کارگر و کارفرما، هر ۲ ناراضی | میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته چقدر بوده است؟
افزایش نیافتن حداقل دستمزد به میزان تورم در سال ۱۴۰۳، سبب نگرانی از کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی شده است.
سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ درحالی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور را ۷. ۴۰ درصد اعلام کرده که حداقل دستمزد کارگران ۳. ۳۵ درصد و برای سایر سطوح کارگری ۲۲درصد افزایش یافته است. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸میلیون و۵۷۹هزار تومان به ۱۱میلیون و۶۰۹هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
نمایندگان کارگران از تعیین این رقم به عنوان حداقل دستمزد گله مندند و می‌گویند که محاسبات آن‌ها نشان می‌دهد سبد معیشت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این تشکل‌ها معتقدند اگر تورم امسال نیز در حد ۴۰ درصد باقی بماند، به منزله کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌های کارگری در آخر سال ۱۴۰۳ است.
در این میان کارفرما‌ها نیز به تعیین حداقل دستمزد کارگران انتقاد‌هایی جدی دارند. آن‌ها می‌گویند که سال گذشته افزایش نیافتن حقوق کارگران به میزان تورم سبب شده بود بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین نیروی انسانی دچار مشکل شوند. کارفرما‌ها معتقدند از آنجا که بخش دولتی خودش کارفرمای بزرگی در اقتصاد کشور است، در عمل نقش زیادی در افزایش نیافتن دستمزد کارگران به میزان تورم داشته است.
تنگنای معیشت
مشاور اسبق حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه مصوبه مزدی۱۴۰۳ به دلیل تطابق نداشتن با قانون و اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، باید ابطال شود، اظهار می‌کند: مزد۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متأسفانه وزیر کار و معاون وزیر مقابل اجرای قانون موضع شدیدی پیش گرفتند. احسان سهرابی بیان می‌کند: دیوان عدالت اداری باید به مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران وارد شود.
آنچه در جلسات تعیین حداقل دستمزد اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، بلکه تبانی برای افزایش نیافتن حقوق کارگران به میزان تورم بود. نکته اینجاست؛ درحالی برخی می‌گویند دستمزد‌ها نباید به میزان تورم افزایش یابد که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وی تأکید می‌کند: افزایش نیافتن حداقل دستمزد به میزان تورم سبب می‌شود امسال واحدهای تولیدی با کمبود نیروی انسانی روبه رو شوند.
سهرابی با بیان اینکه در یک سال گذشته هزینه‌های زندگی در کشور به ویژه در کلان شهر‌هایی مانند مشهد به شدت افزایش یافته است، بیان می‌کند: به زودی فصل جابه جایی اجاره‌نشین‌ها فرامی رسد. آیا میزان حقوق تعیین شده برای کارگران جواب گوی هزینه مسکن هست؟ در کنار این مسئله، گرانی موادغذایی هم سبب شده است خانواده‌های کارگری سهم اقلامی مانند گوشت، لبنیات و برنج را در سبد مصرفی خودشان کم کنند. مسئله اینجاست که آیا دیگر جایی برای کاهش بیشتر اقلام اساسی در سبد مصرفی آن‌ها باقی مانده است؟
این فعال کارگری با انتقاد از تشکل‌های کارگری به دلیل پیگیری نکردن مطالبات کارگران، می‌گوید: درحالی بیش از ۱۱هزار تشکل کارگری در کشور داریم که در عمل یکی از این تشکل‌های کارگری بابت مشکلات کارگران و دستمزد تعیین شده به میدان پا نمی‌گذارد و رسانه‌ها دغدغه مندتر از آن تشکل‌ها هستند. اعتبارنامه تشکل‌های کارگری را وزارت کار صادر می‌کند و همین مسئله سبب شده است آن‌ها نتوانند به صورت مستقل مطالبات اقشار کارگری را پیگیری کنند.
کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، افزایش نیافتن حقوق کارگران به میزان تورم را سبب کمبود نیروی انسانی در کارخانه‌ها می‌داند و می‌گوید: چند سالی است که واحدهای تولیدی با کمبود نیروی متخصص روبه رو هستند. اکنون نیرو‌های کار ترجیح می‌دهند که به جای کار در واحدهای تولیدی در مشاغلی دیگر مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شوند. دستمزد اندک سبب شده است انگیزه‌ای برای کارکردن در کارخانه‌ها وجود نداشته باشد. احسان شجاعی می‌افزاید: کافی است در شهرک‌های صنعتی قدم بزنید تا بنر‌هایی را که برای استخدام نیروی کار نصب شده است، مشاهده کنید.
همچنین آگهی‌های روزنامه‌ها یا فضای مجازی و کاریابی‌ها همه نشان می‌دهند که این روز‌ها یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود نیروی کار است. شجاعی بیان می‌کند: حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هم مسئله تولید و هم انگیزه کارگران را تأمین کند. اگر حداقل دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را به خوبی پوشش دهد، این مسئله سبب بی انگیزگی نیرو‌های کار و کاهش بهره وری در آن‌ها می‌شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید می‌کند: برای تعیین دستمزد عادلانه باید قانون کار تغییر کند و قوانین کار ما نیز مانند همه دنیا باید دوطرفه تنظیم شود. برای مثال یک نیروی کار با کارفرما قراردادی یک ساله منعقد می‌کند، اما اگر کارگر سر شش ماه بگوید می‌خواهم بروم، عملا کارفرما هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. درواقع به سمتی رفته ایم که دیگر قانون کار نمی‌تواند مبنای حقوقی برای بسیاری از کارخانجات باشد. ازاین رو، باید با اصلاح قانون کار اجازه دهیم که در توافق‌های دوطرفه، تخصص نیروی کار در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
