پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

در وضعیت تورم بالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران چگونه ممکن است؟

  • کد خبر: ۲۰۹۰۶۲
  • ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۳
در وضعیت تورم بالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران چگونه ممکن است؟
براساس قانون کار حداقل مزد باید براساس تورم به نحوی تعدیل شود که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند.

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به تورم مزمن حدود ۲۰ درصد در سه دهه پس از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۹۰) و عدم تعدیل متناسب مزد به دلیل ملاحظات اقتصادی، در این مدت قدرت خرید حداقل مزد قانونی حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. ولی از سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم‌های بسیار شدید بین‌المللی علیه ایران تورم شتاب پیدا کرد.

هرچند در فاصله سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۶، در دوران مذاکرات دولت روحانی با ۱+۵ و سپس امضای برجام، تورم روندی نزولی به خود گرفت و برای دو سال تک‌رقمی شد، ولی با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تورم با آهنگ بسیار تندی افزایش یافت و برای سال‌های متوالی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.

با آن که دولت در اقدامی کم‌سابقه در سال ۱۴۰۱ حداقل مزد قانونی را ۵۷ درصد افزایش داد، ولی تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ - ۱۴۰۲ حداقل مزد قانونی بیش از ۳۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. به این ترتیب شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه زندگی خانوار کارگری به نحو چشمگیری عمیق شده است و بخش فزاینده‌ای از نیروی کار کشور دیگر حاضر نیست که با دریافت حداقل مزد قانونی کار کند.

بسیاری از واحد‌های متوسط و بزرگ صنعتی و خدماتی در تهران و شهر‌های بزرگ و متوسط در سراسر کشور برای جذب نیروی کار ساده، حتی با مزد‌های بالاتر از حداقل قانونی با مشکل جدی مواجه هستند و نیروی کار خارجی نسبتا ارزان در بسیاری از بنگاه‌ها جایگزین نیروی کار ایرانی شده است. در حالی که حداقل مزد قانونی ۱۷۶ هزار تومان در روز است، کارگران خارجی در شهر بابلسر برای هشت ساعت کار روزانه ۴۰۰ هزار تومان مزد می‌گیرند.

مشاغل غیررسمی قانونی مانند دست‌فروشی و کار برای تاکسی‌های اینترنتی درآمد‌هایی چندین برابر حداقل مزد قانونی ایجاد می‌کند به همین جهت میلیون‌ها نفر به این مشاغل جذب شده‌اند. مشاغل غیرقانونی با درآمد‌های نجومی مانند قاچاق بنزین و گازوئیل و سایر کالا‌ها جاذبه بسیار زیادی دارند و در استان‌های مرزی شمار کثیری در این‌گونه فعالیت‌ها اشتغال دارند. گفته می‌شود که مالک و راننده یک نیسان به‌اصطلاح شوتی که بنزین و گازوئیل قاچاق می‌کند روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد.

تورم بالا و هزینه‌های سنگین زندگی از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی و افزایش شدید هزینه واردات و صادرات از سوی دیگر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار کشور را گرفتار بحران کرده است.

حضور میلیون‌ها کارگر خارجی در بازار کار ایران صورت‌مسئله را کم‌رنگ کرده، ولی به مشکلات دیگری دامن زده است. کارگر خارجی نسبتا ارزان خلأ نیروی کار ساده در بخش ساختمان و واحد‌های صنعتی و خدماتی را کم‌وبیش پر می‌کند، ولی مشکل اشتغال میلیون‌ها جوان ایرانی در فعالیت‌های غیرمولد یا با ارزش افزوده پایین نادیده باقی می‌ماند. به‌علاوه با افزایش چشمگیر شمار کارگران خارجی در بنگاه‌ها احتمال بروز مشکلات فرهنگی نیز بالا می‌رود.

بسیاری از کارفرمایان در بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک، از نیروی کار زنان استفاده می‌کنند. گروه بزرگی از بنگاه‌ها بخش‌هایی از تولید یا مونتاژ قطعات و برخی از فعالیت‌های خدماتی را به زنان خانه‌دار محول می‌کنند و به آنان به صورت کارمزدی دستمزد می‌پردازند. در برخی واحد‌های صنعتی زنان جایگزین کارگران نیمه‌ماهر مرد نیز شده‌اند. ولی درآمد بخش اعظم زنان شاغل، به‌ویژه در خدمات خانگی، بسیار بالاتر از حداقل مزد است. پرداخت ۵۰۰ هزار تومان برای هشت ساعت کار در روز برای تمیزکردن منزل امروزه حتی در شهر کوچک بابلسر نرخ بالایی نیست.

در مجموع تورم بالا در چند سال اخیر عملا حداقل مزد قانونی را بی‌اثر کرده است. با وجود این میزان افزایش سالانه حداقل مزد قانونی برای شاغلان بنگاه‌های بزرگ حائز اهمیت است؛ چون این نرخ میزان تغییر در مزد آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به تداوم تورم بالا، شکاف میان حداقل مزد قانونی و هزینه خانوار‌های کارگری پرشدنی نیست. تنها راه چاره حل تنش‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد آرامش و ثبات و فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد و مهار تورم است. افزایش مزد در شرایط کنترل تورم به ارتقای سطح رفاه نیروی کار منجر خواهد شد.

منبع: اقتصادنیوز

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->