به گزارش شهرآرانیوز، سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسانرضوی، در نشست خبری خود که امروز (۶ تیر ۱۴۰۳) با حضور مدیران ارشد این اداره کل و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: بنابر اسناد ثبتی حوزه املاک، کل مساحت استان حدود ۱۱.۹ میلیون هکتار است و جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در خراسانرضوی زندگی میکنند. در این راستا، ۴۱ واحد ثبتی و یک نمایندگی در کل استان به مردم خدمات ارائه میکنند و افزون بر این، فعالیت ۵۶۰ دفتر اسناد رسمی، ۲۰۱ دفتر ازدواج و ۱۵۳ دفتر طلاق ازجمله خدمات اداره کل در سطح استان است.
وی افزود: در حال حاضر، طیف وسیعی از خدمات در مراکز ذیل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به مردم ارائه میشود. از حوزه ثبت شرکتها گرفته تا مسائلی همچون ثبت مالکیت معنوی علائم و نامهای تجاری. علاوه بر این، وصول مطالبات بانکها و مراکز دولتی و خصوصی نیز یکی دیگر از حوزههایی است که در اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور موردتوجه قرار دارد و افزون بر این، در حوزه وصول مطالبات نیز تکالیفی بر دوش ما قرار دارد که قائل به انجام آن هستیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسانرضوی خاطرنشان کرد: به برکت سامانههای جامع «کاتد» و «ثبت من» این امکان برای مردم فراهم شده تا با واردکردن فقط کد پیگیری و شناسه یکتای پرونده خود حتی بدون نیاز به مراجعه به اداره اجرا و مراکز مرتبط، به همه امور مربوط به پروندههایشان رسیدگی کنند. همه ابلاغیهها و اخطاریهها نیز از طریق سامانه ثنا به اشخاص ابلاغ میشود که صرفهجویی قابلتوجهی در زمان و هزینههای رسیدگی به پروندهها درپی داشته است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف و تکالیف مهم اداره کل، مربوط به خدمات مرتبط با اداره اجراست. در حوزه صدور اجرائیه نسبت به مهریه یا چکهای برگشتی، بانوانی که خواهان اجرای مهریه خود هستند، باید به دفتری مراجعه کنند که ازدواجشان در آن به ثبت رسیده است. کسانی هم که پیگیر وصول چک برگشتخورده هستند، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. دفترخانه پس از پذیرش درخواست، اجرائیه را به صورت الکترونیک صادر میکند و فرایند قانونی آن تا حصول نتیجه دنبال میشود.
مولویپور تصریح کرد: در این عرصه، کل اجرائیههای صادرشده در استان در سال ۱۴۰۲ به بیشاز ۳۰ هزار فقره رسیده که از این میزان، حدود ۲۰ هزار فقره به مطالبات مهریه بازمیگردد. در سال گذشته نیز حدود ۳۲ هزار پرونده مختومه به ثبت رسیده که مشتمل بر پروندههای ۱۴۰۲ و قبل از آن است و خراسانرضوی را در مقام بیشترین تعداد پروندههای مختوم کشور قرار میدهد.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نخستین دستگاههای کشور بود که وظایف خود را به دفاتر اسناد رسمی برونسپاری کرد. قانون کلان تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار یکی از اولویتهای عملکرد ما در سالهای اخیر بوده و برهمین اساس، ۸۲۴ نفر در کل خراسانرضوی به عنوان پذیرفتهشده آزمون کتبی سردفترداران در سال ۱۴۰۲ به مرحله کارآموزی رسیدهاند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسانرضوی، حدنگاری اراضی کشاورزی در استان را مهمترین اولویت اداره کل ثبت اسناد استان دانست و اظهار کرد: در حال حاضر، در استان خراسانرضوی، با حدنگاری و صدور سند مالکیت ۹۲ درصد اراضی کشاورزی، در رتبه نخست کشور قرار داریم؛ بهطوری که براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان، یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۸۳۹ هکتار زمین کشاورزی در خراسانرضوی وجود دارد و تاکنون یک میلیون و ۸۸ هزار و ۷۵۳ هکتار به صورت کاملاً رایگان برای مردم مورد حدنگاری و نقشهبرداری قرار گرفته است.
وی افزود: دومین اولویت مهم اداره کل، تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است. قانونی در این راستا وجود دارد که به ما مأموریت میدهد به درخواستهای مردمی در این باره رسیدگی کنیم و بر همین اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون، بیش از ۱۷۰ هزار تقاضای تبدیل وضعیت املاک در سامانه جامع کشوری به ثبت رسیده که از این میزان، ۱۵۱ هزار پرونده به صدور رأی و سند مالکیت انجامیده است.
مولویپور با بیان اینکه در سال گذشته، ۴۵ هزار و ۳۶۰ مورد ثبت ازدواج و ۲۲ هزار و ۴۶۲ مورد طلاق در استان صورت گرفته است، گفت: یکی از نکات مهمی که در حوزه طلاق وجود دارد و بهاشتباه در رسانههای جمعی به آن اشاره میشود، مراجعه مستقیم زوجین متقاضی طلاق به محضرها یا همان دفاتر طلاق است. این اشتباه است؛ زیرا رسیدگی به فرایند طلاق در دادگاهها صورت میگیرد و دفاتر طلاق فقط جاریکننده خطبه طلاق و انجام امور مربوط به آن هستند.
وی بیان کرد: در سال گذشته، حدود ۱۸۱ مورد پرونده رسیدگی به شکایات مردمی نسبت به عملکرد دفاتر در دادگاه ویژه ثبت شده که به همه رسیدگی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسانرضوی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، اقدامات شایسته و دستاوردهای بابرکتی در حوزه ثبت اسناد و املاک صورت گرفت. یک نمونه بارز، تعیینتکلیف نهایی اراضی چهلبازه است که برای سالیان دراز، چالش مستمری برای هزاران نفر از سهامداران این زمینها ایجاد کرده بود، اما در نهایت با صدور سند مالکیت رسمی برای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران، این پرونده پرمخاطره و چالشبرانگیز یکبار برای همیشه حلوفصل شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نقاط عطف عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بهتبع آن، اداره کل استان، به ابلاغ قانون رسمی الزام به ثبت رسمی املاک غیرمنقول بازمیگردد که از سه روز قبل یعنی در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد. بر این اساس، چند مأموریت مهم به صورت رسمی به سازمان ثبت واگذار شده است؛ اولاً اینکه سازمان ثبت مکلف به حدنگاری و صدور سند مالکیت برای همه عرصههای آبی و خاکی کشور است و علاوه بر این، ثبت همه نقلوانتقالات مبتنی بر اموال غیرمنقول و نیز جلوگیری از تنظیم مبایعهنامه عادی توسط مشاوران املاک نیز برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده تا اعتبار اسناد عادی در همه دستگاهها و بهخصوص محاکم قضایی به مرجعیت این سازمان تعیین شود.