آرزو برای برقی شدن قطار تهران – مشهد | بررسی سهم پروژه‌های حمل ونقل ریلی خراسان رضوی در آلبوم بودجه ۱۴۰۳

به گزارش شهرآرانیوز، فارغ از اینکه همواره اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه بلندپروازانه بوده است و پیوست اجرایی واقع بینانه‌ای نداشته، امروز در صنعت حمل ونقل ریلی با این واقعیت روبه رو هستیم که سهم این صنعت از جابه جایی بار و مسافر روزبه روز در حال آب رفت است. این در حالی است که راه آهن پیشران توسعه اقتصادی است و بدون توسعه راه آهن، توسعه اقتصادی نیز اتفاق نمی‌افتد.

 تا پیش از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین سهم ریل در حمل بار در روسیه حدود ۹۰ درصد بود. هم اکنون در چین و آمریکا سهم ریل در جابه جایی بار حدود ۴۵ درصد و در اقتصاد‌های بزرگ به طور میانگین حدود ۳۵ درصد است. تفاوت معنادار میان عملکرد راه آهن ایران با کشور‌های توسعه یافته اقتصادی نشان دهنده خلأ‌های بزرگ راه آهن در کشور ماست. به همین بهانه به آلبوم بودجه ۱۴۰۳ و وضعیت ردیف بودجه‌های ریلی در امسال نگاهی انداختیم.

سهم ناچیز خراسان رضوی

کل بودجه پیش بینی شده برای پروژه‌های ریلی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸ هزار و ۱۶ میلیارد تومان است. از این رقم سهم خراسان رضوی ۳۲۴ میلیارد تومان و معادل ۴ درصد کل بودجه حمل و نقل ریلی کشور است. این در حالی است که خراسان رضوی دروازه ارتباط ایران با آسیای میانه و در مسیر راه ابریشم است. در اسناد بالادستی خراسان رضوی مسیر ترانزیتی برای اتصال به دریای عمان و بندر چابهار است و بی تردید نقشی که راه آهن در ترانزیت کالا می‌تواند ایفا کند جایگزین ندارد. راه آهن در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، بسیار پاک و ارزان است و میزان حوادث نیز در آن بسیار ناچیز است.

آرزو برای برقی شدن قطار تهران – مشهد

یکی از پروژه‌های مهم ملی و مورد تأکید استاندار خراسان رضوی در دولت فعلی، برقی شدن راه آهن تهران-مشهد است. پروژه‌ای که از زمان مطرح شدن آن زمان زیادی می‌گذرد، اما هرسال دریغ از پارسال! این پروژه از سال ۱۳۸۷ وارد آلبوم بودجه کشور شده و چهار دولت را به خود دیده است. بااین حال در طول این مدت هیچ پیشرفتی در آن حاصل نشده است و امسال نیز قرار نیست رقمی به آن اختصاص پیدا کند. بررسی جداول بودجه و ردیف پروژه‌های ریلی خراسان رضوی در امسال نشان می‌دهد فقط به دو پروژه ریلی در خراسان رضوی نگاه ویژه‌ای شده است.

اتمام ۲ پروژه ریلی در استان

نخست پروژه احداث راه آهن زاهدان -زابل-بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافق- مشهد است که ۱۴۲ میلیارد تومان بودجه برای این پروژه پیش بینی شده است. البته همان طور که از عنوان این ردیف بودجه مشخص است، بخش مهم این پروژه ملی در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی اجرا می‌شود و پس از تکمیل و اتصال به شبکه ریلی کشور به مشهد نیز متصل خواهد شد. علاوه بر این پروژه اتصال سبزوار به شبکه ریلی کشور با بودجه ۱۱۷ میلیارد تومانی، دیگر پروژه در محدوده جغرافیای خراسان رضوی است که به آن توجه شده است. 

همچنین امسال بر اساس پیش بینی انجام شده در آلبوم بودجه دو پروژه ریلی در استان ما به طور کامل به اتمام می‌رسند. نخست احداث راه آهن خواف – هرات که امسال بودجه ۲۵ میلیاردی دارد و دوم احداث راه آهن بافق-مشهد و تربت حیدریه-سنگان-هرات که ۴۰ میلیارد تومان بودجه برایش پیش بینی شده است.

پروژه‌های ریلی در کما

۸ هزار و ۱۶ میلیارد تومان کل بودجه حمل ونقل ریلی کشور است. این بودجه تنها برای طرح‌های توسعه‌ای نیست. بلکه بیش از ۴ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان از این رقم صرف بهسازی ناوگان راه آهن و بهسازی و نوسازی خطوط ریلی می‌شود. به زبان ساده ۵۴ درصد بودجه عمرانی در حوزه حمل ونقل ریلی فقط به بهسازی خطوط و ناوگان فعلی اختصاص دارد.

مقایسه بودجه حمل ونقل ریلی و حمل ونقل جاده‌ای نیز بیانگر جهت گیری دولت در این زمینه است. در آلبوم بودجه سال آینده جمع بودجه پیش بینی شده برای حمل ونقل جاده‌ای کشور بالغ بر ۱۸ هزارو ۳۲۴ میلیارد تومان است که این رقم دو و نیم برابر بودجه حمل ونقل ریلی است.
البته این نخستین بار نیست که دولت توجه بیشتر خود را بر توسعه حمل ونقل جاده‌ای می‌گذارد. سال گذشته نیز دولت ۸ هزار میلیارد تومان به حمل‌و نقل ریلی و ۱۷ همت به حمل و نقل جاده‌ای اختصاص داد.

این در حالی است که در حال حاضر برای تکمیل و اتمام پنجاه پروژه ریلی موجود در پیوست قانون بودجه کشور، ۱۴۱۵همت منابع مالی نیاز داریم. طبق اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کشور ۱۵هزار و ۳۸۹ کیلومتر ریل داریم و ۳۰۸۱ کیلومتر خط ریل دیگر نیز در دست ساخت قرار دارد. از طرفی در کشور ۵۰۰۰ پروژه نیمه تمام ملی و ۹۵هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که تمامی این پروژه‌ها نیازمند اعتبار هستند.

وضعیت پروژه‌های عمرانی در کشور و ناتوانی دولت برای افزایش بودجه عمرانی در واقع زنگ خطر کُندشدن توسعه کشور را به صدا درآورده است. دولت باید در توزیع منابع خود بازنگری کند و با اولویت بندی جدید و نگاه انقباضی در برخی مصارفش تجدیدنظر کند.