دادخواهی برای یک زمین وقفی

سعیده ساجدی نیا - صبح روز گذشته، تعداد زیادی از مالکان زمینی وقفی در مقابل اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تجمع کردند. خرید این زمین ۱۷ سال پیش به دستور مدیرکل وقت راه آهن، به منظور تهیه زمین برای کارکنان شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد و ۷۵۰ نفر از کارکنان راه‌آهن در آن زمان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان مبلغ اولیه برای خرید قطعات ۲۰۰ متری زمین پرداخت می‌کنند، اما این زمین زراعی که اکنون حوالی جاهدشهر و پشت نمایشگاه قرار دارد، وقفی از آب درمی‌آید و با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و با گذشت ۱۷ سال هنوز به دست مالکان نرسیده است، درحالیکه اکنون بیشتر آن‌ها بازنشسته شده‌اند.
آن‌ها می‌گویند برای این مقابل اداره اوقاف تجمع‌کرده‌اند که فکر می‌کنند کم کاری اداره اوقاف باعث حل نشدن این مسئله شده است.

به گفته محمدتقی نقیئی، سخن گوی معترضان، مبلغ پرداختی در آن زمان از حدود ۲ میلیون تومان شروع و به دلیل مبادله و معامله کارکنان تا نزدیک به ۵ میلیون تومان نیز رسید. هیئت امنایی نیز که به عنوان متولی خرید این اراضی تشکیل شده بود، با توجه به وقفی بودن اراضی، پیگیر خرید حق ریشه زارعانی شد که این اراضی را از اداره اوقاف اجاره کرده بودند و با اخذ استعلام‌های مربوط، میزان بدهی‌های زمین و هزینه نقل و انتقالات سند و اجاره مشخص و پرداخت شد. پس از پرداخت تمام این مبالغ نیز متولی به سراغ متولی این اراضی موقوفه می‌رود که متولی در نهایت شگفتی بیان می‌کند: «من زمین ندارم!» و به این ترتیب به راحتی منکر چنین زمینی می‌شود، درحالی که پیش از این اداره کل اوقاف در استعلام‌های قبلی، هویت و موجودیت این اراضی را تأیید کرده و هزینه‌های مربوط نیز پرداخت شده بود. در چنین شرایطی هیئت امنا شاکی می‌شود و در چندین مرحله مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند و در نهایت سال ۹۳ متولی اراضی موقوفه محکوم می‌شود که «زمین وجود دارد و باید به خریداران تحویل داده شود.»

 

به گفته نقیئی پس از آن روند چوب لای چرخ گذاشتن تغییر کرد و اکنون متولی زمین‌های موقوفه ادعا می‌کند که خرید حق ریشه از زارعانی که زمین در اجاره شان بوده به این دلیل که حق ریشه در سال ۴۸ به متولی اصلی موقوفه واگذار شده، غیرقانونی بوده است. این ادعا واکنش دوباره اعضای هیئت امنا را در پی داشت، به گونه‌ای که گفتند بر فرض صحت این ادعا، چرا آن زمان اداره کل اوقاف پاسخ استعلام‌ها را مثبت داده و بیان کرده است که «این زارعان مستأجر ما هستند!» و حالا سخن دیگری را مطرح می‌کند که این افراد مستأجر نبوده اند و حق ریشه را پیش از این واگذار کرده اند. در دادگاهی که به همین منظور تشکیل شد متولی محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدیدنظر رأی به نفع متولی و علیه هیئت امنا صادر شد و با توجه به قطعی بودن رأی، اقدام دیگری نتوانستیم صورت دهیم.

با این حال در سال ۹۶ جلسه دیگری برگزار و قرار بر توافق طرفین شد تا به این ترتیب قیمت زمین متولی و نیز ۳۰۰ میلیون تومان هزینه پذیره نویسی در سال ۸۳ به اضافه اجاره تا سال ۴۴ به نرخ روز محاسبه شود. این توافق هم به امضای ۲ طرف رسید، اما متولی زیر بار نرفت، زیرا در این توافق بیان شده بود که مبنا قیمت کارشناسی زمین‌ها باشد و با وجود اینکه خودِ ایشان کارشناس را معرفی کرده بود، نرخ گذاری کارشناس را (متری ۱۱۰ هزار تومان) نپذیرفت و از آن زمان تاکنون نیز هیئت امنا دیگر اقدام پیگیرانه‌ای نکرد.

نقیئی ادامه داد: سرانجام از یک سال پیش خود ما، ۷۵۰ نفر عضو شرکت، شروع به رایزنی و تبادل نظر کردیم و با جمع آوری اسناد و مدارک لازم متوجه شدیم مستندات به نفع ماست و اداره اوقاف و متولی موقوفه کارشکنی می‌کنند، به همین دلیل مقابل اداره کل تجمع کرده ایم تا صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم. این در حالی است که ۲ هفته پیش هم به دفتر مدیرکل اوقاف آمدیم که حاضر به صحبت و گفتگو نشدند.

این تجمع با اظهارات نماینده حراست اداره کل اوقاف پایان یافت. او به تجمع کنندگان وعده داد: مقرر شد ساعت ۸ روز پنجشنبه، ۱۷ بهمن جلسه‌ای با حضور متولی موقوفه، هیئت امنا، نماینده انتظامی و اداره اوقاف و... در آزادی ۱۳۷، ناحیه ۴ اداره اوقاف برگزار شود و درباره خواسته متقاضیان و حواشی به وجود آمده تصمیم گیری کنند.

این زمین باقی مانده از پلاک ۱۷۶ امامیه به وسعت ۱۵ هکتار است که مقرر بوده است در قالب سهام‌های ۲۰۰ متری به کارکنان راه آهن واگذار شود.

روایت عضو هیئت امنای شرکت راه‌آهن از مسئله
جواد بهزادی، نماینده هیئت امنای کارکنان راه‌آهن، نیز ماجرا را این‌گونه روایت کرد: مسئولیت تمام پیگیری‌ها درباره اراضی اوقافی پلاک ۱۷۶ امامیه برعهده من و ۴ نفر دیگر از اعضای هیئت امناست که ۱۷ سال پیش از سوی مدیرکل وقت راه‌آهن خراسان رضوی مأمور به خرید آن برای کارکنان شدیم. زمینی که قرار شد خریداری شود اوقافی بود و طبق روال قانونی از اداره اوقاف و امور خیریه استعلام آن را گرفتیم. بر این اساس نامه‌ای کتبی خطاب به اداره حقوقی اوقاف زدیم تا صحت و سقم اسناد زمین برایمان مشخص شود. اداره حقوقی درخواست مطرح شده را تأیید و کارشناسی به اراضی مورد نظر اعزام کرد. پس ازکشیدن کروکی از سوی نقشه‌بردار و تعیین حدود اربعه زمین، کارشناس دیگری از اوقاف برای قیمت‌گذاری به موقعیت اعزام شد. به این ترتیب پس از انجام محاسبات اعلام شد که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باید برای پذیره‌نویسی و حق اجاره از سال ۴۴ یعنی از زمان اصلاحات اراضی تا سال ۸۳ پرداخت شود که این مبلغ به وسیله چک بین بانکی واریز شد و آن را تحویل اداره اوقاف دادیم و آن‌ها نیز رسید آن را مهر زدند. مدیرکل وقت اوقاف و رئیس امور مالی نیز آن را امضا کرد و رسید را تحویل ما داد. به این ترتیب پیش‌نویس تهیه و به امضای ۵ عضو هیئت امنا رسید و در ادامه نیز مدیرکل وقت اداره اوقاف، رئیس امور مالی، رئیس امور اجارات و رئیس اداره ساختمان آن را امضا کردند. تنها تایپ پیش‌نویس مانده بود که متوجه شدیم متولی آن را قبول ندارد و نمی‌خواهد امضا کند و ماجرا پس از ۱۷ سال همچنان ادامه دارد. این در حالی است که زمان خرید این اراضی، برادر متولی فعلی موقوفه، متولی زمین بوده است که به اداره اوقاف وکالت داده بود. به دلیل همین وکالت بود که اداره اوقاف توانسته بود کارشناس اعزام یا پیش‌نویس تنظیم اجاره تهیه کند و مدارکمان مهر و امضا شود.

پس از اینکه در دادگاه با بررسی‌های چند‌ماهه، ۸ صفحه رأی به نفع ما صادر شد، متولی موقوفه با تهیه مدارک واهی و غیرواقعی در شعبه تجدیدنظر، نتیجه را به نفع خود بازگرداند و در جریان پیگیری‌های بعدی از اوقاف، بنا را به «توافق» گذاشتیم. از‌این‌رو در کارگروه تشکیل‌شده در سال ۹۶ که مدیران مختلف اداره اوقاف نیز حضور داشتند اعلام کردیم که سود آن ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده در سال ۸۳ را محاسبه کنند و در عوض با کارشناسی دوباره، مابه‌التفاوت ۱۵ درصدی هزینه پذیره‌نویسی را پرداخت کنیم. اما این بار هم متولی موقوفه زیر بار نرفت و زیر همه توافق‌ها زد.

برگزاری جلسه‌ای برای پیگیری مسئله
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی درباره تجمع این افراد به شهرآرا این گونه توضیح داد: موقوفه مورد نظر غیرمتصرفی بوده است و متولی دارد و برابر ماده ۳ قانون اوقاف، متولی نماینده قانونی موقوفه است، بنابراین اقداماتی که لازم است برای اداره موقوفه انجام شود، از سوی متولی صورت می‌گیرد و اداره اوقاف در امور موقوفاتِ دارای متولی دخالتی ندارد.

 

به این ادعا به طور مفصل در سال‌های گذشته رسیدگی و حتی به مراجع قضایی مراجعه شده و در نهایت دادگاه رأی نهایی را صادر کرده است. ۵ مرداد سال ۹۴، شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در رأی صادره آورده است: «به موجب رأی قطعی شده از مرجع تجدیدنظر، اصولا فروشنده ملک و حق ریشه و نسق زراعی به قبل از ید خواهان‌های اصلی فاقد هرگونه حقی بوده که بتواند به غیر واگذار کند، زیرا همان طوری که در رأی شعبه ۱۶ تجدیدنظر به شماره ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ مطرح شده و دادگاه اعلام کرده صاحب نسق کلیه حقوق خود را به موجب سندرسمی به مالک واگذار کرده است...»

 

حجت الاسلام احمد احمدزاده ادامه داد به این ترتیب سال ۷۸، رأی قطعی دادگاه صادر شده که زارع صاحب نسق، حقوق نسق خود را به مالک یعنی متولی موقوفه فروخته است و اساسا چیزی نبوده که بخواهد به غیر واگذار کند و بنده تاکنون استعلام‌هایی را که از آن سخن به میان می‌آید ندیده ام و به نظر می‌رسد صرفا در حد ادعا باشد؛ ضمن اینکه مسائل به ۱۷ سال پیش بازمی گردد، اما این ابهام ممکن است مطرح شود که اگر آن زمان ما در اوقاف نبوده ایم، مدارک و نتیجه استعلام‌ها که بوده اند! در پاسخ به این مسئله باید گفت که تمام شواهد و مستندات را معترضان به دادگاه ارجاع داده بوده اند و خواسته شان هم روشن و مشخص بوده، با این حال قاضی رأی به بی حقی آن‌ها داده است.

 

حجت الاسلام احمدزاده در ادامه توضیحاتش تصریح می‌کند: الان امکان ندارد به دلیل تجمع افراد کنار خیابان برای مسئله‌ای که به طور قطعی تعیین تکلیف شده است، حق اضافی به کسی داده شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که «آیا زمین‌ها به متقاضیان داده می‌شود یا خیر؟» گفت: خواسته این افراد این است که متولی از حقوق قانونی وقف کوتاه بیاید. با اینکه در سال ۹۶ وقت گذاشتیم و در ۲ مرحله با آن‌ها صورت جلسه امضا کردیم و بر اساس توافق صورت گرفته قرار شد حق و حقوق قانونی موقوفه را پرداخت کنند و متولی هم با نظر مساعد همراهی کند، در مراحل بعدی با متولی به توافق نرسیدند و حالا پیگیری مسائل به جلسه روز پنجشنبه، ۱۷ بهمن موکول شده است. «اگر اداره اوقاف اختیاری نداشته، چرا آن زمان با دریافت پول و پیش نویس تنظیم اجاره کرده است؟» این پرسش دیگری است که در پاسخ به آن گفت: ادعا‌ها باید مستند باشد. هر مبادله‌ای که انجام شده و مدرک قانونی هم داشته است، به مرجع قضایی ارائه شده و در نهایت نتیجه رسیدگی‌ها با رأی مقتضی و قطعی صادر شده است، اما متولی از باب مساعدت اعلام کرده است «با وجود محکومیت شما، باز هم حاضر به همراهی هستم و اگر مدرکی دال بر پرداخت هزینه وجود دارد، به نرخ همان زمان محاسبه و معادل آن زمین واگذار شود.» اما الباقی آن محاسبات پرداخت نشده است که باید به نرخ و مقررات روز محاسبه و پرداخت شود.