بررسی میزان اوراق مالی فروش رفته در ۱۴۰۲ و فاصله تا سقف مصوب در بودجه

به گزارش شهرآرانیوز، مشاهده می‌شود تاکنون طی ۲۲ حراج مجموعا حدود ۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت منتشر شده است. به طور کلی دولت‌ها هرساله می‌توانند تا سقفی معین، اقدام به فروش اوراق مالی اسلامی کرده و از این طریق درآمد کسب کنند.

فروش اوراق هرچند می‌توانند منابعی برای دولت ایجاد کنند، اما در واقع بدهی‌هایی هستند که دولت در آینده باید آن‌ها را تسویه کنند؛ بنابراین زمانیکه خریداران با انگیزه کسب سود به خرید اوراق اقدام می‌کنند، انتظار دارند تا در آینده اصل مبلغ سرمایه گذاری شده در اوراق مالی به همراه سود معین شده نزدشان بازگردد.

پیشبینی قانون بودجه از فروش اوراق مالی در ۱۴۰۲

لایحه بودجه گزارشی است که در آن منابع درآمدی و هزینه‌های دولت طی یکسال پیشبینی می‌شود و زمانیکه تصویب شود، همه دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند. گزارش‌های موجود از قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در سال جاری دولت اجازه دارد تا سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مالی درآمد کسب کند.

این درحالیست که آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی از اعلام نتایج اوراق نشان می‌دهد تا ۵ دی ماه ۱۴۰۲ مجموعا بیش از ۹۵ همت اوراق مشارکت و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است. به عبارت دیگر دولت تا کنون حدود ۱۶۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان از سقف مصوب فروش اوراق خود را پر کرده است.

در ادامه حتما بخوانید تاریخ آغاز عرضه اوراق در سال ۱۴۰۲ | انتشار ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت در مرداد + جدول

فروش ۱۶۲.۳ همت اوراق تا کنون، فاصله ۲۴ همتی تا سقف مصوب

با توجه به اینکه سقف تامین مالی از طریق اوراق در سال جاری ۱۸۷ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است، پر شدن ۱۶۲.۳ همتی از آن به معنای این است که هنوز دولت از لحاظ قانونی اجازه دارد تا پایان سال ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند.

با توجه به اینکه ۱۲ هفته دیگر تا پایان سال باقی مانده، کافی است تا دولت در هر یک از هفته‌های آتی حدود ۲ هزار میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اوراق به فروش برساند تا به سقف مصوب فروش اوراق در بودجه برسد.

البته تجربه نشان داده است دولت‌ها زمانیکه با مشکل مواجه باشند، سقف مصوب تامین مالی از طریق اوراق را با اخذ مجوز تغییر می‌دهند. برای مثال در سال‌های گذشته میزان اوراق فروش رفته بسیار بیش از سقف مصوب در قانون بودجه بوده است. مشاهده می‌شود سقف فروش اوراق در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۸۸، ۱۳۲ و ۸۸ همت بوده درحالیکه دولت به ترتیب در این سال‌ها ۱۸۶، ۲۰۲ و ۱۵۵ همت از طریق فروش اوراق تامین مالی کرده است.

به طور کلی به دلیل تقدم زمانی برخی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها، استقراض از طریق اوراق می‌تواند فرآیند‌های مالی دولت را تسهیل کند؛ اما چنانچه از انتشار اوراق با عنوان قلکی برای پوشش کسری بودجه استفاده شود، احتمالا انتشاردهندگان دچار اختلال در سیستم پرداختی خود خواهند شد چراکه نمی‌توان تا ابد بدهکار بود و قرض پیشین را با قرض از دیگری تسویه کرد.

منبع: اکوایران