اطلاعیه شرکت توزیع برق خراسان رضوی درباره بروز خاموشی‌ها (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) نرخ سوخت نیروگاه‌ها ۵۰ درصد افزایش یافت (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) نامه‌ای به جوراب ارزش معادن ایران به ۲۷.۳ تریلیون دلار می‌رسد افزایش قیمت خودرو‌های خارجی (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) | فیدلیتی ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان ریزش یکپارچه قیمت خودرو‌های داخلی (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) زنگنه: اعتبارات جدیدی برای تسریع پروژه قطار سریع السیر تهران-مشهد در نظر گرفته شده است روزی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه بابت بکارگیری اتباع غیرمجاز ایران رتبه چهارم تولید دام در جهان را دارد | ظرفیت ایران در تولید و صادرات دام سبک وضعیت انرژی ایران در سال ۱۴۰۴ | اگر دست بجنبانیم بازار خارجی را از دست نخواهیم داد هر روز منفی‌تر از دیروز | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۲ درصدی کارمندان ابلاغ شد (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) توضیح مدیرعامل توانیر درباره بروز برخی خاموشی‌ها اوج گیری دوباره قیمت سکه در مشهد (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) معجزه پرندگان | از رنگینی تا رقص در آسمان علت قطعی‌های مکرر برق چیست و تا کی ادامه دارد؟ (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) | ورود دوباره دلار به کانال ۱۰۴ هزار تومان هشدار اتحادیه طلای مشهد به خریداران طلا سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ رشد ۶۳ درصدی یافت آیین‌نامه ساماندهی نیروهای شرکتی‌ تدوین شد | تبدیل قرارداد‌ها از خرداد ماه ۱۴۰۴ نعمت‌زاده مجددا به وزارت صمت بازگشت | وزیر اسبق، مشاور وزیر کنونی صمت در دولت چهاردهم شد سرمایه خرد مردم چطور به سرمایه‌گذاری کمک کند؟ تأثیر افزایش دستمزدها بر دخل‌ و خرج مردم | زور افزایش حقوق به سبد معیشت نرسید چرا پرداخت سود سهام عدالت متوفیان متوقف شد؟ (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) قیمت طلای جهانی امروز (دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی همچنان در مسیر سقوط سرنوشت صادرات نفت ایران بدون مذاکرات چه می‌شود؟ محدوده جدید نوسان بازار طلا و ارز آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان (۱۸ فروردین ۱۴۰۴) | قیمت بیت کوین در ساعات گذشته به زیر ۸۰ هزار دلار رسید
سرخط خبرها

یک دستورالعمل مهم به شبکه بانکی ابلاغ شد + جزییات

  • کد خبر: ۲۳۳۵۱۹
  • ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹
یک دستورالعمل مهم به شبکه بانکی ابلاغ شد + جزییات
دستورالعمل «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان بر عهده دارد با هدف تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش شهرآرانیوز به نقل از بانک مرکزی؛ «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» کاربردی نوین از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشور‌ها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد.

گفتنی است، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی است.

علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.

در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه‌ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:

«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی (از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک‌هزار و دویست و سیزدهمین جلسه ۲۹ دی ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.» 

مشروح بخشنامه به شرح زیر است:

به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۱۴۱۶۹۶‌/۹۰ تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره ۳۴۷۲۷۸‌/۹۴ تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

عقد مرابحه با توجه به جامعیت کاربرد و قلمرو موضوعی گسترده آن در خصوص کالا‌ها و همچنین خدمات و منافع، روش‌های متنوع بازپرداخت آن شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی، از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نیاز‌های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است. 

در همین رابطه، وفق ماده (۲) دستورالعمل ناظر، مؤسسه اعتباری می‌تواند به منظور رفع نیاز‌های واحد‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالا‌ها و خدمات مورد احتیاج این واحد‌ها و نیز تهیه مسکن، کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. از این رو عقد مرابحه از ظرفیت بالایی برای جایگزینی با عقودی همچون مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله و استصناع برخوردار بوده و می‌تواند با تأمین اعتبار پروژه‌های تولیدی، در حمایت از بخش حقیقی اقتصاد نقش بسزایی ایفا کند.

همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور رایج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمین مالی مصرف‌کنندگان خرد بوده است. به گونه‌ای که علی‌رغم رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال‌های اخیر، از ظرفیت‌های آن برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است. 

بر این اساس استفاده از «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشور‌ها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد، توصیه می‌شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می‌باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.

در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه‌ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:

«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی (از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک‌هزار و دویست و سیزدهمین جلسه به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.» 

بانک‌ها موظفند مراتب را به واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید. همچنین در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی، اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی آماده پاسخگویی به ابهامات و سوالات شبکه بانکی است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->