وثوقی - روز گذشته مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسانرضوی و گرامیداشت روز صادرات با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار خراسانرضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی با حضــور صـــادرکنندگان استـــــان در اتــــــاق بازرگانی مشـــــــهد برگزار شد.
در این مراسم از ۳ صادرکننده نمونه کشوری و ۳۴ صادرکننده نمونه استانی تقدیر شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با بیان اینکه در شرایط تحریمی باید ابتدا نگاه مدیران به بخش خصوص باشد، گفت: در شرایط تحریم باید به سمت واگذاری اختیارات گام برداریم.
رضا رحمانی با اشاره به رشد تولید و صادرات در ۱۰ ماه امسال، گفت: در ابتدای سال ۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۱۲ بود و اکنون رشد اقتصادی در ۱۰ ماه به ۳/۲ درصد درست رسیده است. این به معنای پیروزی در جنگ اقتصادی و شکست دشمنان کشور است که گمان میکردند با تحریمها میتوانند تولید و صادرات کشور را محدود کنند. وی ادامه داد: وزارت صمت علاوهبر توجه به صادرات در زمینه فعالسازی ظرفیت واحدهای موجود کشور و همچنین خودکفایی در بسیاری از اقلام وابسته به واردات گامهای خوبی برداشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه طی ۱۰ ماه سال جاری خراسان رضوی ۲۱ درصد افزایش صادرات به لحاظ وزنی داشته است، تصریح کرد: در مقوله تولید هم شاهد افزایش بودهایم به طوریکه طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری اکثر تولیدات کشور با رشد مثبت همراه بوده است. وی بیان کرد: در زمینه فعالسازی واحدهای راکد صنعتی، خوشبختانه در خراسان رضوی ۱۰۰ واحد تعطیل دوباره فعال شدهاند و برنامه این وزارتخانه در کل کشور فعالسازی ۲ هزار واحد صنعتی است.
رونمایی از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری در استان
استاندار خراسانرضوی نیز با اشاره به توسعه اقتصادی و افزایش صادرات استان گفت: در جلسه رفع موانع تولید، جناب وزیر دستور دادهاند تا مقرراتی را که مانع تولید است، برطرف کنیم. این دستور سبب شد تا تولید و صادرات استان بتواند رشد خوبی داشته باشد.
رزمحسینی با بیان خبر اهدای کارت ویژه به صادرکنندگان در ۱۵ اسفندماه امسال اظهار کرد: کارت ویژه صادرکنندگان به ۳ شکل طلایی، نقرهای و برنزی در مراسمی به صادرکنندگانی اهدا میشود که برای توسعه اقتصادی استان تلاش کردهاند. وی با بیان اینکه افزود: یکی از مزایای این کارت ملاقات بدون نوبت با افراد تأثیرگذار در چرخه اقتصادی و حتی رسیدگی ویژه موارد قضایی است. استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۵ اسفند امسال از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری در خراسان رضوی رونمایی میکنیم.
وی با اشاره به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد: بر اساس این قانون ما در استان ۱۰۰ واحد آماده واگذاری داریم که ۸ هزار میلیارد تومان ثروت راکد را زنده خواهد کرد که اگر ما در ۳۱ استان کشور هم بهصورت متوسط ۳ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر بگیریم بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان پول در این کشور زنده میشود و به اقتصاد بر خواهد گشت.
تعدد نهادهای مداخلهگر؛ چالش صادرات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم گفت: بخش زیادی از مطالبی که در حمایت صادرات گفته میشود، مصداق وصفالعیش است، اما عملگرایی در این بخش اندک است. غلامحسین شافعی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، مبارزان اقتصادی باید با حمایت و پشتیبانی گام بردارند، اما بعضی رویهها مصداق پشتپا زدن به مسیر حرکت آنهاست و چنین وضعیتی نمیتواند ما را به نتیجه برساند. وی بیان کرد: انبوه سازمانهای مداخلهگر بهچالشی برای بخش صادرات بدل شده است. هرکدام آنها کار خود را پیش میبرند و ساز خود را میزنند. در واقع این بخش از نبود یک سخنگوی واحد رنج میبرد و در عمل آنچه در چهارچوب صادرات کشور محقق میشود، با این انبوه مشکلات و نهادهای مداخلهگر جای تحسین دارد.
وزارت تجارت باید احیا شود
رئیس کمیسیون اتحادیه صادرکنندگان خراسانرضوی نیز با بیان اینکه چندسالی است میگویم ما به وزارت تجارت یا بازرگانی احتیاج داریم، گفت: هنگامی که ۳ وزارتخانه کار یک وزارتخانه را انجام میدهند، برنامهها به سرانجام نمیرسد. نبود وزارت تجارت سبب شده است تا رشد صادرات کشور و استان کند شود.
وی بیان کرد: موضوع برند و تولید بدون کارخانه از اتاق استان و اتحادیه صادرکنندگان خراسانرضوی آغاز شد. ۱۵ سال است که دنبال پروانه تولید بدون کارخانه هستیم، چرا این موضوع به نتیجه نرسیده است؟ صادرکنندگان افراد زحمتکش و کمتوقعی هستند. همیشه در کشور افراد خوشحساب را جریمه کردهایم. چه کسی مابهالتفاوت قیمت دلار در زمان تسویه را میدهد؟ وی بیان کرد: برای انتخاب صادرکننده نمونه ملی باید نظر استان اخذ شود. اعتبار صادرکننده نمونه طی ۵ سال باید برای او حفظ شود.
حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، نیز در این مراسم گفت: از وزیر صمت خواهش میکنیم که کمی از سیاستهای اجرایی وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شود و به پیشنهادهای بخش خصوصی برای سهولت صادرات توجه بیشتری شود. امروز دیوانسالاری بیش از گذشته شده است و این امر کاهش نمــییــــابد، مگر دولت بخشی از اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند.