توضیحات مدیرکل اوقاف خراسان رضوی درباره تولیت موقوفه گوهرشاد مشهد

به گزارش شهرآرانیوز، محمد احمدزاده مدیرکل اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی در راستای جهاد تبیین، و به جهت تنویر افکار عمومی در حد امکان توضیحاتی در این خصوص به شرح ذیل داده است:

تصمیم گیری در خصوص نحوه‌ی اداره‌ی موقوفات برابر مفاد وقف­نامه ها، از شئون امام المسلمین است که در زمان ما، ولی فقیه، با تعیین نماینده مستقیم در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، تدابیر و منویات خود را اعمال می‌فرمایند.

در پی تصمیم سازمان اوقاف در سنوات گذشته، مبنی بر شناسایی متولیان شرعی موقوفات و انتصاب آن‌ها در سمت تولیت موقوفات، موضوع تعیین تکلیف تولیت موقوفه گوهرشاد نیز مطابق اراده واقفه مکرمه، در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

با دقت در متن وقف نامه، و بررسی‌های کارشناسانه، مشخص گردید واقفه محترمه، تولیت موقوفه را در صورت انقراض نسل افراد یاد شده در وقف­نامه با یکی از صلحای سادات عظام مشهد قرار داده است. از سویی مطابق فتوای امامین انقلاب، هر متولی می‌بایست علاوه بر شروط مندرج در وقف­نامه، دو شرط عمومی امانت و کفایت را نیز داشته باشد، تا بتواند از عهده‌ی تولیت موقوفه برآید.

بر این اساس و با ابلاغ کتبی سال ۱۳۹۵ از سوی جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی بعنوان نماینده محترم وقت، ولی فقیه در سازمان اوقاف، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی به اعتبار شخصیت حقیقی شان بعنوان تولیت موقوفه گوهرشاد تعیین و منصوب شدند؛ و پس از طی فرایند رسیدگی‌های تحقیقاتی شعبه‌ی حقوقی تحقیق سازمان اوقاف، حکم تولیت ایشان نهایتا در سال ۱۳۹۶ صادر و ابلاغ گردید.

اشکال ۱:

در شرط چهارم از شروط وقف نامه گفته شده، "در اوقاف مذکور صدور عظام و وزاری کفایت انجام مدخل ننمایند و رسم الصداره و رسم الکفایه و حق التولیه و محصلانه و ضابطانه نگیرند و عمال و صاحب دفتران، نسخه‌ی جمع و خرج نطلبند و به حساب دفتر تعرض نرسانند... "

تولیت چه از نسل واقف و یا حمید العلوی باشد و چه از سادات مشهدی، به " صدور عظام و وزرای کفایت" نمی‌رسد!

پاسخ:

این شرط از شروط خاص تعیین تولیت نیست، بلکه شرط عمومی اداره موقوفه است؛ کما اینکه شروط دیگری هم ذکر شده مثل شرط مدت در قراردادها. درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه‌ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد.

در دوره تاریخی تنظیم وقف نامه _ حدود ۶۰۰ سال قبل_ صدر اعظم یا وزیر دارایی (وزیر الکفایه) از سوی پادشاهان وقت، بدون اذن و اجازه شرعی در موقوفات مداخله می‌نموده و تحت عناوین مختلف از جمله: رسم الصداره، رسم الکفایه، محصلانه، یا ضابطانه، وجوهی را مِن غیر حق، می‌گرفته اند. یا بعضا از متولی شرعی، صورت دخل و خرج می‌خواسته؛ و به این بهانه در نحوه‌ی بهره برداری از رقبات موقوفات یا کیفیت اجرای نیات واقفین دخالت می‌کرده اند.

واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت‌های صدر اعظم یا وزیر دارایی و عوامل آن‌ها در اداره امور موقوفه ویا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد وهزینه، اعلام می‌کند؛ لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولی نمی‌تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده‌ی واقف است.

اشکال ۲:

مقام معظم رهبری در سخنرانی ۵ مرداد سال جاری، در جمع ائمه جمعه سراسر کشور، توصیه‌ی اکید فرمودند که ائمه جمعه باید از اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی پرهیز نموده و خود را مرتزقه مردم بدانند؛ و بعنوان نمونه به شخصی اشاره فرمودند که بخاطر ارتباط با یک موقوفه از مردم فاصله گرفته است؛ بنابراین نظر مبارک ایشان بر این است که امام جمعه نباید تولیت موقوفه‌ای را قبول کند؛ و کسانی هم که از سنوات قبل تولیت موقوفات را برعهده داشته اند، می‌بایست فورا از تولیت موقوفه استعفا دهند.

پاسخ:

اولا: ارتباط با موقوفه، اعم از تولیت است مثل اینکه شخصی بدون اینکه سمت تولیت داشته باشد در یکی از پروژه‌های اقتصادی موقوفات، مشارکت اقتصادی نماید.

ثانیا: بیانات مقام معظم رهبری در چهارچوب منظومه فکری معظم له قابل تفسیر است.

در ادامه حتما بخوانید خیانت به موقوفه گوهرشاد

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای در فتاوای شرعی خود صراحتا می‌فرمایند:《قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما اگر قبول کرد، بنابر احتیاط واجب نمی­‌تواند خود را عزل کند و اگر خود را عزل کرد، بنابر احتیاط واجب باید به حاکم شرع مراجعه کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز هم باید وظایفش را انجام دهد.

بدون توجه به فتاوای شرعی معظم له و صرفا با استناد به قسمتی کوتاه از یک سخنرانی، نمی‌توان با تفسیر به رای فرمایشات رهبری معظم انقلاب، دستور به کناره گیری متولیانی که سمت امامت جمعه نیز دارند را به معظم له نسبت داد.

ثالثا: از باب احتیاط، بنده از شخص نماینده محترم، ولی فقیه در سازمان اوقاف جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر خاموشی که نماینده مستقیم و بلاواسطه مقام معظم رهبری در خصوص موقوفات کشور هستند سوال کردم که آیا می‌توان از این قسمت از سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع ائمه محترم جمعه، چنین برداشت کرد که معظم له پذیرش تولیت موقوفات را از مصادیق فعالیت اقتصادی می‌دانند که نباید ائمه جمعه آن را بپذیرند! ایشان موکدا چنین برداشتی را رد کرده و فرمودند بهیچ وجه حضرت آقا چنین منظوری نداشته اند. 

اشکال ۳:

طبق ماده ۸۳ قانون مدنی متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند؛ و آیت‌الله علم‌الهدی امورات مربوط به تولیت موقوفه را بر خلاف شرع و قانون به اداره اوقاف تفویض کرده اند!

پاسخ:

اولا آیت‌الله علم‌الهدی، هیچ گاه تولیت موقوفه را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تفویض نفرموده اند. بلکه صرفا وکالت نامه‌ای رسمی با شروط معین و مشخص و قائم به یک شخص معین، صادر کرده اند و طی نامه رسمی ثبت شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، خطاب به اداره کل اوقاف، انجام ۹ مورد از امورات مهم تولیتی را که نقش تعیین کننده در اداره موقوفه دارد را موکول به اذن شخص متولی یا وکیل شرعی شان نموده اند؛ بنابراین همین وکالت نامه هم عمومیت نداشته و با صدور نامه رسمی مزبور، ۹ مورد تخصیص خورده است.

ثانیا: ماده ۸۳ قانون مدنی هم صدر دارد هم ذیل؛ نمی‌شود صدر ماده قانونی را مورد استناد قرارداد و ذیلش را کتمان کرد! ماده ۸۳ قانون مدنی می‌گوید: 《متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد》؛ بنابراین وکیل گرفتن توسط متولی شرعی موقوفه، فاقد هرگونه گونه محذور شرعی و قانونی است. کما اینکه بسیاری از مراجع معظم تقلید نیز در موقوفات تحت تولیت خود، وکیل برای خودشان تعیین فرموده اند.

اشکال۴:

تولیت موقوفه گوهرشاد به آیت الله علم الهدی بعنوان امام جمعه مشهد داده شده چرا که در متن نظریه تحقیق، سوابق و مسئولیت‌های ایشان ذکر شده است؛ و اینکه آیت‌الله علم‌الهدی در پاسخ خود فرموده اند این موضوع شخصی است و جنبه‌ی عمومی ندارد، صحیح نیست.

پاسخ:

در متن وقف نامه، تولیت در صورت انقراض افراد یاد شده، برای یکی از صلحای سادات عظام مشهد تعیین شده است. در متن حکم شعبه حقوقی تحقیق اوقاف، ضمن تصریح به شروط تولیت، سوابق آیت الله علم الهدی را صرفا بعنوان امارات و شواهدی بر صالح بودن ایشان ذکر کرده نه بعنوان علت صدور حکم تولیت. علت صدور حکم تولیت موقوفه گوهرشاد برای شخصیت حقیقیِ آیت الله علم‌الهدی اینست که ایشان یکی از صلحای سادات عظام مشهد است. لکن شاهد بر صالح بودن شخصیت حقیقی آیت‌الله علم‌الهدی، سوابق برجسته‌ی علمی، اجتماعی و سیاسی ایشان من جمله امامت جمعه مشهد است.

در مباحث فقهی حقوقی، فرق بین اماره و علت روشن است.

اشکال ۵:

آیت‌الله علم‌الهدی بابت کارنکرده، ۵ درصد از عواید موقوفه را به عنوان حق التولیه دریافت و آن را صرف امور خیریه کرده اند!

پاسخ:

همانگونه که در پاسخ اشکال سوم، عرض شد آیت الله علم الهدی طی نامه رسمی مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، انجام ۹ مورد از امورات مهم و تعیین کننده موقوفه را موکول به نظر مستقیم خودشان کرده اند. علاوه بر این بصورت مستمر مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم مردمی در ارتباط با مشکلات مستأجرین موقوفات گوهرشاد را پیگیری می‌نمایند. پی نوشت‌های متعدد فراوان در ذیل درخواست‌ها و نامه‌های مردمی، و پیگیری حل مشکلات آنان در چهارچوب مقررات شرعی و قانونی موجود است.

از طرفی تعیین اجرت المثل برای کار‌های متولی در جایی است که واقف، حق التولیه را تعیین نکرده باشد. لکن وقتی که واقف، میزان حق التولیه را مشخص کرد کمیت حق التولیه، تابع ساعات فعالیت روزانه متولی نیست بلکه تابع کیفیت و بازدهی نوع مدیریت و راهبری متولی است.

روند رو به رشد احیای رقبات آب و اراضی موقوفه و ارتقاء بهره وری در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در موقوفه گوهرشاد، طی ۶ سال گذشته بنحوی که موقوفه گوهرشاد را بعنوان موقوفه‌ای الگو و ممتاز در سطح کشور مطرح نموده است هرگز اتفاقی نبوده بلکه مرهون راهبری‌های عالمانه‌ی فقیهی وارسته و ولایتمدار از سلاله پاک رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم، در قامت تولیت این موقوفه بوده است.

اشکال۶:

بخاطر جایگاه سیاسی اجتماعی آیت الله علم الهدی، هیچ گونه نظارتی بر عملکرد ایشان وجود ندارد!

پاسخ:

کلیه فعالیت‌های اوقافی و مالی موقوفات گوهرشاد در بستر سامانه جامع موقوفات کشور بصورت شفاف ثبت شده و مستمرا علاوه بر رصد مراجع نظارتی، توسط شعب حسابرسی تحقیق سازمان اوقاف رسیدگی و مفاصاحساب سالانه صادر شده است؛ و السلام علی من اتبع الهدی.