز درهمین خصوص گفت: شهر‌های ما امروز برای تأمین اتوبوس با کمبود اعتبار و بودجه مواجه‌اند، از سوی دیگر، تحریم‌ها سبب شده است ظرفیت و توان تولید اتوبوس در داخل کشور با محدودیت روبه‌رو شود. وی افزود: به‌منظور افزایش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده اتوبوس و حمل‌ونقل ترکیبی می‌توان از پتانسیل مناطق آزاد نیز استفاده کرد، زیرا عوارض گمرکی برای واردات اتوبوس را کاهش می‌دهد.

کاهش ۳۴ هزار میلیاردی سهم شهرداری‌ها از تبصره ۱۴
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در دفاع از لایحه درآمد‌های پایدار شهری گفت: تنها در تبصره ۱۴ این قانون ۷۷هزار میلیارد ریال برای شهرداری‌ها لحاظ شده که این رقم امسال ۴۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
رضا شیران خراسانی ادامه داد: ۸۸هزار میلیارد ریال نیز ذیل یکی از جدول‌های مربوط به این موضوع گنجانده شده که سهم شهرداری‌ها را به عدد بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال می‌رساند. وی با بیان اینکه لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری را باید به عنوان یک فرصت تلقی کنیم، اضافه کرد: با دولتی شدن شهرداری‌ها کاملا مخالفم و هرچه بخواهیم شهرداری‌ها به سمت دولتی شدن حرکت کنند، ضرر کرده‌ایم.

جای خالی کار کارشناسی در کمیسیون شورا‌ها
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه بخش زیادی از لوایح و طرح‌هایی که توسط کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی به صحن آورده می‌شود، مورد موافقت اعضا قرار نمی‌گیرد، گفت: بخش عمده این استقبال نشدن و به تبع آن تصویب نشدن، به دلیل نبود کار دقیق کارشناسی در این کمیسیون است.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، با بیان اینکه براساس لوایح پیشنهادی به مجلس در بخش‌هایی از بودجه سال ۹۹ شاهد دست‌اندازی به سهم حوزه فرهنگ، ورزش، شهرک‌های صنعتی و... هستیم و مغایر برنامه ششم توسعه است، گفت: به منظور خلق درآمد‌های پایدار می‌توان پیشنهاد‌های دیگری مطرح کرد و نه اینکه از درآمد سایر فصول و بخش‌ها بکاهیم. وی تأکید کرد: نوع ارتباط شهرداران کلان‌شهر‌های کشور و مراکز استان‌ها با مجامع نمایندگان استانی باید تقویت شود و عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

نگاه بخشی و خلل در نظام شورایی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: متأسفانه نظام شورایی به خیلی از اتفاقاتی که پیرامونش به وقوع می‌پیوندد، بی‌توجه است. بتول گندمی اضافه کرد: غالبا نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه‌ای هستند که ارقام بودجه آن‌ها پایین است و این مصوبه شاید تأثیر زیادی برای آن‌ها نداشته باشد، اما برای شهر مشهد که ۱۰ سال تدوین طرح جامع آن طول کشیده و تهیه طرح‌های تفصیلی آن نیز ١٢ سال است که به سرانجام نرسیده، این موضوع رقمی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نقد را هدف قرار می‌دهد.
وی با اشاره به چالش‌های مربوط به لایحه درآمد پایدار افزود: آقای حناچی باید پاسخ‌گوی این باشد که چرا نظرات شخصی و پیشنهاد‌های خود را به نماینده تهران در خصوص این لایحه داده است. مگر ایشان نماینده شهرداران کلان‌شهر‌ها نیستند؟ همه ما ایده‌آل‌هایی داریم، اما آیا شرایط امروز اجازه تحقق یک‌باره آن را می‌دهد؟

انتقام‌گیری یا قانون‌گذاری؟!
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: متأسفانه بخش مهمی از تصمیم‌گیرندگان کشور به شهرداری‌ها به عنوان مجموعه‌ای زورگو، قلدر و حرام‌خوار نگاه می‌کنند، چراکه افراد زیادی پرونده‌هایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته‌اند و مشمول جریمه شده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر، مدیریت‌های شهری در سطح ملی و در دولت کسی را ندارند که به خوبی آن‌ها را درک کند و در مقام دفاع از آن‌ها برآید.
نوروزی با بیان اینکه وزارتخانه‌ای به ظاهر تخصصی مسئول تهیه لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها بوده که تهیه آن ۳۶ سال زمان برده و امروز هم به شکل ناقص به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: در شرایطی در قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها شاهد حذف فروش تراکم در لایحه جدید هستیم که هیچ راهکار جایگزینی برای درآمد‌های حذف شده تعریف نشده است. وی افزود: به عنوان مثال طبق برآورد‌ها در شهر مشهد، ۱۹ برابر درآمدی که از طریق لایحه درآمد پایدار نصیب شهر می‌شود، سایر درآمد‌های شهرداری کاهش می‌یابد. این موضوع یعنی پس از اجرایی شدن مصوبه، شهرداری مشهد برای اداره شهر دچار کسر بودجه حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی خواهد شد.

رفتار سلیقه‌ای در انتخاب نظارت استصوابی
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر نیز در این نشست گفت: فلسفه وجودی قانون اساسی تضمین حقوق ملت از یک‌سو و تعیین وظایف و تکالیف حاکمیت از سوی دیگر است و اگر تفسیری می‌خواهد در این زمینه انجام شود، باید به نفع حقوق ملت باشد و به توسعه حقوق ملت بینجامد، نه اینکه حقوق ملت را محدود و حقوق حاکمیت را توسعه دهد.
سید محسن حسینی پویا ادامه داد: با‌این‌حال در طی ۴ دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که تقریبا برعکس عمل شده است. این شیوه به ویژه در خصوص صلاحیت‌های شورا‌های اسلامی شهر‌ها که یکی از نماد‌های حاکمیت ملت است، به خوبی مشهود است. شورای نگهبان که با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی از واژه نظارت، اختیارات وسیع نظارت استصوابی را برای خود تفسیر می‌کند، چگونه است که از همان واژه نظارت مذکور در اصل ۱۰۰، اختیارات شورا‌های اسلامی شهر‌ها را صرفا محدود به نظارت اطلاعی می‌داند، حال آنکه در اصل هفتم قانون اساسی، علاوه بر نظارت، اداره امور نیز برای شورا‌های اسلامی شهر‌ها در نظر گرفته شده است.

نیاز شهر‌ها به بسته قانونی جدید
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: علت شهرفروشی وابستگی شهرداری‌ها به این منبع درآمدی است. این درحالی است که قرار بوده است آیین‌نامه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها ۳۶ سال پیش به مجلس ارائه شود.
محمدهادی مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: ساختار نظام شهرسازی ما که محصول طرح‌های جامع و تفصیلی است، یک ساختار معیوب و ناکارآمد است، به‌نحوی‌که قوانین نظام شهرسازی ما حداقل متعلق به ۵۰ سال قبل است. وی افزود: قانون اصلاحیه شهرداری‌ها و ماده ۱۰۰ آن در سال ۱۳۴۶، قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۵۱ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن در سال ۱۳۵۳ تصویب شده‌است که این نشان از فاصله زیاد با شرایط کنونی دارد.
وی افزود: اگر قرار باشد حقوق عمومی در شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری ما به رسمیت شناخته شود، نیازمند این است که بسته کاملی از به‌روزرسانی قوانین و نحوه اجرایی کردن و اهمیت آن‌ها داشته باشیم تا از این طریق بتوان از شرایط کنونی خارج شد.

ساختن مترو وظیفه دولت است، نه شهرداری‌ها
مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور در خصوص سهم دولت در ساخت مترو اظهار کرد: در هیچ‌جای دنیا ساخت مترو تنها برعهده شهرداری‌ها نیست و باید از محل منابع ملی تأمین شود، در ایران به‌خاطر شرایط اقتصادی دولت، ۵۰ درصد هزینه را شهرداری‌ها پذیرفته‌اند، اما حداقل انتظار این است که دولت ۵۰ درصد تعهد خود را پرداخت کند و راه حل این موضوع اختصاص بخشی از مالیات بنزین برای توسعه حمل‌ونقل عمومی است.
سید علی میرنجاتی افزود: بسیاری از مواردی که دولت به‌عنوان مالیات از مردم اخذ می‌کند در واقع مربوط به منابع محلی و عوارض است و باید در اختیار شهرداری‌ها برای اداره شهر قرار گیرد، اما چون این اتفاق نمی‌افتد، درآمد شهرداری‌ها وابسته به بخش مسکن شده، به‌طوری‌که ۷۰ درصد درآمد شهر‌ها از بخش مسکن است و این راه غلطی است، اما چاره‌ای نداریم.