مرگ ۳۵ ایرانی بر اثر تیراندازی در مراسم‌های عروسی و عزا
در حالی که از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۳۵ تن از شهروند ایرانی جان خود را بر اثر رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های عروسی و عزا از دست داده اند، در این مطلب موضوع را از نگاه جرم شناسی تحلیل و بررسی کرده ایم.
به گزارش شهرآرانیوز، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی و فرهنگی فراجا به رسم تیراندازی در مراسم‌های عزا و عروسی از سوی برخی از طوایف اشاره و اعلام کرد از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۳۵ تن از شهروندان عزیزمان را در همین تیراندازی‌های نامتعارفِ رعب‌آور از دست‌داده‌ایم و ده‌ها تن نیز نقص عضو شده‌اند که بسیار دل خراش است.
به همین منظور وحید سلطانی، جرم شناس و مدرس دانشگاه در یادداشتی به تحلیل حقوقی این رفتار مجرمانه پرداخته و متعاقبا این مساله را از نگاه جرم شناسی نیز مورد بررسی قرار داده است؛ در یادداشت این حقوقدان آمده است:
«چنانچه فرد یا افرادی در این مراسم‌ها سلاح جنگی یا شکاری یا مهمات آنان را حمل کند که مجوز نداشته باشد برابر بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۰ (که در این جا منبعد به مختصر ذکر می‌شود: قانون مجازات قاچاق اسلحه) به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این ماده قانونی، قانونگذار صرف حمل را جرم تلقی نموده است حتی اگر استفاده‌ای هم از آن نشود.
در صورتی که فرد یا افراد سلاح مجوز دار داشته باشند نمی‌توانند در این مراسم‌ها برای ابراز شادی یا اجرای سنت‌های رایج خود استفاده کنند چرا که موارد استفاده برای سلاح‌های شکاری و جنگی مشخص است. هر گونه استفاده غیر مجاز، ضمانت اجرا‌های قانونی دارد که شامل ضبط و مجازات کیفری برای استفاده کننده دارد.
اگر مرتکب یا مرتکبان در مراسم‌ها بر اثر استفاده از سلاح، هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارفی انجام دهند که موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد حسب ماده ۶۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
پلیس با مشاهده چنین حرکاتی در اماکن عمومی برابر قانون نسبت به دستگیری و توقیف سلاح اقدام می‌کند. (از مصادیق جرم مشهود برابر بند الف ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) و چنانچه حامل یا حاملان سلاح گرم یا شکاری در برابر ماموران مقاومت مسلحانه کنند طبق ماده ۱۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه در صورتی که محاربه شناخته نشود (عدم ترسیدن مردم در محیط عمومی بر اثر این اتفاق و ناامنی ایجاد نشدن و قصد جان مامور را نداشتن) به حبس از بیست و پنج سال تا سی سال حبس محکوم می‌شود و مفهوم مخالف این است در صورت محارب شناخته شدن یکی از ۴ مجازات مقرره در قانون مجازات اسلامی را دارد. (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) قانونگذار نشان داده ۱۳ سال حمایت بسیار خوبی از نیرو‌های پلیس در مواجهه با متمردین این نوع رفتار‌ها داشته است و هم اکنون نیز ادامه دارد.
در مواردی اگر استفاده از سلاح موجب ایراد صدمه بدنی منجر به مصدومیت گردد برابر نوع و میزان مصدومیت و عمد یا غیر عمد بودن آن، فرد مرتکب به مجازات پرداخت دیه، حبس، قصاص و مجازات‌های تکمیلی و تبعی برابر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و چنانچه منجر به قتل شود، در صورت اثبات عمدی بودن رفتار که تحقق شرایط آن در ماده ۲۹۰ کتاب سوم حدود قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال ذکر شده است به مجازات قصاص محکوم می‌شود که بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد ولی این را به زبان عام مطرح می‌کنم که مرتکب نمی‌تواند با ادعای این که هدف من فقط تیراندازی بوده و قصد کشتن نداشتم به راحتی از اتهام قتل عمد خود را خلاص کند چرا که قانون برای حفظ خون و جان افراد سخت گیری‌های بسیاری دارد. در صورتی هم که موجب خسارت‌های مالی گردد این عمل نیز مجازات دارد و باید خسارات را نیز جبران کند.
یک نکته‌ای که از لحاظ حقوقی، حاملان سلاح باید بدانند این است به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه اگر دارنده سلاح شکاری، پروانه اش را بعد از سه ماه از پایان مدت اعتبار تمدید نکند، سلاح غیر مجاز تلقی می‌شود. همچنین در صورت توقیف سلاح غیر مجاز یا سلاح مجازی که با آن رفتار مجرمانه صورت گرفته باشد، به حکم دادگاه سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود.
لازم به ذکر است چنانچه فرد یا افرادی، حامل سلاح را به ارتکاب رفتار مجرمانه تشویق کنند یا سلاح غیر مجاز در اختیار آنان قرار دهند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون، این افراد نیز به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
از نظر جرم شناسی، دلیل اصلی ارتکاب این جرم، تقلید از سنت‌های آموخته است که اصطلاحا می‌گویند (۰crime committed based on immitation) افراد با بیان اینکه این نوع حرکات از قدیم بوده و باید در عصر حاضر نیز ادامه داشته باشد این تحرکات را مرتکب می‌شوند و به تفاوت محیطی و زمانه‌ای در طول سال‌ها از حیث مباحث جامعه شناسی و... توجه نمی‌کنند.
زندگی با چنین سنت‌هایی از کودکی و مشاهده در مراسمات، این رفتار‌ها را در افکار و باور‌های مرتکبان ایجاد کرده است که به آن در جرم شناسی نظریه هم نشینی افتراقی می‌گویند که بر اساس آن مجرمیت اساسا نتیجه درگیر شدن در رفتار‌های نامناسب از طریق تعامل با افراد معین است. (Differntial Association)
در مواردی مرتکبان با تیراندازی، احساس افتخار و شادی می‌کنند و حتی از سوی برخی بزرگان جمع نیز این رفتار‌ها پذیرش می‌گردد. این رفتار‌ها اگرچه بر اساس نیت قابل نکوهش نیست ولی، چون با سلاح صورت می‌گیرد و قانونگذارکه شرع مقدس اسلام را نیز در نظر گرفته است و خطر جانی را در رفتار متصور دانسته آن را جرم انگاری کرده است. در مواردی رفتار‌های هیجانی نشات گرفته از شادی و غم منجر به ارتکاب رفتار‌های مجرمانه و ایراد خسارت‌های جسمی و مالی می‌گردد که به این دسته از مجرمان، هیجانی می‌گویند که بر اثر تحریک و در شرایط مهیا شده مرتکب جرم خواهند شد.
برای پیشگیری از این نوع جرایم، افزایش آگاهی از قوانین و مقررات به جامعه هدف و مشارکت دادن آنان در کنترل وضعیت بسیار اهمیت دارد. امروزه در کنترل اجتماعی غیر رسمی شاهد اثرگذاری جمعی بیشتری هستیم چرا که پذیرش از سوی افراد مستعد ارتکاب جرم بیشتر است تا آن که دست اندرکاران کنترل اجتماعی رسمی حتی با اقدامات ایجابی ورود کنند. اگر چه انجام اقدامات ایجابی از سوی مقامات انتظامی و سایر دستگاه‌ها نباید نادیده گرفته شود.
در این مراسم ها، بزرگان بزرگی کنند و نگذارند افراد با هر سنی که رفتار‌های هیجانی با سلاح می‌خواهند داشته باشند برای خودشان و دیگران آسیب زا شوند تا بتوانیم برای پیشگیری از ارتکاب این رفتار‌های مجرمانه به یک بازدارندگی عام برسیم هر چند که در سال‌های اخیر اقدامات موثر و خوبی انجام شده است.»
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
