دولت ملزم است تا پایان سال سوم برنامه برای واگذاری شرکت‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی اقدام کند

به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری که پیش از ظهر امروز (یکشنبه اول مرداد) برگزار شد، با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش گفت: تاکنون بیش از ۱۰ جلسه رسمی برای بررسی لایه برنامه هفتم توسعه داشتیم که برخی از آن‌ها در دو یا سه شیفت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در جریان این جلسات بحث رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه تقریبا به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: در ماده ۴ بحث محیط کسب و کار از جمله صدور و تمدید و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار مطرح بود که بر این اساس علاوه بر دستگاه‌های که پیش از این مشمول قانون تسهیل صدور مجوز‌های می‌شدند، سازمان‌های خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف شدند که صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوز‌ها دنبال کنند. همچنین دولت مکلف به نظم بخشی به تعرفه‌ها و نرخ سود بازرگانی شد. علاوه بر این حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی که مجوز این شرکت‌ها را قرار شد سازمان برنامه اعطا کند. اصلاح سازوکار‌های گمرکی برای جلوگیری از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای وصول حق بیمه از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود.

در ادامه حتما بخوانید مجلس با دولت برای مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی رایزنی کرد

زنگنه ادامه داد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر قوه قضائیه مکلف شد امکان استعلام برخط سوابق افراد اعم از میزان بدهی به بانک‌ها و محکومیت مالی را در صورت رضایت خودشان در اختیار طرف معامله آن‌ها قرار دهد. قرار شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی ما سامانه دفاتر تجاری را داشته باشیم. با این اقدام دیگر شاهد این نخواهیم بود که افراد در هنگام خروج از کشور متوجه ممنوع الخروجی خود شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: همچنین در حوزه کسب و کار ما سعی کردیم موادی که به نحوی تسهیل در حوزه کسب و کار ایجاد می‌کند را در این چند ماده بیاوریم. همچنین در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد، الزام دولت تا پایان سال سوم برای واگذاری شرکت‌های دولتی تمام دستگاه‌های اجرایی است. امکان ورود و دخالت سهامداران خرد و غیرحاکمیتی در ارکان مدیریت شرکت‌های سهامی عام را تسهیل کردیم. یکی از مشکلات مهم ما در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختار‌های سهامداری هرمی و چندلایه است که برای مقابله با آن مقرر شد تا دولت ذی نفعان واحد را شناسایی کنند تا جلوگیری کنیم که دولت‌ها به شکل هرمی و چندلایه سهامداری خود را در شرکت‌های دولتی حفظ کنند.

وی افزود: از دیگر مصوبات، تکلیف دولت به واگذاری برخی فعالیت‌های خود به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و سازمان‌های جهادی و مردم نهاد است. از جمله بهره‌برداری و مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی اماکن درمانی، همچنین بحث آبخیزداری، توسعه روستایی و هرگونه فعالیتی که در لایه خدماتی است دولت را مکلف به واگذاری تصدی‌گری خود به این شرکت‌ها کردیم.

زنگنه عنوان کرد: محوریت لایحه دولت در حوزه اشتغال در راستای تقویت اشتغال‌های خرد و توسعه کسب و کار‌های خانگی است. به تعبیر دقیق‌تر سیاست کلیدی دولت برای ۵ سال آینده تمرکز بر اشتعال‌های خرد و کسب کار‌های خانگی است در این زمینه شرکت‌هایی برای ارائه دهنده توسعه و و کار تعیین کرده که تایید صلاحیت این شرکت‌ها توسط سازمان برنامه بودجه صورت می‌گیرد.

منبع: تسنیم