دعوای سه نهاد، «چهل بازه» یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های مشهد را به مخاطره انداخته است
دعوای شرکت آبی‌ها و مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره) که چند روز پیش پای حفاظ‌های بتنی را به بستر رودخانه چهلبازه باز کرده بود، دیروز با واکنش شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی و برداشتن این بلوکه‌ها وارد فاز تازه‌ای شد.
به گزارش شهرآرانیوز،بحثمان درباره «چهلبازه» است؛ دومین پرونده بزرگ تاریخ وزارت نیرو؛ همان کال یا مسیلی که یکی از مؤلفه‌های تعلق خاطر مردم مشهد و نیز بستر یکی از سرشاخه‌های کشف‌رود است و آب سرریز سد گلستان در جنوب غرب مشهد را به آن سوی دشت منتقل می‌کند؛ چهل‌بازه‌ای که ۱۱۵ هکتار آن، از پل نمایشگاه تا پل دانشجو، بیش از دو دهه محل مناقشه شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است.
دعوای شرکت آبی‌ها و مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره) که چند روز پیش پای حفاظ‌های بتنی را به بستر رودخانه چهلبازه باز کرده بود، دیروز با واکنش شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی و برداشتن این بلوکه‌ها وارد فاز تازه‌ای شد.
این در حالی است که به‌تازگی دستگاه قضا به طرفین این دعوای حقوقی برای مصالحه و حل این مناقشه کهنه دو ماه زمان داده و البته نکته عجیب ماجرا این است که این حاشیه‌ها درست در هفته اول این مهلت قضایی ایجاد شده است. این مصالحه قرار است در پایتخت و با راهبری علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو و سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس مشهدی بنیاد‌شهید و امور ایثارگران به سرانجام برسد.
ماجرا هم به اوایل دهه۸۰ شمسی برمی‌گردد؛ آن زمان که مؤسسه‌ای به نام مؤسسه اقتصادی ایثارگران سازمان جهاد سازندگی، بخشی از زمین‌های چهلبازه را با یک قولنامه از یک شخص حقیقی خرید تا به سهامداران خود واگذار کند؛ زمین‌هایی که ظاهرا در حریم و بستر این رودخانه هستند.
در این دو دهه نیز این موضوع بار‌ها در محاکم حقوقی و قضایی مطرح و گاهی حکم‌هایی نیز به نفع هر یک از طرفین دعوا صادر شده که البته تاکنون در عمل ثمره‌ای نداشته است. حرف و حدیث‌های این رودخانه مشهد سوژه گپ‌وگفتمان با مدیران شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی بود که دیروز میهمان ما در تحریریه شهرآرا بودند. البته که شرکت‌آبی‌ها به گفته خودشان به‌دلیل قولی که به مدیران دادگستری استان در راستای حفظ مصالح شهر دادند، به صحبت کردن درباره این پرونده قدیمی تمایلی نداشتند، اما حاشیه‌های اخیر و «اقدام نامتعارف» ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سبب شد آنها از برخی پشت‌پرده‌ها و حاشیه‌سازی‌ها بگویند.
حفظ «رودخانه بودن» چهلبازه
علیرضا طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی، در این نشست صمیمانه از اقدام اخیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انتقاد کرد و از مهلت دو‌ماهه دستگاه قضا به طرفین دعوا برای مصالحه خبر داد.
در این مهلت دو‌ماهه قرار است طرفین دعوا به‌گونه‌ای مصالحه کنند که «رودخانه بودن چهلبازه حفظ شود»؛ مسئله‌ای که به گفته او، به این معناست که در داخل مشهد رودخانه‌ای به نام چهلبازه داشته باشیم.
طاهری وسعت ۳۴۰هکتاری حوضه آبریز این رودخانه در محدوده بند گلستان و نیز جریان یافتن رودخانه‌های مایان، جاغرق و دهبار از چهلبازه را از ویژگی‌های آن برشمرد و رودپارک چهلبازه را که در دو‌سوم مساحت آن ایجاد شده، از زیباترین رودپارک‌های کشور دانست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان این را هم گفت که این شرکت پنج راهکار را برای رفع این مناقشه ارائه داده است.
ابهام‌زدایی از عملکرد آب‌منطقه‌ای
در ماجرای چهلبازه، پیش‌از‌این نقد‌هایی نیز به عملکرد شرکت آب منطقه‌ای وارد شده است؛ برای مثال آنجا که برخی مدعی شدند این شرکت بخشی از این زمین‌ها را در اختیار کارکنان خود قرار داده است. پرسیدیم با توجه به این نقد‌ها و ابهامات، دقیقا چطور قرار است چهلبازه برای مردم مشهد حفظ شود؟ طاهری به پرسش ما این‌طور پاسخ داد: پاسخگویی به این پرسش نیازمند بیان جزئیات است. بی‌تردید در برهه‌ای از زمان عملکرد آب منطقه‌ای در زمینه چهلبازه ابهاماتی داشته است، اما امروز هیچ ابهامی درباره عملکرد ما وجود ندارد و نکته مهم این است که این زمین‌ها برای مردم مشهد حفظ شده است.
ناصر صادقیان‌پور، مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی هم در این نشست به بخشی از پرسش‌ها ما پاسخ گفت. او صحبت‌هایش را با پاسخگویی به همین پرسش آخر ما شروع کرد: ابهاماتی که درباره عملکرد شرکت آب منطقه‌ای وجود داشت، مربوط به سال‌های ابتدایی دهه۸۰ است که در میانه‌های همان دهه هم به پایان رسید.
بزرگ‌نمایی شمار سهامداران
او همچنین درباره شمار سهامداران مال‌باخته چهلبازه نیز که شمارشان ۴ هزار تا ۵ هزار نفر اعلام می‌شود، تصریح کرد: تعداد این اشخاص حقوقی بسیار‌بسیار کمتر از چیزی است که پیش‌از‌این اعلام شده و حدود ۳۴۵ نفر است. یک شرکت خصوصی در این پرونده ۴ هزارو ۷۰۰ سهم فروخته نه اینکه ۴ هزارو ۷۰۰ سهامدار دارد، زیرا هر فرد می‌تواند چندین سهم داشته باشد.
ابهامات عملکردی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی همان دهه۸۰ خاتمه یافت، اما طرف مقابل این مسائل را مطرح می‌کند تا بهانه‌ای برای استیلای بستر رودخانه داشته باشد. شرکت آب منطقه‌ای این رودخانه را به واسطه ابتیاع (خرید، معامله) به دست نیاورده است، بلکه در این زمینه مطابق اصل۴۵ قانون‌اساسی تکلیف قانونی دارد و باید آن را حفظ کند. سندی که برای بستر رودخانه صادر می‌شود به نام دولت جمهوری اسلامی و با ولایت و نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای برای حفظ آن است.
سندی برای رودخانه وجود داشته باشد یا نه، به‌هر‌حال این زمین‌ها مطابق قانون انفال هستند و باید توسط دولت اداره شوند. یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن وابسته به آب‌منطقه‌ای مطابق قانون قرار بود اراضی آزادسازی‌شده بستر رودخانه را اجاره بگیرد که البته این اجاره هم مقرر نشد و قرارداد‌ها فسخ شد. شرکت آب منطقه‌ای این مسئله را مدیریت کرد و از محل منابع خود با همکاران خود تسویه‌حساب کرد و اجازه ورود آنها را به بستر چهلبازه نداد. هیچ‌مقامی، حتی وزیر نیرو، نمی‌تواند این کار را انجام دهد و در نتیجه رودخانه چهلبازه تاکنون حفظ شده است.
صادقیان‌پور درباره ریشه این اختلاف حقوقی نیز این‌طور بیان کرد: یک حکم مصادره‌ای وجود دارد که در آن تصور نهادهای درگیر و برخی از عزیزان قضایی این بوده که یک پلاک مصادره شده است و به‌دلیل اینکه رودخانه از آن پلاک عبور می‌کند، پس رودخانه نیز جزو اراضی مصادره شده است.
۵ پیشنهاد برای مصالحه
درباره جزئیات پنج پیشنهاد شرکت آب منطقه‌ای استان برای مصالحه نیز پرسیدیم. صادقیان‌پور در پاسخ اظهار کرد: منظور از مصالحه این نیست که وزارت نیرو چیزی بدهکار است، بلکه وزارت نیرو، نگهبان مالی است که طیفی قصد دارند بر آن مستولی شوند. اگر طرف مقابل مدعی حقوقی است و بدهی در این زمینه دارد، می‌تواند مسئله را در دولت مطرح کند تا در جای دیگری به آنها زمین بدهند و آنها نیز بتوانند پاسخگوی سهامداران خود باشند. چرا باید رودخانه ارزشمند چهلبازه در این ماجرا فدا شود؟
مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی تأکید کرد: امروز وزارت نیرو زبان به بیان این مسئله باز کرده است، زیرا سکوت ما با آخرین روز‌های حیات رودخانه چهلبازه مقارن خواهد شد و این رود ارزشمند را از دست خواهیم داد. فلسفه این بسته پیشنهادی وزارت‌نیرو نیز این بود که دستگاه مخاطب ما بتواند مشکلات خود را حل کند و این اجبار نیز از وزارت نیرو و دولت برداشته شود.
وزارت نیرو در بستر چهل بازه بی‌حقی نکرده است
به‌تازگی فرماندار مشهد اعلام کرد دادگاهی در پایتخت اداری حکمی صادر کرده است که بر مبنای آن این اراضی در اختیار طرف مقابل شرکت آب منطقه‌ای قرار گیرد؛ داستان آن حکم را نیز از صادقیان‌پور پرسیدیم و او این‌طور پاسخ داد: بر‌اساس آخرین مکاتبه‌ای که با دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب شد، هر دو مرجع اعلام کردند که اصلا صلاحیت اظهارنظر درباره بستر رودخانه را ندارند و مرجع صالح برای تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها وزارت نیرو است.
بحث فرماندار مشهد در مواجهه با سهامداران یک شرکت خصوصی بود که تجمعاتی ایجاد کردند و فرماندار نیز نکاتی را بیان کرد. رأی علیه مالکیت حکومت بر بستر رودخانه در واقع هیچ‌گاه صادر نشده است.. صادقیان‌پور ابراز امیدواری کرد که این مناقشه حقوقی در پایتخت به سرانجام خوبی برای سهامداران و نیز مردم مشهد برسد.
از صادقیان‌پور خواستیم که پرسش ما را درباره اظهار نظر فرماندار نه با ادبیات ثقیل حقوقی، بلکه با ادبیات ساده پاسخ دهد و او در جواب گفت: آقای فرماندار با عینک جایگاه خودشان به ماجرا نگاه می‌کنند. ورود آقای داوری به این ماجرا با یک تجمع مقارن شد. یک بعد اجتماعی در این پرونده داریم که البته موضوع گفت‌وگوی این جلسه نیست. به‌هر‌حال برخی از همشهریان ما در این ماجرا دچار تضییع حقوق شده‌اند و حق دارند دادخواهی کنند. ما در همین جلسه به دادخواهی آنها هم صحبت می‌کنیم. طبعا فرماندار از جایگاه خود باید به این مسئله بپردازد و من فکر می‌کنم اینجا هم مسئله‌ای که آقای فرماندار اعلام کرده، محل اعتنا و اعتبار است.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان گفته‌هایش را این‌طور ادامه داد: اگر مردم از ما بپرسند که وزارت نیرو محکوم به بی‌حقی در بستر رودخانه چهل بازه شده است، پاسخ ما با صدای بلند «خیر» است. مطابق همان آرای دادگاه انقلاب، وزارت نیرو مکلف شده است فرایند قانونی را انجام دهد و مجددا برای اخذ سند مالکیت چهلبازه اقدام کند. حتی دادگاه به ما پیشنهاد داده در‌این‌باره آگهی سراسری منتشر کنیم.
پرسش بعدی ما این بود که آیا جلسه مشترکی با آقای فرماندار داشته‌اید که این نکات را مطرح کنید؟ صادقیان‌پور در پاسخ گفت: بله؛ باید به این نکته توجه کرد که آقای فرماندار سعی در حل جنبه اجتماعی مسئله دارد و هیچ‌گاه جانب کسی را نمی‌گیرد. ما هم تلاش و همکاری می‌کنیم مسئله حل شود.
با توجه به اتفاقات چند روز اخیر هنوز بر مصالحه تأکید دارید؟ این هم پرسش آخر ماست که او در جواب اظهار کرد: بله، صد‌درصد. این تکلیف رسالتی، صیانتی و انسانی ماست و حتی این اتفاقات نیز نمی‌تواند مانع وزارت نیرو برای هم‌افزایی در مسیر حل مسئله باشد.
مصالحه‌ای به نفع مردم
طاهری نیز در پایان بر این نکته تأکید کرد که شرکت آب منطقه‌ای در این مسئله حتی یک ریال منفعت مالی ندارد و این مصالحه به نفع همه مردم است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای به ماجرای صیانت از ارتفاعات جنوبی مشهد نیز اشاره و این پرسش را مطرح کرد که چرا جلوی این مسئله در حوزه رودخانه چهلبازه گرفته نشده است؟ رودخانه هم مؤلفه‌ای از طبیعت است.
به گفته طاهری، در صورت مصالحه، ۱۱۵هکتاری که محل مناقشه است، به رودپارک چهلبازه می‌پیوندد؛ رودپارکی که از دل آن چهار رودپارک دیگر یعنی کشف‌رود، طرق، صنوبر تربت‌حیدریه و شکرآب بیرجند ایجاد شده و در‌واقع با ایجاد آن، رودپارک‌سازی در استان به نهضتی تبدیل شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۵
علي
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
پاسخ
اداره آب اگر مدافع حقوق مردم است چرا زمين چهل بازه را به پرسنل اداره اب واگذار نموده بود .اگر حريم رودخانه است چرا به پرسنل خودش واگذار نموده بود.اين همان داستان يك بام و دو هواي اداره اب و فاضلاب مشهد است
ناشناس
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
شهروند مشهد
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
واقعاً شما می خواید صاحب رودپارک چهل بازه بشید؟
کدوم دادگاهی حکم داده که رودخونه مال شماست؟ مگه رودخونه ها طبق قانون اساسی جز اموال عمومی نیستن؟ طبق چه قانونی حکم داده مال شما یا مال هر دستگاه دیگه ای باشه؟ اگه اینجوری بود که تا حالا هیچ رودخونه ای تو کشور باقی نمی موند.
شما رو به امام رضا از هرکی خریدید برید پولتونو ازش پس بگیرید.
رودخونه مال همه مردم کشور ایرانه با این حرفا نمی تونی رودخونه رو تصاحب کنید، نه شما نه هیچکس دیگه.
اشکال از سیستم نیست ایراد به خودمونه، رحم به هیچی نمی کنیم.
اینجا شهر امام رضاس، جای این کارا نیست.
خدا خودش ما رو از شر وسوسه های دنیوی خلاص کنه.
رودخونه چهل بازه حق نسل های بعدی مونه، قرار نیست یه عده جمع شن خط بستر برا خودشون تعیین کنن بگن مال ماست.
اگر هم یه قاضی پیدا شده همچین رأیی داده بش بگید رای رو نباید علیه سازمان آب فاضلاب می‌دادی باید توش مینوشتی ۹۰ میلیون مردم ایران رو به محروم شدن از حقشون محکوم می کنم.
عصمت
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
پاسخ
روزنامه محترم شهر ارا برای اینکه حقی از ۳۴۰۰ سهامدار تضییع نشه لطفا یه دعوت هم از نماینده ی سهامداران داشته باشید مدارک و احکام قانونی شرکت چهلبازه رو ملاحظه بفرمایید خدای نکرده نا خواسته. شریک ....نشوید
ناشناس
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
پاسخ
اداره آب چون دستش از این خوان یغما کوتاه شده یاد وظیفه سازمانی افتاده و خجالت هم نمیکشن نقش مدعی‌العموم را بازی کنند
عبادی
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
پاسخ
با سلام. لطفاً آقایان شرکت آب روشن بفرمایند معوضی که به کارمندانشان در عوض دست نیافتن به اراضی چهل بازه دادند، از چه منابعی بوده؟ آیا درسته که املاک دولتی به اشخاص واگذار شده؟ و اگر کارمندانشان صاحب زمین چهل بازه نبودند، پس دیگر معوض چرا؟
ناشناس
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
پاسخ
لطفاً آداب روزنامه‌نگاری و حفظ بی‌طرفی را رعایت کنید.
آیا می‌دانید این آقایانی که به نشست صمیمانه دعوت کردید، بیست سال است برای تصاحب زمین‌های مردم، خون به دل مالکان اراضی چهلبازه کرده‌اند؟
و متأسفانه حالا نقش وکیل مردم را بازی می‌کنند.
آنها در آن دنیا چگونه میخواهند جواب ده‌ها نفر از مالکان را که از دنیا رفتند ولی به حق‌شان نرسیدند، بدهند؟
آیا می‌دانید این آقایانی که به نشست صمیمانه دعوت کردید، بیست سال است برای تصاحب زمین‌های مردم، خون به دل مالکان اراضی چهلبازه کرده‌اند؟
و متأسفانه حالا نقش وکیل مردم را بازی می‌کنند.
آنها در آن دنیا چگونه میخواهند جواب ده‌ها نفر از مالکان را که از دنیا رفتند ولی به حق‌شان نرسیدند، بدهند؟
بی نام
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
پاسخ
اصل ۴۵ قانون اساسی تکلیف بستر رودخانه ها رو مشخص کرده و قوانین موضوعه متولی اون رو هم وزارت نیرو تعیین کرده به همین دلیل هیچ نهاد و ارگان دولتی اعم از بنیاد شهید ستاد فرامین و حتی اب منطقه ای نمیتونند مالکیتی بر اراضی داشته باشند اب منطقه ای هم فقط متولی حفظ و حراسته رودخونه باید رودخونه باقی بمونه. اگر واگذار بشه یا ساخت و ساز بشه موقع سیلاب میشه مثل دروازه قران . راهش رو باز میکنه و همه جا رو تخریب
ناشناس
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
ناشناس
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
شما بفرمایید بستر و حریم این رودخانه باید چند متر باشه؟
هر چقدر که در بالا دست و پایین دست بود، همان مورد قبول هست.
ولی اینگونه هم نباید باشه که در تمام طول مسیر، عرض رودخانه مثلاً 60 یا 100 متر باشه، ولی به این زمینا که میرسه تبدیل به دریاچه بشه و عرضش هم 450 متر (یعنی ادعای جدید شرکت آب).
و باز از این زمینا که میگذره، دوباره عرضش به 60 متر یا حتی کمتر هم برسه.
لطفاً با این ادعاهای نادرست، دنبال تشویش اذهان مردم نباشید. حقیقت مثل روز روشنه. دست بردارید از ...
ناشناس
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
اصل موضوع این است؛ قبلاً دوستان شرکت آب در همین اراضی که غصب کرده بودند، گودبرداری کرده و برای ساخت‌وساز آماده‌سازی کرده بودند، ولی حالا که طبق حکم قانون، به هدفشان نرسیده‌اند، با شعارهای انحرافی و عوام‌فریبانه، نمی‌خواهند حق به صاحبش برسد.
توجه داشته باشید که آن دنیا و حسا‌ب‌وکتابی هم هست.
ناشناس
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
پاسخ
رقت انگیز است که یک مدیر کل و بک مثلا وکیل برای رسیدن به هدف ،حتی یک ادعای درست نداشته باشد.
ناشناس
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
پاسخ
۵ پیشنهاد مصالحه!!!!!!!!!
خیلی سخاوت به خرج دادین با اینکه به گفته خودتون بدهکار نیستین.
اگه احساس بدهکار بودن داشتین(مثلا به خاطرمعوضهایی که از بیت المال به کارکناتون دادین ویا اتلاف ۲۱ ساله عمر سهامداران)،اونوقت چند تا پیشنهاد مصالحه میدادین؟ ۵۰۰۰تا؟؟؟؟؟!!!!!
خیلی سخاوت به خرج دادین با اینکه به گفته خودتون بدهکار نیستین.
اگه احساس بدهکار بودن داشتین(مثلا به خاطرمعوضهایی که از بیت المال به کارکناتون دادین ویا اتلاف ۲۱ ساله عمر سهامداران)،اونوقت چند تا پیشنهاد مصالحه میدادین؟ ۵۰۰۰تا؟؟؟؟؟!!!!!
ناشناس
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
پاسخ
سازمان آب اینقدر در هزار توی دروغ ها و بزرکنماییها وکوچک نماییهای مصلحتی اش گم شده که حتی وکیلش نمیدونه (یا تظاهر به ندانستن می کنه)که تعداد سهام چهلبازه ۴۰۰۰۰۰ تا و سهامدارهاش بیش از ۴۷۰۰ نفرند
سعید
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
پاسخ
بِسمِه تَعالی
مدیریت محترم روزنامه شهرآرا
احتراماً به استحضار میرسانیم اینجانبان 4600 (سهامدار) مالک بخشی از اراضی چهلبازه، بیش از70%مان جهاد گران و رزمندگان دفاع مقدس، جانباز، ایثارگر و خانواده معزز شهدا هستیم،
حدود 20سال پیش زمینی را از شخصی که مالکیتش به موجب دادنامه 6/90/204 مورخ 90/4/18 و نیز با عنایت به دادنامه 00383 و اصلاحیه 00384 مورخ 92/5/15 کلاسه 27692/91 شعبه 6 دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اثبات گردیده، خریداری نموده ایم که وجه المعامله آن بمبلغ 7/5میلیاردتومان به فروشنده پرداخت گردیده و برابر با بند 4 حکم شماره 00372 در همان شعبه محترم، مبایعه نامه فی مابین (خریداروفروشنده)، و اصل معامله را شرعی و قانونی دانسته.
سازمان آب منطقه ای خراسان در اقدامی غیر قانونی از طریق اداره ثبت املاک برای کل زمین بنام خود سند صادر نموده و علاوه بر آنکه با تهیه دفترچه محاسباتی خلاف واقع ( در مقایسه با بالا دست و پایین دست) در تعریف تجمیع سیلاب در برگشت یک دوره سیصدساله، عرض بستر رودخانه فصلی و حریم مجاور را غیر متعارف اعلام کرد و کل زمین را تصرف و حتی یکی از پلاکها را با مساحت 28/5 هکتار با همکاری شهر داری و تهیه نقشه های لازم به قطعات مسکونی تبدیل و بین کارمندان خود تقسیم نمود.
به این ترتیب یک پروسه قضایی، باشکایت ما و شرکایمان ( بنیاد شهید و ستاد فرامین امام بابت خمس و توافق موجود به میزان مالکیت 47/5%) و مالکیت مابه میزان 52/5%، بر علیه سازمان آب در دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اقامه دعوا شد.
طبق احکام صادره در شعب این دو نهاد محترم در تمام طول دادرسی در این دو دهه، اقدامات تملیکی سازمان آب و ثبت اسناد و املاک، محکوم و کلیه اعتراضات آنها مردود و حکم بر ابطال اسنادشان صادرگردید که باسرکِشی وعدم تمکین وشکستن حُرمت احکام قضایی وتلاش برای تبرئه خود وفرار از چنگال عدالت به درخواست اعمال ماده477 در اثبات خلاف بیِّن شرع بودنِ آراء توسل نمودند که آنهم نیز با بررسی های دقیق کارشناسی توسط هیئت 7 نفره و تأیید آراء صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت جناب آقای رئیسی مردود اعلام گردید، ولی بازهم تَمَرُّد و عدم تمکین توسط محکومین را در پی داشت.
درآخرین مرحله هم درخواست اعاده دادرسی و فرجام خواهی از دیوان عالی کشور را نمودند که باز هم درخواستشان مردود و کلیه آراء صادر توسط این بالا ترین مرجع قضایی هم تأیید، و به دستور اجرای احکام اسنادشان ابطال و دستور صدور سند به نام مالکانِ حقیقی صادر گردید، اما متأسفانه همچنان با تعاریف خلاف واقع وجدید ومَن درآوردی، سنگ اندازیها و ایجادمانع بر سر راه اجرای حکم توسط محکومین ادامه داشته ومانع از رسیدن ما بحق و حقوق شرعی و قانونی خود گشته اند.
لذا اکنون ضمن درخواست انعکاس فریاد مظلومیت و رساندن صدای حق طلبی ما جهت احقاق حقمان بگوش مسئولین ذیربط توسط آن روزنامه محترم،
هشدار می دهیم باتوجه به اینکه تعداد زیادی از سهامداران درمسیر اطاله دادرسی فوت شده و آن تعداد مانده هم دچار بیماریهای متعدد گشته اند و با اینکه با توجه به روحیه انقلابی و وطن دوستی خود در چارچوب قانون حرکت نموده اند، دیگر صبری برای تحمل و تعامل با این گونه قانون گریزی و قانون ستیزی توسط محکوم را ندارند و مسئولیت هرگونه تبعات اجتماعیِ احتمالی که هرگز به آن راضی نیستیم به عهده محکوم (سازمان آب منطقه) و شخص مدیریت آن اداره می باشد. والسلام.
کلیه احکام و مستندات مورد اشاره موجود و قابل ارائه می باشد
مدیریت محترم روزنامه شهرآرا
احتراماً به استحضار میرسانیم اینجانبان 4600 (سهامدار) مالک بخشی از اراضی چهلبازه، بیش از70%مان جهاد گران و رزمندگان دفاع مقدس، جانباز، ایثارگر و خانواده معزز شهدا هستیم،
حدود 20سال پیش زمینی را از شخصی که مالکیتش به موجب دادنامه 6/90/204 مورخ 90/4/18 و نیز با عنایت به دادنامه 00383 و اصلاحیه 00384 مورخ 92/5/15 کلاسه 27692/91 شعبه 6 دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اثبات گردیده، خریداری نموده ایم که وجه المعامله آن بمبلغ 7/5میلیاردتومان به فروشنده پرداخت گردیده و برابر با بند 4 حکم شماره 00372 در همان شعبه محترم، مبایعه نامه فی مابین (خریداروفروشنده)، و اصل معامله را شرعی و قانونی دانسته.
سازمان آب منطقه ای خراسان در اقدامی غیر قانونی از طریق اداره ثبت املاک برای کل زمین بنام خود سند صادر نموده و علاوه بر آنکه با تهیه دفترچه محاسباتی خلاف واقع ( در مقایسه با بالا دست و پایین دست) در تعریف تجمیع سیلاب در برگشت یک دوره سیصدساله، عرض بستر رودخانه فصلی و حریم مجاور را غیر متعارف اعلام کرد و کل زمین را تصرف و حتی یکی از پلاکها را با مساحت 28/5 هکتار با همکاری شهر داری و تهیه نقشه های لازم به قطعات مسکونی تبدیل و بین کارمندان خود تقسیم نمود.
به این ترتیب یک پروسه قضایی، باشکایت ما و شرکایمان ( بنیاد شهید و ستاد فرامین امام بابت خمس و توافق موجود به میزان مالکیت 47/5%) و مالکیت مابه میزان 52/5%، بر علیه سازمان آب در دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اقامه دعوا شد.
طبق احکام صادره در شعب این دو نهاد محترم در تمام طول دادرسی در این دو دهه، اقدامات تملیکی سازمان آب و ثبت اسناد و املاک، محکوم و کلیه اعتراضات آنها مردود و حکم بر ابطال اسنادشان صادرگردید که باسرکِشی وعدم تمکین وشکستن حُرمت احکام قضایی وتلاش برای تبرئه خود وفرار از چنگال عدالت به درخواست اعمال ماده477 در اثبات خلاف بیِّن شرع بودنِ آراء توسل نمودند که آنهم نیز با بررسی های دقیق کارشناسی توسط هیئت 7 نفره و تأیید آراء صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت جناب آقای رئیسی مردود اعلام گردید، ولی بازهم تَمَرُّد و عدم تمکین توسط محکومین را در پی داشت.
درآخرین مرحله هم درخواست اعاده دادرسی و فرجام خواهی از دیوان عالی کشور را نمودند که باز هم درخواستشان مردود و کلیه آراء صادر توسط این بالا ترین مرجع قضایی هم تأیید، و به دستور اجرای احکام اسنادشان ابطال و دستور صدور سند به نام مالکانِ حقیقی صادر گردید، اما متأسفانه همچنان با تعاریف خلاف واقع وجدید ومَن درآوردی، سنگ اندازیها و ایجادمانع بر سر راه اجرای حکم توسط محکومین ادامه داشته ومانع از رسیدن ما بحق و حقوق شرعی و قانونی خود گشته اند.
لذا اکنون ضمن درخواست انعکاس فریاد مظلومیت و رساندن صدای حق طلبی ما جهت احقاق حقمان بگوش مسئولین ذیربط توسط آن روزنامه محترم،
هشدار می دهیم باتوجه به اینکه تعداد زیادی از سهامداران درمسیر اطاله دادرسی فوت شده و آن تعداد مانده هم دچار بیماریهای متعدد گشته اند و با اینکه با توجه به روحیه انقلابی و وطن دوستی خود در چارچوب قانون حرکت نموده اند، دیگر صبری برای تحمل و تعامل با این گونه قانون گریزی و قانون ستیزی توسط محکوم را ندارند و مسئولیت هرگونه تبعات اجتماعیِ احتمالی که هرگز به آن راضی نیستیم به عهده محکوم (سازمان آب منطقه) و شخص مدیریت آن اداره می باشد. والسلام.
کلیه احکام و مستندات مورد اشاره موجود و قابل ارائه می باشد
ناشناس
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
پاسخ
سرکار خانم روزنامه نگار شما بر اساس رسالت قانونی و اخلاقی خود وظیفه دارید از طرف مقابل هم دعوت بعمل آورده و دفاعیات اونا رو شنیده و منتشر کنید ولی اگه اینکار رو نکنید ضمن ایجاد شائبه طرفداری از آب منطقه‌ای خود را مدیون ۴۷۰۰ سهامدار مغبون چهلبازه خواهید کرد که حق الناس بسیار بزرگی است.
ناشناس
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
پاسخ
خانم رافع
خبرنگار آماتور و ناشی شهرآرا
چاپ اظهارات یکجانبه،غیرمستند و فاقداعتبار ووجاهت قانونی یک محکوم رای(سازمان آب) را در آستانه اجرایی شدن آن که بالغ بر بیست سال در محاکم گوناگون وحتی اعمال ماده ۴۷۷ توسط قضات بی شماری بررسی و چکش خواری شده ودر نهایت منجر به صدور رای به نفع مالکین اصلی چهلبازه (با لحاظ کردن بستر ۶۰ متری و حریم ازهر طرف ۲۰ متر)شده را اقدامی نامیمون،غیرحرفه ای وجهت دار میدانیم.
با این کارشما،آبرویی برای روزنامه نمانده و پس از این،تمام مطالب و گزارشاتتان (درهرموردکه باشد)با همین نگاه نامعتبر دیده خواهد شد.
برای حفظ آبروی خودتان هم که شده لازم بود توضیحات و مستندات طرف مقابل را هم می دیدید ومی شنیدیدوبازتاب می دادید.
ما سهامداران چهلبازه به دلیل ایجاد جو روانی نادرست ونشر اکاذیب از سوی شخص شما وروزنامه شهرارا ومسئولین محکوم شده سازمان آب،طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه شکایت وپیگرد قانونی را """حق مسلم خود """دانسته ودر کوتاهترین زمان اقدام خواهیم کرد.رضایی
خبرنگار آماتور و ناشی شهرآرا
چاپ اظهارات یکجانبه،غیرمستند و فاقداعتبار ووجاهت قانونی یک محکوم رای(سازمان آب) را در آستانه اجرایی شدن آن که بالغ بر بیست سال در محاکم گوناگون وحتی اعمال ماده ۴۷۷ توسط قضات بی شماری بررسی و چکش خواری شده ودر نهایت منجر به صدور رای به نفع مالکین اصلی چهلبازه (با لحاظ کردن بستر ۶۰ متری و حریم ازهر طرف ۲۰ متر)شده را اقدامی نامیمون،غیرحرفه ای وجهت دار میدانیم.
با این کارشما،آبرویی برای روزنامه نمانده و پس از این،تمام مطالب و گزارشاتتان (درهرموردکه باشد)با همین نگاه نامعتبر دیده خواهد شد.
برای حفظ آبروی خودتان هم که شده لازم بود توضیحات و مستندات طرف مقابل را هم می دیدید ومی شنیدیدوبازتاب می دادید.
ما سهامداران چهلبازه به دلیل ایجاد جو روانی نادرست ونشر اکاذیب از سوی شخص شما وروزنامه شهرارا ومسئولین محکوم شده سازمان آب،طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه شکایت وپیگرد قانونی را """حق مسلم خود """دانسته ودر کوتاهترین زمان اقدام خواهیم کرد.رضایی
موسی خرداد زادخ
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
پاسخ
بِسمِه تَعالی
مدیریت محترم روزنامه شهرآرا
احتراماً به استحضار میرسانیم اینجانبان 4600 (سهامدار) مالک بخشی از اراضی چهلبازه، بیش از70%مان جهاد گران و رزمندگان دفاع مقدس، جانباز، ایثارگر و خانواده معزز شهدا هستیم،
حدود 20سال پیش زمینی را از شخصی که مالکیتش به موجب دادنامه 6/90/204 مورخ 90/4/18 و نیز با عنایت به دادنامه 00383 و اصلاحیه 00384 مورخ 92/5/15 کلاسه 27692/91 شعبه 6 دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اثبات گردیده، خریداری نموده ایم که وجه المعامله آن بمبلغ 7/5میلیاردتومان به فروشنده پرداخت گردیده و برابر با بند 4 حکم شماره 00372 در همان شعبه محترم، مبایعه نامه فی مابین (خریداروفروشنده)، و اصل معامله را شرعی و قانونی دانسته.
سازمان آب منطقه ای خراسان در اقدامی غیر قانونی از طریق اداره ثبت املاک برای کل زمین بنام خود سند صادر نموده و علاوه بر آنکه با تهیه دفترچه محاسباتی خلاف واقع ( در مقایسه با بالا دست و پایین دست) در تعریف تجمیع سیلاب در برگشت یک دوره سیصدساله، عرض بستر رودخانه فصلی و حریم مجاور را غیر متعارف اعلام کرد و کل زمین را تصرف و حتی یکی از پلاکها را با مساحت 28/5 هکتار با همکاری شهر داری و تهیه نقشه های لازم به قطعات مسکونی تبدیل و بین کارمندان خود تقسیم نمود.
به این ترتیب یک پروسه قضایی، باشکایت ما و شرکایمان ( بنیاد شهید و ستاد فرامین امام بابت خمس و توافق موجود به میزان مالکیت 47/5%) و مالکیت مابه میزان 52/5%، بر علیه سازمان آب در دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اقامه دعوا شد.
طبق احکام صادره در شعب این دو نهاد محترم در تمام طول دادرسی در این دو دهه، اقدامات تملیکی سازمان آب و ثبت اسناد و املاک، محکوم و کلیه اعتراضات آنها مردود و حکم بر ابطال اسنادشان صادرگردید که باسرکِشی وعدم تمکین وشکستن حُرمت احکام قضایی وتلاش برای تبرئه خود وفرار از چنگال عدالت به درخواست اعمال ماده477 در اثبات خلاف بیِّن شرع بودنِ آراء توسل نمودند که آنهم نیز با بررسی های دقیق کارشناسی توسط هیئت 7 نفره و تأیید آراء صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت جناب آقای رئیسی مردود اعلام گردید، ولی بازهم تَمَرُّد و عدم تمکین توسط محکومین را در پی داشت.
درآخرین مرحله هم درخواست اعاده دادرسی و فرجام خواهی از دیوان عالی کشور را نمودند که باز هم درخواستشان مردود و کلیه آراء صادر توسط این بالا ترین مرجع قضایی هم تأیید، و به دستور اجرای احکام اسنادشان ابطال و دستور صدور سند به نام مالکانِ حقیقی صادر گردید، اما متأسفانه همچنان با تعاریف خلاف واقع وجدید ومَن درآوردی، سنگ اندازیها و ایجادمانع بر سر راه اجرای حکم توسط محکومین ادامه داشته ومانع از رسیدن ما بحق و حقوق شرعی و قانونی خود گشته اند.
لذا اکنون ضمن درخواست انعکاس فریاد مظلومیت و رساندن صدای حق طلبی ما جهت احقاق حقمان بگوش مسئولین ذیربط توسط آن روزنامه محترم،
هشدار می دهیم باتوجه به اینکه تعداد زیادی از سهامداران درمسیر اطاله دادرسی فوت شده و آن تعداد مانده هم دچار بیماریهای متعدد گشته اند و با اینکه با توجه به روحیه انقلابی و وطن دوستی خود در چارچوب قانون حرکت نموده اند، دیگر صبری برای تحمل و تعامل با این گونه قانون گریزی و قانون ستیزی توسط محکوم را ندارند و مسئولیت هرگونه تبعات اجتماعیِ احتمالی که هرگز به آن راضی نیستیم به عهده محکوم (سازمان آب منطقه) و شخص مدیریت آن اداره می باشد. والسلام.
کلیه احکام و مستندات مورد اشاره موجود و قابل ارائه می باشد.
باتشکر،
امضاء4600سهامدار
مدیریت محترم روزنامه شهرآرا
احتراماً به استحضار میرسانیم اینجانبان 4600 (سهامدار) مالک بخشی از اراضی چهلبازه، بیش از70%مان جهاد گران و رزمندگان دفاع مقدس، جانباز، ایثارگر و خانواده معزز شهدا هستیم،
حدود 20سال پیش زمینی را از شخصی که مالکیتش به موجب دادنامه 6/90/204 مورخ 90/4/18 و نیز با عنایت به دادنامه 00383 و اصلاحیه 00384 مورخ 92/5/15 کلاسه 27692/91 شعبه 6 دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اثبات گردیده، خریداری نموده ایم که وجه المعامله آن بمبلغ 7/5میلیاردتومان به فروشنده پرداخت گردیده و برابر با بند 4 حکم شماره 00372 در همان شعبه محترم، مبایعه نامه فی مابین (خریداروفروشنده)، و اصل معامله را شرعی و قانونی دانسته.
سازمان آب منطقه ای خراسان در اقدامی غیر قانونی از طریق اداره ثبت املاک برای کل زمین بنام خود سند صادر نموده و علاوه بر آنکه با تهیه دفترچه محاسباتی خلاف واقع ( در مقایسه با بالا دست و پایین دست) در تعریف تجمیع سیلاب در برگشت یک دوره سیصدساله، عرض بستر رودخانه فصلی و حریم مجاور را غیر متعارف اعلام کرد و کل زمین را تصرف و حتی یکی از پلاکها را با مساحت 28/5 هکتار با همکاری شهر داری و تهیه نقشه های لازم به قطعات مسکونی تبدیل و بین کارمندان خود تقسیم نمود.
به این ترتیب یک پروسه قضایی، باشکایت ما و شرکایمان ( بنیاد شهید و ستاد فرامین امام بابت خمس و توافق موجود به میزان مالکیت 47/5%) و مالکیت مابه میزان 52/5%، بر علیه سازمان آب در دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اقامه دعوا شد.
طبق احکام صادره در شعب این دو نهاد محترم در تمام طول دادرسی در این دو دهه، اقدامات تملیکی سازمان آب و ثبت اسناد و املاک، محکوم و کلیه اعتراضات آنها مردود و حکم بر ابطال اسنادشان صادرگردید که باسرکِشی وعدم تمکین وشکستن حُرمت احکام قضایی وتلاش برای تبرئه خود وفرار از چنگال عدالت به درخواست اعمال ماده477 در اثبات خلاف بیِّن شرع بودنِ آراء توسل نمودند که آنهم نیز با بررسی های دقیق کارشناسی توسط هیئت 7 نفره و تأیید آراء صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت جناب آقای رئیسی مردود اعلام گردید، ولی بازهم تَمَرُّد و عدم تمکین توسط محکومین را در پی داشت.
درآخرین مرحله هم درخواست اعاده دادرسی و فرجام خواهی از دیوان عالی کشور را نمودند که باز هم درخواستشان مردود و کلیه آراء صادر توسط این بالا ترین مرجع قضایی هم تأیید، و به دستور اجرای احکام اسنادشان ابطال و دستور صدور سند به نام مالکانِ حقیقی صادر گردید، اما متأسفانه همچنان با تعاریف خلاف واقع وجدید ومَن درآوردی، سنگ اندازیها و ایجادمانع بر سر راه اجرای حکم توسط محکومین ادامه داشته ومانع از رسیدن ما بحق و حقوق شرعی و قانونی خود گشته اند.
لذا اکنون ضمن درخواست انعکاس فریاد مظلومیت و رساندن صدای حق طلبی ما جهت احقاق حقمان بگوش مسئولین ذیربط توسط آن روزنامه محترم،
هشدار می دهیم باتوجه به اینکه تعداد زیادی از سهامداران درمسیر اطاله دادرسی فوت شده و آن تعداد مانده هم دچار بیماریهای متعدد گشته اند و با اینکه با توجه به روحیه انقلابی و وطن دوستی خود در چارچوب قانون حرکت نموده اند، دیگر صبری برای تحمل و تعامل با این گونه قانون گریزی و قانون ستیزی توسط محکوم را ندارند و مسئولیت هرگونه تبعات اجتماعیِ احتمالی که هرگز به آن راضی نیستیم به عهده محکوم (سازمان آب منطقه) و شخص مدیریت آن اداره می باشد. والسلام.
کلیه احکام و مستندات مورد اشاره موجود و قابل ارائه می باشد.
باتشکر،
امضاء4600سهامدار
هادی شاهانی
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
پاسخ
سازمان آب و شرکت آب و فاضلاب با درست کردن انواع و اقسام سناریوهای زشت و کثیف بستر وحریم رودخانه را منابع ملی است به کارکنان خود در قالب سهام واگذار کرده است
کجای دنیا چنین اتفاق بی شرمانه ای وجود دارد
چه کسی به شما چنین حقی داده است که منابع ملی را به پرسنل خود واگذار کنید
بر باعث و بانی آن لعنت.
کجای دنیا چنین اتفاق بی شرمانه ای وجود دارد
چه کسی به شما چنین حقی داده است که منابع ملی را به پرسنل خود واگذار کنید
بر باعث و بانی آن لعنت.
سهامدار معترض
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
پاسخ
برای نشر این اکاذیب و خبر یک جانبه و این گزارش غیر حرفه ای برای شهرآرا و خبرنگار سطح پایینش متاسفم.
با نماینده سهامداران گزارشی ترتیب بدین تا با سند و مدرک ظلم ۲۰ ساله به سهامداران رو بهتون نشون بدن.
با نشر هر اراجیفی به عنوان خبر خودتون رو شریک... و رفیق... نکنید. همون یک جمله که گفته تعداد سهامداران ۳۰۰ نفره براتون بسه تا مدیون ۴۸۰۰ نفر سهامدار رنج کشیده باشین.
با نماینده سهامداران گزارشی ترتیب بدین تا با سند و مدرک ظلم ۲۰ ساله به سهامداران رو بهتون نشون بدن.
با نشر هر اراجیفی به عنوان خبر خودتون رو شریک... و رفیق... نکنید. همون یک جمله که گفته تعداد سهامداران ۳۰۰ نفره براتون بسه تا مدیون ۴۸۰۰ نفر سهامدار رنج کشیده باشین.
یک ایرانی
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
پاسخ
این کامنت ها همه مربوط به سهامداران شرکت فلات توسه که تمایل دارن با همکاری بنیاد شهید و ستاد اجرایی رودخانه رو تصاحب کنن.
رودخانه مال همه مردمه چطور می‌تونید چنین کاری بکنید. حداقل خودتونو به شهدا و جانبازا نچسبونید اینا اعتبار کشور ما هستن، به قول خودتون از به آقایی خریدین خوب برید پولتونو به نرخ روز ازش بگیرین، مرده؟ از بنیاد شهید بگیرین. چرا این کارا رو می کنین؟
سازمان آب هم اگر از این زمینا به همکاراش داده دادگاه باید رسیدگی کنه و ازشون پس بگیره دلیل نمیشه که بگیم ما هم باید بخوریم همون‌طور که خودشون خوردن
رودخانه مال همه مردمه چطور می‌تونید چنین کاری بکنید. حداقل خودتونو به شهدا و جانبازا نچسبونید اینا اعتبار کشور ما هستن، به قول خودتون از به آقایی خریدین خوب برید پولتونو به نرخ روز ازش بگیرین، مرده؟ از بنیاد شهید بگیرین. چرا این کارا رو می کنین؟
سازمان آب هم اگر از این زمینا به همکاراش داده دادگاه باید رسیدگی کنه و ازشون پس بگیره دلیل نمیشه که بگیم ما هم باید بخوریم همون‌طور که خودشون خوردن
دوست دار محیط زیست
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
پاسخ
چرا فقط کامنت های سهامداران شرکت فلات توس را گذاشته اید؟ رودخانه چهل بازه متعلق به همه مردم است و کسی حق تعرض به آن را ندارد. همه می دانند آنجا رودخانه است بجز کسانی که میخواهند آن را تصاحب کنند
شهروند
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
پاسخ
سلام.
جای تاسف داره که به رودخانه هم رحم نمیکنند چطور کوهها و جنگلها مورد حمایت قانونگدارند و تحت حفاظت منابع طبیعی چطور کسی اجازه تعرض به اراضی موقوفات را ندارد ودر صورت تصرف برخورد قانونی می شود. رودخانه هم متعلق به عموم است. انفال است. مردم صاحبان رودخانه اند .چطور قانون برای رودخانه قانون نیست و اجرا نمی شود. قانون اساسی تکلیف را روشن کرده . باید تاسف خورد برای نهادهایی که به مناافع مردم هم رحم نمیکنند.
جای تاسف داره که به رودخانه هم رحم نمیکنند چطور کوهها و جنگلها مورد حمایت قانونگدارند و تحت حفاظت منابع طبیعی چطور کسی اجازه تعرض به اراضی موقوفات را ندارد ودر صورت تصرف برخورد قانونی می شود. رودخانه هم متعلق به عموم است. انفال است. مردم صاحبان رودخانه اند .چطور قانون برای رودخانه قانون نیست و اجرا نمی شود. قانون اساسی تکلیف را روشن کرده . باید تاسف خورد برای نهادهایی که به مناافع مردم هم رحم نمیکنند.
جوادی
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
پاسخ
امیدوارم بعدا که سیل زد همه جا رو خراب کرد سهامداران چهل بازه یقه دولت رو نگیرند. ایضا نهادهای فروشنده رودخانه. چون معمولا در این مواقع همه تو سوراخ موش قایم میشند.
یک شهروند مشهدی
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
پاسخ
خجالت بکشید!
سهامدار واقعی و حقیقی این رودخانه، همه مردم مشهد و کلیه زائرین آقا امام رضا (ع) هستند.
سهامدار واقعی و حقیقی این رودخانه، همه مردم مشهد و کلیه زائرین آقا امام رضا (ع) هستند.
