به گزارش شهرآرانیوز، ماجرای یک کال و سهام دارانش بیست سال است که صدای گلایههای مردمی را بلند کرده است. روایت چهل بازه و سهام داران آن پس از گذشت دو دهه و نتیجه رأی دادگاه از تهران هنوز به فرجام خوشی نرسیده است و سهام داران این کال همچنان در پی مشخص شدن وضعیتشان هستند. شهروندی همه گلایه اش را در جملههای کوتاهی این طور بیان میکند: چرا تکلیف سهام داران چهل بازه مشخص نمیشود؟ چقدر باید معطل باشیم تا بدانیم تکلیف ما با این سهام چیست؟!
ماجرای کال چهل بازه را سهام دارانش به بیست سال قبل مرتبط میدانند؛ زمانی که مقرر شد مالکیت این مسیل مشخص شود. بااین حال و با گذشت دو دهه، هنوز بر سر مالکیت زمینهای این مسیل، حاشیههایی وجود دارد. با رأی دادگاه مبنی بر ابطال سند آب وفاضلاب، ماجرای این کال به کم وکیف ثبت سند برای زمینها کشیده شده است. البته دردسرهای چهل بازه فقط به همین موارد و مشکلات سهام دارانش ختم نمیشود. روی دیگر این سکه از درمیان بودن پای یک پروژه ملی در مشهد و بلاتکلیفی آن خبر میدهد. آن طور که متولیان امر در شهرداری مشهد معتقدند، گویا قسمتهایی از این پروژه فریز شده است تا تکلیف سند پروژه مشخص شود.
عباسی یکی از سهام داران چهل بازه است. او میگوید: بیست سال قبل برای خرید سهام چهل بازه طلاهای همسرم را فروختم. دقیق یادم نیست چند گرم طلا فروختیم، اما این را میدانم که تلاش کردیم یک میلیون تومان فراهم شود و بتوانیم سهام چهل بازه را بخریم. واقعا در این اوضاع اقتصادی درست نیست که بعد از گذشت این همه سال هنوز سند این زمینها مشخص نباشد.
او با اشاره به اینکه مشکل سهام داران میان چند دستگاه پاس کاری میشود، میگوید: چندبار سهام داران سر موضوع تعیین تکلیف سهام چهل بازه با مسئولان گفتگو کردند. جالب آنجاست که بیشتر سهام داران چهل بازه از جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا، جهاد سازندگی و... هستند. این پروژه چندمرتبه بین نهادها و دستگاهها تقسیم و جابه جا شده است.
صادقی یکی دیگر از سهام داران چهل بازه است. او نیز میخواهد موضوع ثبت سند این مسیل مشخص شود. این سهام دار در ادامه بیان میکند: سهام داران چهل بازه همه پیر شده اند. چند وقت قبل فرماندار مشهد از خروجی رأی دادگاهی در تهران برای تعیین تکلیف زمینهای چهل بازه خبر داد. درخواستمان اجرای قانون است. پرونده چهل بازه بیش از بیست سال است در راهروهای دادگاهها در رفت وآمد است.
محسن داوری، فرماندار مشهد، پاسخگوی آخرین وضعیت چهل بازه است. او میگوید: درباره مسیل چهل بازه، آب وفاضلاب سند داشت که دراین باره پس از برگزاری جلسات، دادگاه سند آب وفاضلاب را باطل کرد.
نکته دیگری که فرماندار مشهد به آن اشاره میکند، برای سندزدن جدید است. داوری میگوید: برای سندزدن، اداره ثبت قوانینی برای استعلام از نهادهای مربوط دارد. از آنجایی که چهل بازه یک مسیل و کال است، اداره ثبت برای صدور سند باید در وهله اول از آب منطقهای استعلام بگیرد. این کار انجام شده و در استعلام گرفته شده، آب منطقهای بیان کرده است که بستر مسیل یا رودخانه کشف ۴۵۰ متر است. به عبارتی، محدوده در دست آب منطقهای است. از طرف دیگر، سهام داران این نظریه آب منطقهای را قبول ندارند.
نکته دیگری که فرماندار مشهد درباره چهل بازه اشاره میکند، به زمینهای بستر این کال مربوط است. به گفته داوری، زمینهای بستر این کال با نظر دادستانی و برای جلوگیری از دخل وتصرف، فریز شده است.
داوری بیان میکند: همه این مواردی که به آن اشاره شد، باید برطرف شود تا بتوان حکم مربوط را برای ثبت سند اجرایی کرد. دراین راستا، باتوجه به آنکه دادگاهی در تهران این حکم را صادر کرده است، دوباره با تهران نامه نگاری میشود تا این موارد در دستورکار بررسی مجدد قرار بگیرد.
وی با اشاره به آنکه پانزده روز از زمان ارسال نامه به دادگاه تهران گذشته است، میگوید: پس از اعلام نظر دادگاه، درباره برخی انتقادهای سهام داران و تعیین تکلیف این موارد، رأی صادرشده برای چهل بازه اجرایی میشود.
علی عرب پور، معاون اجرایی شهرداری منطقه ۱۱ مشهد، هم درباره وضعیت چهل بازه به اوضاع بلاتکلیف شهرداری مشهد اشاره میکند. وی میگوید: موضوع زمینهای چهل بازه که در محدوده پل ستاری تا دانشجو واقع شده، سال هاست که محل اختلاف میان چند دستگاه و ارگان است.
به گفته عرب پور، همین اختلافات سبب شده است پروژه ملی چهل بازه نیز با مشکلاتی روبه رو شود. معاون اجرایی شهرداری منطقه ۱۱ مشهد با تأکید بر آنکه کاربری این زمینها فضای سبز است، بیان میکند: شهرداری مشهد در این کال پروژه ملی چهل بازه را در دست اجرا دارد. بنابراین، تسریع در روند تعیین تکلیف مالکیت این زمین ها، کمک زیادی به اجرای این پروژه میکند.
نکته دیگری که عرب پور به آن اشاره میکند، دردسرهای ایجادشده به واسطه بلاتکلیفی این زمین هاست. او به تخلیه نخاله و زباله در این زمینها و حضور کارتن خوابها اشاره میکند و میگوید: تا زمانی که مالکیت این زمینها مشخص نشود، این چالشها وجود دارد. شهرداری مشهد نیز خواهان تسریع در تعیین تکلیف مالکیت این اراضی است.