اجازه به شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده (۱۴۰۲)+ جزئیات

به گزارش شهرآرانیوز، رحیم زارع در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: ما از ابتدای هفته جاری پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادیم و در جریان بررسی‌های خود سهم درآمد‌های نفتی در بودجه مشخص شد. در جریان بررسی کمیسیون تلفیق، سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد، سهم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ۳ درصد و سهم بودجه عمومی از محل فروش نفت ۴۲.۵ درصد تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: به دلیل تمرکز بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان کمیسیون پیشنهاداتی را در این بخش مطرح کردند، از این رو مقرر شد تا جدولی با عنوان منابع و مصارف کل زنجیره تولید با ملاحظه یارانه پنهان بر احکام بودجه سال ۱۴۰۲ به بند (الف) تبصره یک لایحه بودجه الحاق شود.

زارع تصریح کرد: این جدول سهم همه دستگاه‌ها از درآمد‌های نفتی را به صورت مشخص، شفاف و روشن کرده است، بنابراین اگر فردی بودجه را مطالعه کند، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، مناطق محروم و هدفمندی یارانه‌ها را به صورت واضح مشاهده خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به الحاق یک تبصره به تبصره ۱ لایحه بودجه در زمینه جلوگیری از هدررفت گاز فلر و اخذ عوارض آلایندگی در این بخش گفت: سالانه حجم زیادی از گاز میادین نفتی و گازی به هدر می‌رود و تقریباً براورد ما در این بخش ۴ میلیارد دلار است، از این رو در این بخش مصوب شد که اگر دولت این گاز‌ها را جمع آوری نکند، به ازای هر مترمکعب سوزاندن گاز فلر باید ۵۰۰ تومان جریمه شود.

زارع با اشاره به هدررفت در شبکه توزیع گاز بیان کرد: در این راستا تا ۴ درصد هدررفت گاز قابل پذیرش است، اما بیش از این مصوب شد تا وزارت نفت براساس هر مترمکعب ۵۰ تومان جریمه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ادامه تصریح کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال آینده ۳۰ میلیارد یورو باشد. همچنین به دولت اجازه داده شد کمک‌های بلاعوض از سازمان‌های بین المللی را تا ۲ میلیارد یورو دریافت کند. همچنین کمیسیون مصوب کرد که شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و خودشان اصل و سود آن را بازپرداخت کنند.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی منتشر کند، البته ۲ هزار میلیارد تومان هم در زمینه بخش کشاورزی به این موضوع اضافه شد که جمع این منابع را به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان رساند؛ بنابراین دولت ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد.

زارع افزود: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق به شهرداری اجازه داده شد تا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی منتشر کنند و با تضمین تضمین اصل و سود، توسط شهرداری‌ها پرداخت شود. همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون به شهرداری اجازه دادیم تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اجازه دادیم تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: همچنین اجازه دادیم تا ۵ هزار میلیارد تومان از سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان مربوط به انتشار اوراق مالی دولت، برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خوابگاه‌های متأهلی هزینه شود. همچنین ۲ هزار میلیارد تومان هم از سقف تعیین شده برای آب و راه روستا‌ها و عشایر در سال ۱۴۰۲ هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به بنده (ک) تبصره یک لایحه بودجه که به تامین منابع قیر دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد، گفت: در این بخش وزارت نفت مکلف شد تا معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه غیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد البته باید گفت منابع پیشنهادی دولت در این بخش ۱۹ هزار میلیارد تومان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه حمایت از بازار سرمایه گفت: نمایندگان کمیسیون پیرو بررسی‌های خود بند (د) تبصره دو بودجه را اصلاح کردند. به موجب این بند مصوب شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به منظور حمایت از سرمایه سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

زارع  تاکید کرد که همه این پیشنهادات برای بخش درآمدی بودجه سال آتی بود و حتما بررسی بخش مصارف بودجه زمان بیشتری را متوجه خود خواهد کرد.