همهچیز با هم میخواند. رتبههای نخست در کشفیات مظنون به قاچاق، همان کالاهایی هستند که در تولید داخلیشان ضعف داریم. این ضعف به خیلی چیزها برمیگردد، مثلا به قوانینی که دستوپای تولید داخلی را زنجیر کرده است، به مواد اولیه و واسطهای که در فهرست ۱۶۵۰ موردی کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفتهاند، به تعرفههای گمرکی، به کالاهایی که پیشنیاز تولید داخل هستند، اما مشمول دریافت ارز نمیشوند و.... گزارش ۹ ماهه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی درحالی از رتبه سوم منسوجات (اعم از پارچه و لباس) در فهرست کالاهای هدف حکایت دارد که ۲ روز پیش در همین صفحه، از نابسامانی در بازار چادر مشکی به عنوان یکی از مصداقهای آن گفتیم. تازهترین گزارش این کمیسیون نکات جالب دیگری هم دارد که میتواند با مهندسی معکوس، پشتوانه کارشناسی برای اصلاح وضعیت موجود باشد، اگر عزمی برای اصلاح و اعتنایی به این دست گزارشها وجود داشته باشد.
لازم و ناکافی
ارزش ریالی کالاهای مظنون به قاچاق در ۹ ماهه امسال با ۳۱ درصد رشد، نسبت به مدت مشابه به ۲۸۶ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، سهم کالاهای هدف -یعنی آنهایی که با حساسیت ویژهتری رصد میشوند- ۱۱۷ میلیارد تومان است. مواد غذایی با ۵۷ میلیارد تومان، همچنان در جایگاه نخست قرار دارند، لوازم خانگی با ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در جایگاه دوم و جایگاه سوم از آن منسوجات کشف شده به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی با ارزش ریالی ۶ میلیارد تومانی آن هم فقط در ۹ ماه و در یک استان، نشان میدهد که در فقدان تولید رقابتپذیر داخلی، این بازار همچنان برای قاچاقچیان جذاب است. ارزش کشفیات یادشده در مدت مشابه پارسال صرفا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
کارشناس مسئول اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا به دادههایی اشاره میکند که از افزایش تلاشهای استان برای برخورد با قاچاق خبر میدهد. سعید محمدی با وجود این به یک نکته نیز اذعان میکند: برای کمک به تولید داخل، مبارزه با کالاهای قاچاق لازم است، اما کافی نیست و اگر با سیاستهای حمایتی همراه نباشد، نمیشود نتیجه لازم را از آن انتظار داشت. وی بازار نقره را در مشهد طی سالهای ۹۶ و ۹۷ به عنوان نمونه بیان میکند، اینکه برخوردها با کالاهای قاچاق جدی بود و اگر موانع تولید هم برطرف میشد، تولید داخلیمان میتوانست با نمونههای قاچاق رقابت کند. این اتفاق نیفتاد و سیاستهای حمایتی به مبارزه با قاچاق اضافه نشد. در نتیجه دوباره قاچاق بهصرفه شده است.
۸۶ درصد افزایش جریمه
گزارش یادشده نشان میدهد هرماه به طور متوسط ۳۵۰ پرونده در تعزیرات استان با موضوع قاچاق تشکیل میشود. مجموع ۹ ماه میشود ۳۱۴۳ پرونده با ارزش ۵۲ میلیارد تومان. ۲۵۶۸ پرونده به ارزش ۲۵.۵ میلیارد تومان منجر به صدور محکومیت شده است. پارسال این میزان ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، یعنی ۸۶ درصد کمتر از امسال.
جریمه تعیین شده برای پروندههای با محکومیت قطعی در ۹ ماهه امسال نیز ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به پارسال رشد ۶۵ درصدی نشان میدهد.
خبر خوب دیگر اینکه حدود یکسوم جریمههای تعیینشده وصول شده است که از رشد ۱۲ درصدی نسبت به پارسال خبر میدهد. بر اساس این گزارش گرفتار شدن ۵۴۹۰ نفر در دام قانون و متلاشی شدن ۳۸ باند قاچاق، نتیجه تلاش ۹ ماهه ۴ دستگاه کاشف، شامل پلیس، سازمان صمت، گمرک و مرزبانی بوده است.