عراقچی: موشک‌های ما بزرگ‌ترین عامل بازدارندگی و اقتدار ما بودند وزیر کشور: سیاست قطعی ایران، توسعه روابط با همسایگان است گروسی: افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشاهده نشده است درخواست مجدد آمریکا از ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله قطر: مذاکرات جدی میان آمریکا و ایران می‌تواند به توافقی بهتر منجر شود آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد (۷ آبان ۱۴۰۴) نظامیان اسرائیلی به سمت ارتش لبنان آتش گشودند انتخابات سراسری در هلند برگزار شد (۷ آبان ۱۴۰۴) نقش برخی کارمندان سازمان‌های بین‌المللی در عملیات جاسوسی علیه یمن افشا شد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه همکاری حمل‌ونقل ریلی ایران و ترکیه اوکراین: ۲ پالایشگاه نفت روسیه هدف قرار گرفتند پنتاگون از اروپا خارج شد؟ حماس: مقاومت اجازه تحمیل واقعیت‌های جدید را به دشمن نخواهد داد واکنش اتحادیه اروپا به حملات رژیم صهیونیستی به غزه آیت الله جنتی: نگاه تمدن غرب به زنان استثماری است ارتش روسیه، یک اژدر هسته‌ای آزمایش کرد + فیلم (۷ آبان ۱۴۰۴) پزشکیان به دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان فرصت یک هفته‌ای داد پرونده قضایی برای فائزه هاشمی تشکیل شد معاون وزیر خارجه از پیگیری ویژه حقابه ایران از هیرمند خبرداد تذکر شفاهی برخی نمایندگان مجلس به ارکان اطلاع‌رسانی دولت و پزشکیان معاون وزیر کشور حکومت سرپرست افغانستان به سفارت کشورش در تهران رفت آمریکا یک روزنامه‌نگار بریتانیایی حامی فلسطین را بازداشت کرد وزیر نفت: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است آیت الله علم الهدی: باید از ایجاد نفاق و تفرقه در محیط دانشگاه جلوگیری شود پاکستان اعزام نیرو به غزه را بررسی می‌کند پزشکیان: دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد حقوق و پاداش پرداخت کنند رفیع‌زاده: اصلاح نظام اداری طبق نظر و خواسته مردم انجام خواهد شد
سرخط خبرها

سازوکار رسیدگی به جرائم اعضای هیئت‌های اجرایی در انتخابات مشخص شد

  • کد خبر: ۱۵۹۰۹۵
  • ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۲
سازوکار رسیدگی به جرائم اعضای هیئت‌های اجرایی در انتخابات مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس سازوکار رسیدگی به جرایم اعضای هیات‌های اجرایی در انتخابات را مشخص کردند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ طرح مذکور؛ ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزد‌ها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و گفت: این تبصره به این سبک مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، اینکه در این تبصره حکم صادر شود، با قانون در مغایرت است.

وی افزود: اینکه ما محتوایی را بپسندیم، یک بحث است و اینکه این موضوع در چارچوب قوانین قرار گیرد، بحث دیگری است، لذا این تبصره به این نحوه در چارچوب قوانین نیست.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در قانون انتخابات که در حال حاضر اجرا می‌شود و در ماده ۷۹ عبارت "بند ۱۱ و ۶۰" که در بند "ط" ماده ۶۷ قانون جدید هم آمده است، برای این موارد جهت فعالیت افراد غیرکارمند که تخلف انجام داده و نه جرم، ۸ سال یعنی دو دوره محروم می‌کند تا عضو هیأت‌های اجرایی نشوند، بنابراین اگر این موضوع مغایر با قانون اساسی بود، حتما شورای نگهبان آن را تایید نمی‌کرد. حال اشکال این است که چه کسی به این موارد در هیأت‌های نظارت رسیدگی کند، طبیعتا آن‌هایی که در هیات اجرایی هستند، وزارت کشور و آن‌هایی که در هیأت‌های نظارتی هستند را شورای نگهبان نظارت می‌کند، یعنی این مغایرت قانون اساسی ندارد

وی ادامه داد: هماهنگی این بند با بند "ط" ماده ۶۷ همین قانون یک بحث دارد که گفته شده ۴ سال و ۸ سال، اما در بند "ط" فقط گفتیم برای مدت ۸ سال و برای همیشه، یعنی حداقل ۴ را ۸ سال کرده ایم.

 قالیباف در ادامه خطاب به محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: به نظر در ماده ۶۷ کمیسیون دقت لازم را نداشته  است، بنابراین اجازه دهید کمیسیون بند "ط" ماده ۶۷ را با این ۴ سال یکی و اصلاح کند و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین بنده این اخطار را وارد نمی‌دانم، چرا که باید مغایرت این ماده با ماده ۶۷ گرفته شود.

بنابر این ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون شورا‌ها ارجاع شد.

در ماده ۱۱ ارجاعی آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ مکرر- در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره- به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف محکوم به محرومیت از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت از چهار تا هشت سال می‌شود. 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->