وزارت نیرو: بسته‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی هفته آینده رونمایی می‌شود برنامه بانک مرکزی برای حمایت از بورس اعلام شد توضیحات وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو در کارخانه (۱۰ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۰ تیر ۱۴۰۴) | فیدلیتی چند؟ مدیر کل صمت خراسان رضوی: افزایش ۹۰ درصدی ذخیره مواد معدنی در استان بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۰ تیر ۱۴۰۴) | کوییک ۵۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت تلفن همراه در بازار موبایل مشهد (۱۰ تیر ۱۴۰۴) نحوه فعالیت میادین تره‌بار مشهد در روز تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد روغن به‌زودی به صورت انبوه توزیع می‌شود حمایت‌های بی‌نتیجه از بورس | بازار سرمایه برای چهارمین روز ریزش کرد (۱۰ تیر ۱۴۰۴) بیمه بیکاری شامل کارگرانی که در اثر جنگ از کار بازمانده‌اند، می‌شود؟ آغاز حمایت از سهامداران خرد در بازار سهام طلا در مشهد به ۷.۵ میلیون تومان رسید (۱۰ تیر ۱۴۰۴) نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۰ تیر ۱۴۰۴) | صعود قیمت دلار ادامه یافت وزیر اقتصاد: حمایت از بورس از اولویت‌های وزارت اقتصاد است سفر از فرودگاه مشهد به ۱۲ مقصد خارجی و ۳ مقصد داخلی+ جزئیات (۱۰ تیر ۱۴۰۴) مبلغ یارانه نقدی دهک‌های یکم تا دهم مشخص شد + جزئیات جدول زمانی پرداخت مطالبات کارکنان مخابرات به تصویب برسد قیمت جهانی نفت امروز (۱۰ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | برنت، ۶۶ دلار و ۴۹ سنت تأمین ۹۳ هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت در کشور طلای جهانی صعودی شد (۱۰ تیر ۱۴۰۴) عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی: ارائه کالابرگ به مردم به‌هیچ‌وجه نباید متوقف شود بررسی قیمت امروز گوشت گوسفندی، گوساله و مرغ (۱۰ تیر ۱۴۰۴) | گوشت قرمز و مرغ کمی ارزان‌تر شد امیدواری به رشد بورس در روز‌های آینده | تأکید پزشکیان بر ساماندهی اوضاع نابسامان بورس پیش‌فروش بلیت اربعین ۱۴۰۴ از ۲۵ تیرماه آغاز می‌شود قیمت امروز میوه و صیفی‌جات اعلام شد (۱۰ تیر ۱۴۰۴) | سبزی در مشهد کیلویی چند؟ خروج سوداگران از بازار خودرو | تعادل در بازار خودرو در چه صورتی امکان‌پذیر است؟ خراسان‌رضوی در مسیر توسعه صنعتی
سرخط خبرها
اصلاح قانون نظام صنفی کشور شاید وقتی دیگر

مخالفت مجلس با اصلاح قانون نظام صنفی کشور

  • کد خبر: ۱۵۴۱۴
  • ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۵
مخالفت مجلس با اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس با اصلاح قانون نظام صنفی کشور به صراحت مخالفت کرده است
مسعود سلطانی - بیش از یک سال است که اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران پیگیر اصلاح قانون نظام صنفی کشور هستند و در این مدت بار‌ها و بار‌ها درباره لزوم این اصلاح صحبت کرده‌اند و در همین راستا طرح اصلاح این قانون را به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه کرده‌اند.
البته پیش از این نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق اصناف ایران در مشهد مواد این طرح پیشنهادی را به تصویب مجمع عمومی خود رساندند. با این حال به نظر می‌رسد باوجود تمامی این تأکیدات و تلاش‌ها مجلس شورای اسلامی روی خوشی به طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی کشور نشان نخواهد داد.
مهم‌ترین نشانه برای این مدعا، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح است. در این گزارش که روز گذشته منتشر شده با ۱۴ ماده از طرح پیشنهادی ۲۰ ماده‌ای اتاق اصناف ایران مخالفت شده است و مرکز پژوهش‌ها این ۱۴ ماده را «غیر قابل پذیرش» دانسته است.
مرکز پژوهش‌ها با ۳ ماده از طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران که مربوط به افزایش جریمه‌ها در قانون است، موافقت کرده، اما در گزارش این مرکز آمده است: «این تغییرات اثربخشی بالایی نخواهند داشت.»

محدودیت برای ریاست بر اتحادیه‌های صنفی
یکی از محور‌های اصلی در طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران رفع محدودیت برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت با این ماده مخالفت کرده و در گزارش خود نوشته است: «این ماده درباره اصلاح مهم و بسیار مطلوبی است که در سال ۱۳۹۲ در قانون نظام صنفی صورت گرفته بود و در طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران به حالت قانون سال ۱۳۸۲ بازگشته است که از منظر کارشناسی مردود است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «اصلاح اول قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ ایجاد محدودیت برای عضویت هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب بود تا هم با توجه به شئون اجرایی این نهادها، جلوی فساد احتمالی گرفته شود و هم موجب چرخش مدیریتی و ورود افکار نو در اتاق‌ها شود. در طرح پیشنهادی، حذف سقف دوره عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیئت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران پیش‌بینی شده است که چنین پیشنهادی، موجب انحصار و تمرکز قدرت می‌شود و می‌تواند احتمال برخی مفاسد را به همراه داشته باشد.»

مخالفت مجلس با حدود صنفی
یکی از بند‌هایی که در طرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران گنجانده شده بود بازگشت «حدود صنفی» به قانون نظام‌صنفی ایران است. منظور از حدود صنفی تعیین فاصله برای واحد‌های صنفی هم‌جوار و تعداد واحد‌های صنفی بر اساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحد‌های صنفی در شهر‌هایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحد‌های صنفی در بازار‌های سنتی و پاساژ‌ها و الزامات بودن یا نبودن واحد‌های صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی است که به‌صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در تاریخ ۱۲ شهریور ۸۱ به تصویب هیئت عالی نظارت رسید که از سال ۱۳۸۲ اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین موجب شد که قانون صنفی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال ۱۳۹۲ منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صراحت با این پیشنهاد نیز مخالفت شده و آمده است: «طرح حاضر (طرح اتاق اصناف ایران)، خواستار احیای حدود صنفی است که چنین پیشنهادی با روح سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی نیز در تضاد است.»
همچنین در پایان این گزارش آمده است: «با عنایت به ایراد‌های فراوان ناظر به احکام پیشنهادی، نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی، رد کلیات طرح است. در صورت اصرار بر تأیید کلیات طرح، صرفا با تعداد محدودی از مواد طرح مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی، موافقت می‌شود.»
لازم به ذکر است که روز گذشته سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی در جلسه این کمیسیون خبر داد. سعید باستانی به ایسنا گفت: مقرر شده است کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از فریدون احمدی، محسن کوهکن ریزی، داریوش اسماعیلی و سیده حمیده زرآبادی این طرح را با حضور نمایندگان اتاق اصناف و سایر اتاق‌ها بررسی کنند و نتیجه نهایی تا ۲ ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شود.
وی افزود: پس از ارائه گزارش کمیته مذکور به کمیسیون صنایع، پیشنهاد‌ها بررسی و رأی‌گیری آن انجام خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->