زاکانی: ۳۵۱ خانوار تهرانی آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه هنوز در هتل اسکان دارند هشدار تکان‌دهنده شهردای غزه: ارتش اسرائیل در حال اجرای حکم اعدام جمعی ساکنان غزه است گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مجارستان | هشدار عراقچی به اروپا: اقدام غیرقانونی شما اعتبارتان را نابود کرد! سازمان ملل: دیپلماسی تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران است | هشدار درباره عواقب فعال‌سازی مکانیسم ماشه زارعی: جنگ اخیر ایران را ۲۰ سال در فناوری و امنیت پیش انداخت | نقشه موساد برای نابودی صنعت هسته‌ای شکست خورد پزشکیان: ایران متعلق به همه است | دشمن فکر کرد ایران ضعیف است، اما مردم با قدرت ایستادند بررسی اصلاح ساختار وزارت جهاد با حضور وزیر در کمیسیون کشاورزی واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ‌بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی‌کنیم وزیر نفت: اسنپ‌بک مانع فروش نفت نمی‌شود | افزایش ۱۲۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه شوک جدید یارانه‌ای: ادامه پرداخت به ۱ میلیون ایرانی خارج‌نشین و حذف ۳ میلیون نفر در یک ماه تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه؛ بازداشت شهروندان سوری و حمله به خانه‌ها در قنیطره تأکید وزیر بهداشت بر اولویت سرمایه انسانی: افزایش ۲.۵ برابری اضافه‌کاری پرستاران و جبران تعرفه‌ها پایان یک حضور ۲۰ ساله؛ خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شد هشدار مسکو: ۲۳ هزار تروریست در افغانستان؛ پایگاه‌های داعش فعال است کرملین: پوتین ۱۰ شهریور با پزشکیان دیدار می‌کند فیدان: اسرائیل قوانین بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد ترور امام جمعه شمس‌آباد دزفول تکذیب شد آخرین آمار شهدا و مجروحان جنگ غزه (۷ شهریور ۱۴۰۴) آیت‌الله علم‌الهدی: مکانیزم ماشه، عملیات روانی دشمن برای غفلت از جبهه اقتصادی و فرهنگی است گروسی: تصمیم اروپا درباره اسنپ‌بک سیاسی بود نخست‌وزیر تایلند برکنار شد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور رئیس جمهور چین: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مسیر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد گروسی نامزدی‌ خود برای دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرد روسیه اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران را محکوم کرد معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: در جریان جنگ، شورای امنیت کشور یک روز در میان تشکیل جلسه داد واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به آغاز فرآیند اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی
سرخط خبرها

کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی

  • کد خبر: ۱۸۰۰۹۲
  • ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۲
کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: ما باید در تمام زنجیره‌های اقتصادی، از صنایع بالادستی مانند نفت و گاز گرفته تا حوزه‌های پایین‌تر، از تصدی‌گری دولت بکاهیم و اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کنیم.

به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه با اشاره به مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: ما در حوزه اقتصادی چند مصوبه مهم داشتیم که تمام آن‌ها مردمی‌سازی اقتصاد را دنبال می‌کند؛ بدین معنا که ما در تمام زنجیره‌های اقتصادی، از صنایع بالادستی مانند نفت و گاز گرفته تا حوزه‌های پایین‌تر، از تصدی‌گری دولت بکاهیم و اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کنیم.

وی افزود: در این راستا ما مثلا مصوبه‌ای در خصوص شکستن انحصار شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج از چاه‌های نفت و گاز تصویب کرده‌ایم. بر اساس این مصوبه، دولت در برابر بدهی خود به صندوق توسعه ملی، برخی از میادین جدید نفت و گاز را در اختیار صندوق قرار دهد و صندوق می‌تواند از طریق شرکت‌های خصوصی و داخلی یا با مشارکت شرکت‌های خارجی، به اکتشاف و استخراج نفت و گاز بپردازد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ادامه داد: یا مثلا در حوزه آب نیز به بخش خصوصی اجازه داده‌ایم در آبخوان‌داری و آبخیزداری مشارکت کند و در قبال آن بتواند میزان آب حاصل‌شده از این مشارکت را به عنوان حق‌السهم خود بردارد. چنین مصوباتی را ما در حوزه‌هایی نظیر راه، پتروشیمی و ... نیز داشته‌ایم.

زنگنه اضافه کرد: ما حتی تصویب کرده‌ایم که دولت باید صندوق‌های بازنشستگی را به سمتی ببرد که این صندوق‌ها بنگاه‌داری نکنند، بلکه سهام‌داری کنند، یعنی اگر بنگاهی هست که توسط صندوق بازنشستگی مدیریت می‌شود، دولت این بنگاه را تبدیل به سهام کند و این سهام را به مردم بفروشد و صندوق این سهام را مدیریت کند. این‌ها از جمله مصوباتی است که ما بر اساس آن‌ها سعی کردیم مردمی‌سازی اقتصاد را در برنامه هفتم دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین مهار عوامل ایجادکننده تورم نیز از دیگر موضوعاتی است که ما مصوباتی را برای آن داشته‌ایم، عنوان کرد: در این راستا ما در پنج، شش ماده، احکامی را در خصوص نظارت بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی تصویب کرده‌ایم که دست بانک مرکزی را برای نظارت بیشتر بر بانک‌ها باز می‌کند. به علاوه ما امکان تعدد تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های اقتصادی را نیز محدود کرده‌ایم تا دولت‌ها نتوانند هر روز یک بخشنامه و آیین‌نامه جدید ابلاغ کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه در حقیقت ما سعی کرده‌ایم اقتصاد را باثبات و قابل پیش‌بینی کنیم، گفت: مثلا در حوزه کشاورزی ما تصویب کرده‌ایم که دولت سه ماه پیش از شروع فصل کاشت، باید سیاست‌های حمایتی خود را اعلام و همان زمان در مورد ممنوعیت‌های صادراتی اطلاع‌رسانی کند. مکررا تا حالا دیده شده است که در اواسط فصل برداشت، دولت صادرات یک محصول کشاورزی را ممنوع می‌کند. این باعث می‌شود کشاورز و تولیدکننده نتوانند یک سال آینده خود را پیش‌بینی کنند. ما برای اصلاح این وضعیت احکامی را در برنامه هفتم تصویب کرده‌ایم.

زنگنه با بیان اینکه از دیگر مصوبات ما در حوزه اقتصادی، اصلاح ساختار‌های دولت با هدف افزایش بهره‌وری است، افزود: ما دولت را مکلف کرده‌ایم که در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، لایحه خود برای ادغام، انحلال و تجمیع برخی ساختار‌های دولتی تدوین کند تا از این طریق بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد، زیرا بخشی از رشد اقتصادی ۸ درصد، به وسیله افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی محقق می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه همچنین در احکام متعددی از برنامه هفتم سعی شده اختیارات مدیران استانی افزایش یابد، اضافه کرد: در این راستا ما سعی کردیم مدیریت آن دست از پروژه‌های ملی که در استان‌ها است را در اختیار استانداران قرار دهیم و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های شهری و استانی را به مدیران استانی تفویض کرده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص ضمانت اجرایی این برنامه، بیان کرد: ضمانت اجرایی بسیاری از احکام را در خود حکم قرار داده‌ایم، مثلا برای دستگاه‌هایی که در اجرای وظایف خود بر اساس قانون هفتم اهمال‌کاری می‌کنند، تنبیهاتی را در نظر گرفته‌ایم. به علاوه به دیوان محاسبات نیز اجازه داده‌ایم بر عملکرد دستگاه‌ها از حیث انجام تکالیف دیده شده در قانون هفتم، نظارت کند. این گام بسیار بزرگی است که یک ضمانت اجرایی محکم برای برنامه محسوب می‌شود.

وی در خصوص زمان اجرای برنامه هفتم عنوان کرد: هر موقع این برنامه توسط شورای نگهبان تایید شود و رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کند، به عنوان برنامه رسمی کشور قابلیت اجرا دارد، اما، چون باید برخی شاخص‌ها اندازه‌گیری و در پایان سال گزارش شود، نمی‌توان از وسط سال به یک باره برنامه هفتم را اجرا کرد؛ لذا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که اجرای برنامه هفتم عملا از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شود، یعنی پس از اینکه برنامه تصویب شود، دولت چند ماهی فرصت دارد آیین‌نامه‌های خود را بر اساس احکام برنامه تدوین و اجرای تکالیف خود را از ابتدای سال آینده آغاز کند.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->