علی ربیعی گفت:دیگر قابل انکار و قابل کتمان نیست که برخی جریان‌های داخلی به موازات دیواری که ترامپ برای حصر ایران و برای تبدیل ایران به یک جزیره درحال معماری آن است.
به گزارش شهرآرانیوز، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: دیگر قابل انکار و قابل کتمان نیست که برخی جریان‌های داخلی به موازات دیواری که ترامپ برای حصر ایران و برای تبدیل ایران به یک جزیره درحال معماری آن است، ناخودآگاه تلاش می‌کنند همان پروژه دیوارچینی را ادامه دهند.
هردو طرف باوجود همه تضاد‌های فی مابین می‌خواهند ایران را از جهان به یک جزیره تبعید کنند.
هردو طرف باوجود همه تضاد‌های فی مابین می‌خواهند ایران را از جهان به یک جزیره تبعید کنند.
بیانیه بنیادین رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی درون نگری و برونگرایی را توأمان دیده بود. با تأکید بر اینکه باید مقاوم‌سازی داخلی را به پیش ببریم، اما این نباید بهانه‌ای برای از دست دادن برونگرایی شود و ایران و مردم ایران را در معرض زمستانی شدن قرار دهیم.
آیا مخالفان برجام آن‌هایی که ذوق می‌کردند فاتحه برجام خوانده شد شادی و برق چشمان نتانیاهو را ندیدند؟ هدیه بزرگ خواندن این خروج را نمی‌شنیدند؟
هرچه درباره اف‌ای‌تی‌اف نوشتیم که نباید ایرانیان را در معرض تحریم و تحدید بیشتر قرار داد، به هرحال فرآیند‌های تصمیم‌گیری را به روال خود ادامه دادند، اما در این مقطع تاریخی فرصت بی‌نظیری برای زمستان زدایی در پیش روی ما قرار گرفت.
انتخابات می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به شرط رقابتی شدن و به شرط الگوبرداری از انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸ همه جریان‌های سیاسی و همه تنوع فرهنگی و قومیتی و زیست-مدرن و گرایش‌های ایرانیان را در اطراف خانه ملت متحد کند و در آستانه نوروز تبدیل به آستانه‌ای شود برای شکستن حصر ایران و گذار به عصر نوروزی ایرانیان.
در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده و بنابراین باید پرسید وقتی قبل از انتخابات و قبل از اینکه رأیی به صندوق ریخته شود نام یک جریان و یک جناح خاص سنگینی له‌کننده‌ای در لیست تأیید شدگان دارد چگونه می‌توان این نامگزینی ماقبل انتخابات را به‌نام «مر قانون» عرضه کرد و این گزینش لاجرم را در جامه‌ای از «نظارت» پوشاند؟
از کدام «نظارت» سخن می‌گوییم؟ نظارت ملت یا نظارت برملت؟ قانون اساسی ما به‌طور خیلی روشن از نظارت و از حاکمیت ملت بر امور خویش سخن می‌گوید و رئیس جمهوری را مجری انتخابات می‌داند و او را موظف به تأمین «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» کرده است.
از کدام «نظارت» سخن می‌گوییم؟ نظارت ملت یا نظارت برملت؟ قانون اساسی ما به‌طور خیلی روشن از نظارت و از حاکمیت ملت بر امور خویش سخن می‌گوید و رئیس جمهوری را مجری انتخابات می‌داند و او را موظف به تأمین «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» کرده است.
در حقیقت قانون اساسی به این ترتیب رشد و صلاحیت ملت برای تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت شناخته و شکوفایی ملی را در گرو مشارکت «همه» مؤلفه‌های هویت ملی و «همه عناصر اجتماع» دانسته است.
از قانون اساسی مستفاد می‌شود: «شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.» این همان مشارکتی است که مکتب‌های تکفیری و پیش از آن مکتب‌های التقاطی، به کمک یک بازی واژگانی آن را از جنس «شرک» و منافی با «توحید» می‌دانند و به همین لحاظ قانون اساسی کشورمان را باید بزرگترین سند تفکیک «جمهوری اسلامی» از آن چیزی نامید که جریان‌های خوارجی و تکفیری مدرن آن را تحت عنوان «حکومت اسلامی» و «خلافت اسلامی» عرضه می‌کنند.
این همان نقطه اتصال پدران قانون اساسی جمهوری اسلامی با پدران قانون اساسی مشروطه و مراجع پیشتاز آن عصر است که استبداد و نه دموکراسی و مشارکت دموکراتیک عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش را بزرگترین شرک زمانه می‌دانستند؛ بنابراین اگر در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده این را نباید به مجوزی برای شیوه‌ای از یک رفتار دانست که لاجرم به انتخاب یک جریان خاص می‌انجامد، بلکه باید به جنبه ایجابی این بی‌طرفی توجه کرد که خداباوری را «در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع» و نه فقط یک گروه از جامعه می‌داند.
از قانون اساسی مستفاد می‌شود: «شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.» این همان مشارکتی است که مکتب‌های تکفیری و پیش از آن مکتب‌های التقاطی، به کمک یک بازی واژگانی آن را از جنس «شرک» و منافی با «توحید» می‌دانند و به همین لحاظ قانون اساسی کشورمان را باید بزرگترین سند تفکیک «جمهوری اسلامی» از آن چیزی نامید که جریان‌های خوارجی و تکفیری مدرن آن را تحت عنوان «حکومت اسلامی» و «خلافت اسلامی» عرضه می‌کنند.
این همان نقطه اتصال پدران قانون اساسی جمهوری اسلامی با پدران قانون اساسی مشروطه و مراجع پیشتاز آن عصر است که استبداد و نه دموکراسی و مشارکت دموکراتیک عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش را بزرگترین شرک زمانه می‌دانستند؛ بنابراین اگر در قانون اساسی نام هیچ حزب و جناحی نیامده این را نباید به مجوزی برای شیوه‌ای از یک رفتار دانست که لاجرم به انتخاب یک جریان خاص می‌انجامد، بلکه باید به جنبه ایجابی این بی‌طرفی توجه کرد که خداباوری را «در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع» و نه فقط یک گروه از جامعه می‌داند.
«مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع» در تعیین دموکراتیک سرنوشت خود که مر قانون اساسی است، نمی‌تواند بدون نظارت فعال همان جامعه عملیاتی شود و توسط مجری قانون اساسی صورت اجرایی به خود بگیرد. این یعنی آنکه نظارت، همچون حاکمیت، اولاً و بالذات از آن خود ملت است و هر نظارت دیگر باید در طول نظارت ملی قرار گیرد.
«قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.»
مر حقیقی قانون اساسی به این اعتبار سند خروج شهروندان از صغارتی است که رژیم دیکتاتوری شاه بر این ملت تحمیل کرده بود و به نام وحدانیتی شاهانه «خدا، شاه، میهن» می‌گفت و از یکتایی خدا پلی می‌زد به یکتایی حزب واحد و فعال‌مایشایی شاه. روح انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های رهبری انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پل عبور از الهیات به استبداد را برای همیشه بسته است.
«قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.»
مر حقیقی قانون اساسی به این اعتبار سند خروج شهروندان از صغارتی است که رژیم دیکتاتوری شاه بر این ملت تحمیل کرده بود و به نام وحدانیتی شاهانه «خدا، شاه، میهن» می‌گفت و از یکتایی خدا پلی می‌زد به یکتایی حزب واحد و فعال‌مایشایی شاه. روح انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های رهبری انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پل عبور از الهیات به استبداد را برای همیشه بسته است.
امام خمینی (ره) در همان ایام که شاه و امریکا مدعی بودند ملت نمی‌تواند خود را در قالب یک انتخابات آزاد نمایندگی کند و چندان صغیر و رشد نایافته است که جز به کمک یک نیروی برون ملتی و برون انتخاباتی نمی‌تواند به رشد و ترقی و تمدن برسد، پاسخ شبهات موجود را به نحو مستدل بیان کرده بود: «شاه هم می‌خواهد که «رشد» بدهد، ما این رشدی را که ایشان می‌خواهند بدهند، نمی‌خواهیم.
ما اگر توانستیم، خودمان خودمان را رشد می‌دهیم. … می‌گوید: نمی‌توانید! خب به تو چه؟ من عبایم را نمی‌توانم درست بپوشم، به شما چه ربط دارد؟ حالا شما بیایید عبای من را بگیرید، چون من نمی‌توانم عبایم را بپوشم؟»
با برگشت به سیره امام خمینی و پدران قانون اساسی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه برای قوی شدن کشور و گزاره‌هایی همچون «میزان رأی ملت است» هنوز هم دیر نیست این راه نوروزی را برای رفع زمستان و تحریم‌شکنی و آوردن مردم به عرصه مقاومت بزرگ اجتماعی بپیماییم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
