به گزارش شهرآرانیوز، ماجرای گرفتن وام از بانکها سوژه فیلم، سریال و گزارشهای خبری بوده و هست، چالش مردم عادی در مواجهه با بانک ها برای اخذ وام از آن چالش های قدیمی است. نظام بانکی هم معمولا خود را پاسخگو نمی داند. بارها و بارها رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد زبان به انتقاد از بانک ها باز کرده اند و نظام بانکی را به عنوانی یکی از مقصران و متهمان اصلی در رشد نقدینگی و تورم اعلام کرده اند، اما بانک ها در کشور ما همچنان مسیر خود را می روند.
در تازهترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اعلام شده است که تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۰۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۷ درصد) افزایش داشته است.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه برای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۵۵.۵ درصد بوده است. همچنین رشد نقدینگی نیز در آخرین گزارش بانک مرکزی از بهمن ۱۴۰۱ بیش از ۳۵ درصد اعلام شده است. مقایسه این اعداد با میزان رشد پرداخت تسهیلات حکایت از آن دارد که تسهیلات پرداختی بانکها به وضوح از نرخ رشد تورم و همینطور نرخ رشد نقدینگی کمتر است.
نکته دیگر درباره گزارش بانک مرکزی از آمار تسهیلات پرداختی فروردین ماه ۱۴۰۲ این است که بر اساس این گزارش سهم مردم یا خانوارها از کل تسهیلات پرداخت تنها ۱۰.۹ درصد است.
گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانکها در ۲۴ موضوع و ۷ گروه تسهیلات گیرنده تفکیک شده است، اما تعداد تسهیلات پرداختی اعلام نشده است. یعنی ما نمیدانیم میانگین تسهیلات پرداخت شده به گروه صنعت و معدن و خدمات که ۸۰ درصد تسهیلات کل کشور به این دو گروه پرداخت شده، چقدر است؟
در ادامه جدول جزئیات تسهیلات پرداختی بانکها در فروردین ۱۴۰۲ و گزارش بانک مرکزی بخوانید:
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۶۱۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸۹.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۹۸.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۶۰۳.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۳ درصد آن (مبلغ ۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ میباشد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژهاي نمود