آن روی سکه بحران زمان پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس نزدیک است آمادگی خدمت‌رسانی هتل لاله تهران به آسیب‌دیدگان در جنگ ۱۲ روزه وزیر آموزش و پرورش: در هیچ شرایطی آموزش را ترک نخواهیم کرد + فیلم چگونه فوق العاده ویژه حقوق خود را حساب کنیم؟  اهتزاز پرچم‌های متبرک حرم‌های مطهر ائمه‌اطهار(ع) در جمع معلولان ذهنی + عکس و فیلم احتمال برگزاری یک نشست با موضوع بازنشستگان تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد معوقات فروردین ۱۴۰۴ ابتلا به یک بیماری آزاردهنده از طریق حیوانات خانگی آیا زمان پرداخت معوقات حقوق فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شده است؟ تحویل ۲۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های مشهد نصب دکل مخابراتی در سایت مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی «توران» آخرین اخبار از وضعیت پرونده قتل امیرمحمد خالقی (۱۱ تیر ۱۴۰۴) توصیه‌هایی برای انتقال اضطراری آثار تاریخی در تهدیدات جنگی هشدار یونسکو به رژیم صهیونیستی درمورد آثار تاریخی ایران جذب داوطلب در ستاد مردمی جنگ جامعه پزشکی خراسان رضوی احداث ۱۱۰ فضای آموزشی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در کرمانشاه صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان رضوی در پی پیش‌بینی گرمای شدید (۱۱ تیر ۱۴۰۴) اکتشاف جدید باستان‌شناسان در ماسوله جنگ و کنکور؛ آزمونی سخت‌تر از درس معاون قوه‌قضائیه: گروسی باید پاسخگوی اقدامات فریبکارانه خود باشد پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۴) | دمای مشهد امروز به ۴۰ درجه می‌رسد متهم در بازسازی صحنه جنایت: سرم داغ بود و  نفهمیدم چه‌  می‌کنم کشف بیش از ۱۴ تن غذای‌حیوانات قاچاق در تهران دعوت سراسری از عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) برای حفاظت از محیط زیست تصحیح اوراق امتحانی و اعلام نتایج نهایی، زودتر از موعد هرساله رنگ پریدگی، عرق شدید، سردرد و گرفتگی عضلات از علائم گرمازدگی است دستگیری مسافر خارجی حامل بیش از ۲ کیلوگرم طلا در مرز شلمچه آزادی ۱۰۴ زندانی جرائم غیرعمد در تهران طی یک هفته نمون‌برگ هدایت تحصیلی در دهه سوم تیر ۱۴۰۴ صادر می‌شود | افزایش ظرفیت شاخه‌های فنی و حرفه‌ای
سرخط خبرها

کاهش پرونده‌های قضایی با تجارب جهانی

  • کد خبر: ۱۸۳۸
  • ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴
کاهش پرونده‌های قضایی با تجارب جهانی
مجتبی مدنی بجستانی کارشناس حقوق بانکی

یکی از معضلات نظام قضایی کشور تعداد زیاد پرونده‌های قضایی است که از سوی رئیس جدید قوه قضائیه دوباره مطرح‌ شده است. پی‌درپی به این موضوع اشاره‌ شده که تعداد پرونده‌های قضایی ایران در مقایسه با استاندارد جهانی زیاد است، ولی بررسی آمار سایر کشورها و مقایسه‌ آن با آمار ایران تأمل‌برانگیز است؛ درحالی‌که ایران با جمعیت 80 میلیون نفری دارای
15 میلیون پرونده است، ژاپن با جمعیتی حدود 155 میلیون نفر، حدود 900 هزار پرونده، سوئیس با 7.5 میلیون جمعیت، حدود 7 هزار پرونده و هند با یک میلیارد جمعیت، حدود 2 میلیون پرونده قضایی دارد.
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش زیادی در افزایش پرونده‌ها دارد، ولی استفاده نکردن از تجربه نظام‌های قانون‌گذاری و قضایی دنیا و اعمال دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه منجر به وضعیت فعلی شده است. در دنیا برای کاهش پرونده‌ها اقداماتی کرده‌اند که یا از دید قانون‌گذاران ما مغفول مانده یا در برخی نهادها متوقف‌ شده است.
کاهش عناوین مجرمانه؛ مهم‌ترین مشکل، تعداد زیاد عناوین مجرمانه در ایران است. متأسفانه بیماری جرم‌انگاری بسیاری از تخلفات که قابل‌ رسیدگی در مراجع انتظامی است، گریبان نظام قانون‌گذاری ایران را گرفته است. به لحاظ تعداد عناوین مجرمانه نیز مقایسه ایران با سایر کشورها تأمل‌برانگیز است؛ درحالی‌که در ایران حدود 2000 عنوان مجرمانه داریم، در فرانسه 300 عنوان مجرمانه و در هند حدود 800 عنوان مجرمانه وجود دارد. در شرایطی که دنیا به سمت کاهش عناوین مجرمانه می‌رود، ما هرروز بر عناوین مجرمانه می‌افزاییم؛ علاوه بر اینکه بعضا تفسیرهای دادستان‌های محترم و پلیس و اظهارنظرهای ائمه جمعه نیز به تفسیر موسع از مقررات جزایی و گسترش آن دامن می‌زند. برخی از اعمالی که جرم‌انگاری شده، تخلفاتی است که باید در مراجع صنفی رسیدگی شود. متأسفانه رسیدگی نکردن مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی که عمدتا تمایل به تبرئه همکارانشان دارند، اعتماد عمومی را به این مراجع کاهش داده که ضرورت دارد در این خصوص نیز تدبیری اندیشیده شود.
مرور زمان دعاوی؛ تجربه دیگر دنیا، استفاده از تأسیس حقوقی مرور زمان است. مرور زمان دعاوی بدان معنی است که چنان‌چه دعوایی در وقت مقررشده طرح نشود، دیگر قابل‌ طرح در مراجع قضایی نیست. بالأخره پس از سال‌ها مخالفت شورای نگهبان و حذف آن از نظام قانون‌گذاری کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید آمده است، ولی هنوز هم به شکل بایسته و شایسته از این راهکار مناسب جهت کاهش پرونده‌ها بهره‌برداری نگردیده است و ذهنیت منفی ایجادشده همچنان مانع گسترش و توسعه آن است.
اعتبار دادن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی؛ تجربه دیگر دنیا که باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود، اعتبار دادن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی و نپذیرفتن اسناد عادی در تعارض با اسناد رسمی است که متأسفانه باوجود صراحت قانون ثبت در مورد نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و نظرات حقوق‌دانان که انتقال اموال غیرمنقول با سند عادی را حداقل درباره اشخاص ثالث بی‌اعتبار می‌دانند، ولی به این صراحت قانون بی‌توجهی شده و حجم زیادی از دعاوی مطروحه ناشی از قول‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->