سکینه تاجی | شهرآرانیوز؛ بیش از پنج سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان گذشته است. یک قانون با متنی بلند و تبصرههایی متعدد که در ماده ۱۵ آن ذکر شده است: «دولت مکلف است حداقل ۳ درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی، اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
وقتی حرف از معلولان و اطلاع از شرایط و وضعیت آنها میشود، اولین نهادی که در ارتباط با آنها به ذهن میرسد سازمان بهزیستی است. در آستانه روز جهانی معلولان به منظور اطلاع از وضعیت اشتغال آنها و نحوه اجرای قانون مذکور در ادارات و سازمانهای دولتی، در تماس با بخش اشتغال سازمان بهزیستی این درخواست را مطرح کردیم که آماری از تعداد افراد معلول شاغل در این سازمان (که خود متولی امور معلولان است) ارائه شود تا هم از اوضاع اشتغال معلولان در سازمان مختص آنها مطلع شویم و هم با تهیه گزارشی از تعدادی از افراد جامعه معلولیت، درباره شرایط آنها در محیط کار و جامعه و فراز و نشیبهای مسیر اشتغال بپرسیم؛ اما گویی که به بی ربطترین جای ممکن زنگ زده باشیم و بی معنیترین سؤال را پرسیده باشیم، با واکنشی نه چندان مثبت روبه رو شدیم. در ابتدا به بی توجهی به سلسله مراتب و کسب اجازه نکردن از مقامات بالاتر متهم شدیم، سپس مسائل امنیتی و حراستی و چرایی ارتباط با معلولان مطرح شد.
در نهایت در تماس با مدیرکل بهزیستی استان درباره وضعیت اجرایی شدن ماده ۱۵ در نهادهای دولتی استان پرسیدیم که با طفره رفتن از پاسخگویی، ما را به گزارشهای نشستی خبری که در هفتههای گذشته با اصحاب رسانه داشتند، ارجاع دادند؛ نشستی که با جست وجوی فراوان در گزارشهای مکتوب آن، اشارهای از سوی مدیران به قانون جذب ۳ درصد معلولان ندیدیم.
دست به کار شدیم و در تماس با تعدادی از روابط عمومیهای ادارات دولتی از آنها درباره این قانون پرسیدیم؛ از اینکه چند نفر از کارکنان و کارمندانشان عضو جامعه معلولان هستند. پاسخها ناامیدکننده بود و سرد. خلاصه اینکه دریافتیم اجرای این قانون لنگ میزند و معلولان برای استخدام جدی گرفته نمیشوند.
فرد معلول هزینههای بسیاری دارد؛ برای کمکهای توان بخشی و هزینههای کاردرمانی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی و حتی برای حضور در جامعه و رفت وآمد. با یک حساب سرانگشتی میشود دریافت که هزینههای یک فرد دارای معلولیت دو تا سه برابر یک فرد عادی است و مستمریای که همچنان زیر یک میلیون تومان است که آن هم با تأخیر پرداخت میشود و در این اوضاع اقتصادی برای هزینههای چند روز زندگی هم کافی نیست. «هر سال در حوالی این روز به سراغ معلولان میآیید و به صورت کلیشهای به مشکلات ما میپردازید، اما قرار نیست هیچ چیز تغییر کند.» این جمله را علی به من میگوید. در پاسخش با شرمساری میگویم از دست رسانه فقط همین یک کار بر میآید.
علی متولد سال ۱۳۴۹ در یکی از روستاهای قوچان است. در کودکی دچار فلج اطفال شده و اکنون از ناحیه پای راست معلولیت دارد. تا مقطع لیسانس در شهرستان بجنورد به تحصیل پرداخته و پس از مدتی بیکاری و کار کوتاه، از سال ۸۲ در سازمان صداوسیمای مشهد مشغول به کار شده است. وقتی از اوضاع و شرایط کاری اش میپرسم، انگار که بر زخم عمیق و کهنهای دست گذاشته باشم؛ «بیست سال شده است که در این سازمان مشغول به کارم، اما هنوز به شکل حق الزحمهای حقوق میگیرم.
این قانونی که درباره اش حرف میزنند، واقعا فقط در حد همین حرف است؛ نه تنها شامل حال من -با چنین سابقه ای- نشده، بلکه فکر نمیکنم که در هیچ سازمان دیگری هم لحاظ شده باشد. من حتی دست به دامن سازمان بهزیستی هم شدم و نامههایی از این سازمان برای محل کارم آوردم، اما تأثیری بر کار من نداشت. صداوسیما به بهانه منع قانونی عقد قرارداد، حتی یک قرارداد سوری هم با من نمیبندد و توضیح درستی هم درباره چرایی آن نمیدهد و ازآن سو بهزیستی هم میگوید تا وقتی قراردادی با شما بسته نشود، نمیتوان برایتان کاری کرد.
همه میدانند که این قانون ضعیف است و هیچ پشتوانه اجرایی ندارد. در ماه حدود ۷ میلیون تومان درآمد دارم که با توجه به هزینههای خودم و دو فرزند در آستانه ازدواجم عملا هیچ است. وقتی وضع اشتغالمان این است و درآمدها این قدر پایین، باید حمایتهای بیشتری صورت بگیرد. مستمریها بسیار ناچیز است. برای خرید یک کفش طبی خاص که واقعا نیاز من است، حدود دو سال است در انتظارم.»
از لحاظ بازنشستگی و تأمین اجتماعی هم شرایط معلولان مشخص نیست و با درصدهای مختلف معلولیت و ساعات کاری متفاوت شرایط بازنشستگی معینی ندارند. خودم با اینکه از سال ۸۲ مشغول به کار هستم، سابقه ام کمتر از ۱۰ سال لحاظ شده است. از علی میخواهم اگر پیشنهادی برای بهبود اوضاع معلولان دارد، بگوید.
در نظر گرفتن بنهای خرید و راه اندازی فروشگاههای مخصوص معلولان، قرارداد بهزیستی با کارخانجات تولید خودرو در جهت طراحی و ساخت خودروهایی متناسب با شرایط معلولان و تسهیلاتی به منظور خرید آنها و عقد قرارداد با پزشکان متخصص برای مراجعه راحتتر و کم هزینهتر از مواردی بود که به آنها اشاره میکند.
سؤالات ما درباره امور اشتغال معلولان همچنان بی پاسخ مانده است. از خیر مسئولان میگذریم و سؤالاتمان را از کسی میپرسیم که مدت هاست به شکل تخصصی در حوزه معلولان مشغول به کار است. علی صمدی جوان از همکاران رسانهای ماست. او از سال ۱۳۹۷ وارد روزنامه شهرآرا شده و به عنوان اولین دبیر ماهنامه تخصصی معلولان ایران، پایه گذار ویژه نامه خبری تحلیلی «توانشهر» در مشهد بوده است. اکنون نیز سرویس آنلاین توانشهر را مدیریت میکند. همه اخبار، وقایع، مطالبات، سبک زندگی و هرمسئله مربوط به معلولان که باید به عنوان یک مورد ویژه به آن نگاه کرد، در بستر این سایت ایجاد شده است.
جامعه توانمند معلولان یک شعاری دارد با این عنوان که «اگر با معلولیت به دنیا آمده ای، تقصیری نداری، اما معلول زندگی کردن تقصیر توست.» حالا اگر چه ما با گفتن این جمله به جنگ مشکلات میرویم، اما برای مثال، بعد از گذراندن سختیهای تحصیل، میخواهیم با ورود به بازار کار، هم کسب درآمد کنیم، هم مفید واقع شویم، اما مشکلات تازه پیدا میشوند و باید از سد آنها یکی یکی گذشت؛ قبولی در آزمونهای استخدامی و استنکاف ادارات از عمل به قانون حمایت از معلولان اولین مشکلی است که با آن مواجهیم و بعد میبینیم که با نقض حقوق ابتدایی یک انسان روبه رو هستیم.
دادن اعتمادبه نفس به فرد ناتوان به خاطر معلولیت، کار بسیار سختی است، چون در لایههای فرهنگی توده مردم نگاه عقوبت آمیز به مسئله معلولیت وجود دارد؛ یعنی هرچه برای نمایش پذیرش معلولیت سعی شود، از بعضی گفتارها و رفتارها چیزی بیرون میزند که نشان میدهد هنوز نتوانسته اند با آن کنار بیایند و تحسینهایی هم که میشود بر مدار موفقیتها نیست؛ با این نگاه که «با اینکه معلولی، اما به موفقیت دست پیدا کردی و آفرین.» سعی میکنند نگاه ترحم آمیز به مسئله معلولیت را پشت کلمات تلطیف کنند، اما چندان موفق نیستند.
تا نگاه اجتماع تغییر نکند، تغییری در اوضاع معلولان رخ نمیدهد. جامعه برای ما شبیه پلهای است که تبدیل به رمپ نشده؛ ارتفاعی است که آسانسوری برای آن اندیشیده نشده است. جامعهای که آمادگی پذیرش فردی متفاوت از بقیه -چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ فکری- را نداشته باشد، در صدد حذف آن بر میآید.
او ادامه میدهد: اکنون ۱۹ هزار فرد معلول تحصیل کرده تا مقطع لیسانس و بالاتر در کشور هستند که کار ندارند. معیشت و تورم دو معضل بزرگ هستند که در سالهای اخیر بحث اشتغال معلولان را بر سر زبانها انداخته اند، اما وقتی که امکان کار برای معلولان فراهم نیست و زیرساخت اقتصادی نامناسب است، باید امید بست که حداقل قانون تصویب شده با صحت تمام اجرا شود.
با فشارهای اقتصادی که بر دولت هست، تا به حال نتوانسته است در اجرای این قانون موفق عمل کند. عملا با این حجم از معلولان تحصیل کرده دیگر ظرفیت ۳ درصد جذب پاسخگو نیست. البته که به طور کل ظرفیت جذب پایین، عدد ۳ درصد را نیز بی معنی میکند. وقتی برای یک موقعیت شغلی فقط پنج نفر ظرفیت تعریف میشود، ۳ درصد این عدد مضحک خواهد شد.
صمدی جوان توضیح میدهد که در سالهای اخیر و در پی برگزاری ۱۰ آزمون استخدامی فراگیر دستگاه ها، سهمیه ۳ درصد معلولان یا اجرا نشده یا مواردی مانند منطقه، کد شغلی و کد شهری که سهمیه به آن اختصاص پیدا کرده است، آن قدر پرت و دور بوده که فرد عطایش را به لقایش بخشیده است؛ «فرد معلول ترجیح میدهد در کدهای آزاد شرکت کند و چنانچه بر اساس دانش و هوش خود قبول شد، تازه به غول مصاحبه میرسد که، چون در واقع دستگاه نمیخواهد او را استخدام کند، به قانون ارجاعش میدهد و ادعا میکند که باید براساس ظرفیت ۳ درصد عمل کنیم و مثلا برای فلان رشته و فلان شهر این سهمیه لحاظ نشده است. حتی حاضر نیستند فرد معلول را به عنوان یک شهروند معمولی تلقی کنند و فرضا با گذشت از همه اینها دست آخر فرد به دلیل مشکلات ظاهری در مصاحبهها رد میشود.»
علی صمدی جوان با گلایه از سازمان بهزیستی میگوید: این سازمان اعلام کرد که قصد برگزاری آزمون استخدامی ویژه معلولان را دارد تا سرریز همه سهمیههای تعلق نگرفته و ظرفیتهای پرنشده بشود آزمونی مخصوص معلولان که در آن ۴ هزارو ۳۸ فرصت شغلی ایجاد شده است.
این، تعداد افراد معلولی است که باید بر اساس قانون ۳ درصد در آزمونهای ده گانه قبلی لحاظ میشد؛ ضمن اینکه در آزمون یازدهم که به تازگی اعلام شده است شش دستگاه اجرایی کشور مشمول این آزمون هستند. سازمان بهزیستی که در بوق و کرناهای رسانهای آزمون اخیر را فرصتی برای معلولان اعلام کرده است از مجموع ۴ هزار فرصت شغلی که به وسیله این آزمون در سراسر کشور ایجاد میشود، تنها ۸۵ فرصت شغلی برای سهمیه معلولان در نظر گرفته است که از این ۸۵ فرصت نیز ۵۶ مورد به بهزیستی تعلق میگیرد.
یعنی بهزیستی به عنوان متولی حوزه معلولان از بیش از ۱۲۰۰ فرصت شغلی جذب در دستگاه خود، فقط ۵۶ فرصت را به معلولان اختصاص داده است. همین استان خراسان که به اندازه سیزده استان کشور معلول دارد، یک سهمیه استخدام برای کارشناس امور گرفته است. من فکر میکنم شرکت در این آزمون نیز جز آنکه هزینههای ثبت نام و دیگر هزینههای جانبی را به معلول تحمیل کند، فایده دیگری برایش نخواهد داشت.
بالاخره کسی را مییابیم که سال هاست در ادارهای دولتی در استخدام دولت است. محبوبه قربانی هفده سال از عمر ۴۳ ساله خود را پشت میز اداره گذرانده، در حالی که از دو چشم نابیناست؛ «حاصل یک ازدواج فامیلی هستم و از بدو تولد نابینا، اما این اتفاق را شوربختی نمیدانم و اکنون به آن افتخار میکنم، چون باعث تلاش بیشتر و بهتر من است. برای بسیاری افراد، اما این پدیدهای عجیب و غریب است؛ انگار به خاطر چیزی که ندارم باید از بقیه داشته هایم چشم پوشی کنم.
ابتدای خدمت من از خراسان شمالی آغاز شد. در اوایل دهه ۸۰ که استانها به تازگی تفکیک شده بودند. با شرکت در آزمون استخدامی وارد اداره بهزیستی خرسان شمالی شدم و یازده سال در آنجا خدمت کردم و از سال ۹۴ هم در بهزیستی مشهد به عنوان اپراتور پاسخگویی مشغول به کار شدم.» از محبوبه قربانی درباره واکنشهای همکاران و مردم عادی در محیط کار و اجتماع میپرسم. دیدن یک زن نابینای شاغل چه واکنشی به دنبال دارد؟
او در پاسخ میگوید: من واکنشهای منفی و مثبت را با هم دیده ام. در ابتدای کار، یعنی هفده سال پیش که به شهرستان رفتم، به ندرت افراد معلول را مشغول به کار دیده بودند و در مواجه با من میپرسیدند از شما در چه حوزهای میشود استفاده کرد، در حالی که نابینا هستید و توانایی خواندن و نوشتن -به شکل مرسوم- را ندارید.
من توضیح میدادم که کار فقط خواندن و نوشتن نیست. مشاوره، روابط عمومی و پاسخگویی به تلفنها کارهایی است که فرد نابینا به راحتی میتواند انجام دهد. سعی میکردم با دلایل منطقی همکاران را توجیه کنم که حتی با معلولیت هم میشود کار کرد. نگاهها در ابتدا بیشتر تعجب را میرساند؛ اینکه دختری نابینا از شهری بزرگتر آمده اینجا و قرار است ساکن و شاغل شود برایشان تازگی داشت.
وقتی با مادرم برای اجاره خانه رفته بودیم، صاحب خانهها فکر میکردند که قرار است سربارشان شوم و به مادرم میگفتند هم به او خانه اجاره بدهیم، هم کارهایش را انجام دهیم؟ مادرم میگفت اصلا این طور نیست. دخترم همه کارهای شخصی اش را خودش انجام میدهد و زحمتی برای شما ندارد. بالاخره به سختی توانستیم شخصی را متقاعد و در نهایت یک اتاق اجاره کنیم. بعد شروع کردم به معاشرت. در اجتماع و محل کار طوری ظاهر شدم که به همه بفهمانم یک فرد معلول هم توانایی تعامل با افراد عادی را دارد.
گزارش را به انتها میرسانم درحالی که زنگ صدای مرد در گوشم میپیچد که کار شما رسانهها کلیشهای و بی فایده است. دلم نمیخواهد این کلمات... دلم نمیخواهد این تلاشها برای جستن جواب بی فایده باشند. دلم نمیخواهد بغضی که پشت تلفن از جوابهای سربالا قورت داده ام، بی فایده باشد. دلم میخواهد این واژهها دست به دست بروند آنجا که باید؛ برسند به سرمنزلی که در آن کاری بزرگ برای رنجهای بزرگ انجام میشود. دلم میخواهد سال بعد در آستانه این روز کلماتی برای تشکر بنویسم و با معلولانی خوشحالتر حرف بزنم.