به گزارش شهرآرانیوز مدتهاست که سازمانهای آتشنشانی کشور با مشکلاتی مثل پرداختیهای متفاوت شهرها به آتشنشانها، نبود سازوکار مشخص برای تعیینتکلیف ساختمانهای ناایمن، نحوه خدماتدهی به حوادث خارج از شهر و ... روبهرو هستند. حلوفصل این موضوعها هم به تصویب یک قانون واحد در حوزه آتشنشانی و خدمات ایمنی نیاز دارد تا همه شهرها و کلانشهرها براساس آن عمل کنند.
فرایند نگارش این قانون بعد از حدود هشت سال معطلی در دولت سرانجام از سوی شورای عالی استانها به پایان رسیده و حالا منتظر ارائه به مجلس است؛ با وجود اینکه قانون مدیریت یکپارچه آتش نشانی بخشی از معضلات و مشکلات آتشنشانیها را حل میکند، اما پیشنویس ارائه شده این قانون به دولت هنوز ایرادهایی دارد و قرار است سازمانهای آتشنشانی کشور یک بار دیگر این قانون را بررسی کنند و ایرادهای آن را به گوش دولت برسانند تا دستکم قانونی بدون ایراد و ابهام، تصویب و ابلاغ شود.
سال ۱۳۹۲ ساختمانی پنج طبقه در خیابان جمهوری اسلامی تهران که به کارگاه تولید پوشاک تبدیل شده بود در آتش سوخت؛ مهمترین و دلخراشترین تصویری که از این آتشسوزی در شبکههای اجتماعی منتشر شد و دست به دست چرخید؛ تصویر دو زن بود که برای نجات جانشان از پنجره آویزان شده بودند، اما به دلیل باز نشدن نردبان هیدرولیکی آتشنشانی، از طبقه پنجم سقوط کردند و جان باختند.
یک سال بعد از این اتفاق دردناک، سند آسیبشناسی آتشنشانیهای کشور نوشته و تصویب شد و چهاردهم دیماه سال ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت وقت، در نامهای به وزارت کشور و کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور دستور داد تا ششماهه لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور و با رویکرد هماهنگی دستگاههای دخیل در امر مدیریت ایمنی شهرها را تهیه و برای بررسی در دولت ارائه کنند.
لایحهای که قرار بود ششماهه تهیه شود، حدود دو سال بعد و سال ۱۳۹۵ به دست هیئت دولت رسید، درست زمانی که ساختمان پلاسکو در آتش سوخت و فرور ریخت و نمای برج سلمان مشهد هم آتش گرفت، آن هم به این دلیل که سازمانهای آتشنشانی این دو شهر اهرمهای قانونی لازم برای برخورد با این ساختمانهای ناایمن را نداشتند و قرار بود که قانون مدیریت یکپارچه آتشنشانیها این خلأ قانونی را پر کند.
تقریبا یک سال بعد از این ماجرا و در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۶، هیئت وزیران لایحه ارسالی وزارت کشور را برای انجام مطالعات بیشتر به کمیسیون خاص امور کلانشهرهای هیئت دولت ارجاع داد؛ این مطالعات کمیسیون کلانشهرهای دولت دو سال طول کشید و در نهایت در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸ این کمیسیون، تصمیم بر آن شد که پس از این رفتوبرگشتها و بررسیهای سهساله، لایحه برای بازنگری دوباره به وزارت کشور ارسال شود تا نظر همه دستگاههای مربوط و دخیل در این قانون را بگیرد و اعمال کند.
با وجود تأکید فراوان آتشنشانیهای سراسر کشور برای تعیینتکلیف هرچه سریعتر این قانون، اما اتفاق خاصی در دولت برای آن نیفتاد و این لایحه مهم به نوعی مسکوت ماند؛ تا اینکه مهرماه ۱۴۰۲ مسعود احمدی، سرپرست دفتر محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، در مراسم افتتاح ایستگاه شماره ۵۵ آتشنشانی مشهد اعلام کرد که این قانون در مرحله تصویب قرار دارد و حدود یک ماه و اندی بعد از این اظهارنظر و در ۱۵ آذر ۱۴۰۲ خبر رسید که لایحه قانون مدیریت یکپارچه آتشنشانی و خدمات ایمنی کشور در شورای عالی استانها با حضور نمایندهای از سازمان آتشنشانی مشهد و دو کلانشهر دیگر بررسی شده و قرار است برای تصویب در مجلس به دولت ارائه شود.
اما معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در گفتگو با شهرآرا توضیحاتی درباره آخرین وضعیت تصویب این قانون ارائه کرد و گفت: در آتشنشانی مشکلات مشترکی بین همه شهرها و کلانشهرها وجود دارد که سالهاست حل نشده باقی مانده و رفع و رجوع آنها نیازمند تصویب یک قانون واحد در اینباره است. از سال ۱۳۹۳ قرار بود برای حل این مشکلات، قانونی تحت عنوان مدیریت یکپارچه آتشنشانی ازسوی نهادهای مسئول و هیئت وزیران جمعبندی و ابلاغ شود که فرایند آن کمی طولانی شد.
مهدی یعقوبی از بررسی و تصویب این قانون در شورای عالی استانها خبر داد و افزود: با پیگیریهای شورای عالی استانها و کلانشهرها، این قانون به این شورا ارائه و حدود دو ماه متوالی با حضور هفده نماینده از سازمانها، وزارتخانهها و سه نماینده از آتشنشانیهای کلانشهرهای کشور از جمله مشهد بررسی و تصویب شد. اکنون در صف بررسی نهایی دولت و ارائه به مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
اما متن قانونی که پس از حدود هشت سال در شورای عالی استانها بررسی و تصویب شده است، از نگاه کلانشهرها هنوز مشکلاتی دارد که باید حلوفصل شود وگرنه بازهم آتشنشانیها را دچار مشکل خواهد کرد. موضوعی که معاون خدمات شهری مشهد هم به آن اشاره کرد و توضیح داد: متن ارائه شده به هیئت دولت هنوز مشکلاتی دارد و باید بحث و بررسیهای زیادی روی آن انجام شود تا این ایرادها که بعضی از آنها جدی هستند، در متن نهایی قانون مدیریت یکپارچه آتشنشانی، حل و اصلاحاتی در آن اعمال شود.
این ایرادها به طور قطع در نشست سازمانهای آتشنشانی که طی روزهای آینده در مشهد برگزار میشود، بررسی و اصلاحاتی که مدنظر سازمانهاست به شورای عالی استانها، مجلس و دولت اعلام خواهد شد. ما پیگیر تصویب قانونی هستیم که ایرادها و ابهامهایی که هماکنون در مسائل مربوط به آتشنشانیها وجود دارد، برطرف کند.