شیوع ویروس کرونا مدیریت شهری را با چالشی اساسی مواجه کرده است که ابعاد تاثیر آن فارغ از نحوه درآمدزایی شهرها برای اداره امورشان ضربه هولناکی به پایه های اقتصادی آن ها زده است. حالا مدیران شهری و دلسوزان این حوزه باید با طرح ریزی منطقی و مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، کاری کارستان را برای دوران پساکرونا رقم بزنند.
به گزارش شهرآرانیوز، مطالعه گفتوگوی اینستاگرامی امیرشهلا عضو شورای شهر مشهد و مجید فراهانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره چالشهای مدیریت شهری در وضعیت بحران کرونایی خالی از لطف نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر این باور است که شهرداریها به عنوان دولتهای محلی در خط مقدم مبارزه با کرونا با اختلال در عملکرد مدیریت شهری روبرو هستند. به گفته فراهانی، شیوع کرونا علاوه بر اختلال در برنامهریزی و فعالیتهای روزمره مدیریت شهری، با در خطر انداختن نیروهای خلاق و کارآمد شهرداریها، امکان ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی با بیان اینکه سالهای گذشته ۲۵ درصد درآمد شهرداری در اسفندماه محقق میشد، اظهارکرد: با بررسیهای صورت گرفته شهرداری تهران دراسفند ماه سال ۹۸ با کاهش ۸۸ درصدی درآمد نسبت به سال گذشته مواجه شده است و همچنین براساس آمار معاونت مالی شهرداری تهران با توجه شرایط اقتصادی، درآمد ارزش افزوده ۸۰ درصد کاهش یافته و از ۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به هزار میلیارد خواهد رسید.
این تصمیم ساز در حوزه مدیریت شهری پایتخت با بیان اینکه عبور از بحران سراسری وعمیق کرونا با روشهای قدیمی غیرممکن است اظهارکرد: جدی گرفتن موضوع کاهش هزینه درهمه سازمانها و نهادهای وابسته به شهرداری و افزایش بهرهوری ازنکات حائز اهمیت است که در کنار آن باید به فعال کردن حوزه سرمایهگذاری که تا به حال نتوانسته باری از دوش شهرداری تهران بردارد، نگاه ویژه شود.
وی بیانکرد: این شرایط در حالی بوجود آمده است که از هزینههای جاری شهرداری مانند حقوقها، جمعآوری پسماندها و نگهداری فضاهای شهری نه تنها کاسته نشده است بلکه هزینههایی از قبیل ضدعفونی معابر و ارائه خدمات در راستای بهداشت و سلامت کارکنان شهرداری و شهروندان به هزینههای شهرداری افزوده شده است.
از طاعون تا کرونا
عضو شورای شهر مشهد نیز در ادامه این گفتگو با مقایسه شیوع طاعون در یکصد سال پیش و شیوع کرونا درشرایط فعلی کشور، اقدامات صورت گرفته برای مهار شیوع این ویروس را نشان دهنده ضعف تاریخی کشور در مدیریت بحران دانست و گفت: براساس آمار صندوق بینالمللی پول ۸۰ درصد شغلها و فعالیتهای اقتصادی تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است.
امیر شهلا این را هم گفت که اصلیترین چرخهای اقتصادی مشهد به واسطه ارائه خدمات به بیش از ۳۰ میلیون زائر در چرخش بوده، اما اکنون با شیوع کرونا اشتغال بیش از ۱۵۰ هزارنفر در مشهد دچار مشکل شده است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای شهرداریها در سال آینده به خصوص در زمینه حقوق و دستمزد در مقابل کاهش درآمدها و هزینههای سربار شهرداری اظهار کرد: مدیریت شهری به فراخور وضعیت موجود دچار بحران شده است، زیرا باید ازمنابع مالی خود به صورت خود خواسته و درراستای قرار گرفتن در کنار مردم چشم پوشی کند تا فشار کمی از روی دوش شهروندان برداشته شود.
عضو شورایعالی استانها با بیان اینکه اکنون مهمترین بحران شهرداریها تامین نقدینگی است و با ادامه این وضعیت اگر منابع مالی مورد نیاز شهرداریها تامین نشود با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود گفت: در وهله اول تامین و وضعیت امرار معاش خانواده بزرگ شهرداری مشهد که عددی بالغ بر ۱۶ هزار نفر است دچار مشکل خواهد شد و در وهله بعد به خطر افتادن ادامه فعالیت پروژههای عمرانی است که با توقف آن خسارتها و هزینههای هنگفتی برای شهرداریها به بار خواهد آورد.
او با بیاناینکه وظیفه اصلی شهرداریها و مدیریت شهری پس از فروکش کردن بحران کرونا است در خصوص سیاستهای عبور از بحران فعلی اظهار کرد: یکی از مهمترین راههای برون رفت از این مشکل تبدیل الگوی تامین مالی پروژهها از نقد به تهاتری یا تهاتر موضعی است که شهرداری مشهد در بودجه سال ۹۹ سعی دارد با افزایش پروژههای تهاتری به ۱۰۰۰ میلیارد تومان گامی بزرگ برای پر رنگتر کردن این اتفاقات در سیستم مدیریت شهری بردارد. همچنین شهرداریها باید به تبدیل الگوی خرید از نقد به واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی توجه ویژهای داشته باشد.
این مقام مسئول با اشاره به نقش کمیته تخصیص در ایجاد الگوهای تخصیص جاری بودجه بر اساس درآمد شهرداری به عنوان دیگر راهکار عبور از مشکلات فعلی گفت: صرفهجویی در هزینه و کاهش ۷ الی ۱۵ درصدی انجام خدمات، فعال کردن ظرفیتهای درآمدزایی، کنترل اضافه کارایی نیروها، حساسیت در جذب نیروی جدید، حداقل رساندن کمکهای شهرداری به دیگر سازمانها و همچنین سیاست فروش یا واگذاری کامل پروژههای نیمه تمام شهری از دیگر اقداماتی مقابلهای است که شهرداریها برای گذر وضعیت پیچیده فعلی میتوانند به کار گیرند.
او با اشاره به گزارش معاونت مالی شهرداری مشهد و جمعآوری ۸۰ عنوان از وظائف مالی فراموش شده دولت درقبال مدیریت شهری گفت: دولت باید سهم شهرداری را درعوارض پلاکگذاری، قانون هوای پاک، جریمههای راهنمایی و رانندگی، مدیریت سوخت، قانون احداث تونلهای مشترک شهری و دیگر موارد را پرداخت کند و شهرداریها چیزی جز اجرای سند بالا دستی و اجرای قانون سند توسعه از دولت نمیخواهند.
این مقام مسئول در شهرداری مشهد ادامهداد: دولت در سال ۹۹ میتواند با فعال کردن اوراق قرضه، نقدینگی را در جامعه کنترل کند آنها باید به شهرداری اجازه انتشار اوراق قرضه بدهند تا بتوانند ازاین طریق پروژههای عمرانی خود و کسری بودجه را تامین کنند.
وی با اشاره به استفاده از مطالبات نفتی دولت برای تامین نیازهای شهرداریها گفت: شهرداریها میتوانند با اجازه دولت و دیپلماسی عمومی از محل مطالبات نفتی کالاها و ابزارآلات مورد نیاز خود را تامین کنند، به عنوان مثال از چین ماشینهای زبالهسوز و از آلمان واگنهای قطارشهری مورد نیاز را تامین کنیم.