به گزارش شهرآرانیوز، سید مرتضی مدنی، مدیر اداره کل تعزیرات خراسان رضوی، در همایش منطقهای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا که امروز ۱۹دیماه برگزار شد، با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اولویت در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا گفت: در مجموعه تعزیرات ما هم موافق این امر هستیم که با بحث قاچاق و معدومسازی جنس قاچاق برخورد قاطع کنیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری در امر قاچاق مهمتر از مبارزه با قاچاق است، تصریح کرد: در بحث پیشگیری اقدامات خوبی در استان در حال انجام است، اما در موضوع پیشگیری که سه وزارتخانه اقتصاد دارایی، صمت و راه و شهرسازی در آن دخیل هستند، باید مؤثرتر عمل کنند. مسلما این سه وزارتخانه اگر در اجرای تکالیفی که در این حوزه به آنها محول شده است، بهدرستی عمل کنند، نیاز نیست اولویت ما مبارزه با قاچاق باشد.
به گفته مدنی، در قانون موضوع پیشگیری در اولویت قرار گرفته است، اما متأسفانه بهغلط خیلی از دستگاههای مرتبط موضوع مبارزه با قاچاق را اولویت قرار دادهاند. در بحث اطلاعرسانی نقش سایر دستگاهای فرهنگی باید مشخص شود.
مدیر اداره کل تعزیرات خراسان رضوی افزود: کالاهایی که توسط املاک تملیکی وارد میشود و به فروش میرسد، باید شناسه و کد رهگیری داشته باشد. قاچاق در استان بیشتر قاچاق سوخت است که هم هزینه مالی وهم جانی در پی دارد. سود قاچاق در حوزه سوخت بهشکلی است که قاچاقچی در استان همجوار برای دریافت سوخت به استان ما بیاید و بعد آن را قاچاق کند.
وی تأکید کرد: بحث پاسخ استعلاماتی که باید اداره استاندارد و گمرک بدهند، متأسفانه روندی طولانی دارد و گاه دیده شده است بهعلت پاسخندادن بهموقع، روند پیگیری برای جنس قاچاق کند میشود.
وزارت بهداشت و غذا و دارو تکلیف قانونی دارند در آزمایش. بحث نمونههای آزمایشی کالا بهدلیل هزینهای که دارد، برچسب غیرقابل استفاده میخورد، درحالیکه در قانون تکلیف شده است.
مدنی گفت: بحث حقالکشف برای دستگاههای کاشف باید در نظر گرفته شود. حداقل از فروش کالا توسط سازمان تملیکی درنظر گرفته شود تا انگیزهای برای عملکرد بهتر آنها باشد.
وی اضافه کرد: یکی از دلایلی که پروندههای تخلف و جرایم در سیستم قضایی و تعزیرات حکومتی رو به افزایش است، ناآگاهی از قوانین و مقررات دستگاههاست. ما جنس قاچاق به وفور داریم که از جاهای مختلف حتی از تهران وارد استان میشود که باید شناسایی سرشاخهها مدنظر قرار بگیرد.