آخرین وضعیت قیمت‌گذاری خودرو / خسارت میلیاردی خودروسازان داخلی از روند کُند تعیین قیمت‌ها!

انجمن خودروسازان عضو ستاد تنظیم بازار نیست، اما تا جایی که اطلاع دارم قرار بود موضوع قیمت‌گذاری خودرو‌های پرتیراژ داخلی در نشست دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار بررسی و تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود که ظاهرا به‌دلیل تعدد موضوعات مطرح شده در این نشست، فرصت بررسی و ابلاغ قیمت جدید خودرو‌های داخلی فراهم نشد.

مطابق ضوابطی که قبلا براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه تعیین و ابلاغ شده، ستاد تنظیم بازار متولی تعیین ضوابط و ابلاغ قیمت خودرو است. با این روند شرکت‌های خودروساز اسناد و مدارک رشد هزینه تمام‌شده تولید در سال‌های ۹۸‌و ۹۹ را به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند و این سازمان نیز با بررسی موضوع، نتایج آن را به کمیته قیمت‌گذاری خودرو ارائه داده است. این کمیته نیز با بررسی دیدگاه‌های سازمان حمایت، نظر نهایی خود درباره قیمت جدید خودرو‌ها را به ستاد تنظیم بازار داده و مقرر شده این ستاد با بررسی موضوع، قیمت‌های جدید خودرو‌های پرتیراژ داخلی را تصویب و ابلاغ کند. اما در نشست دوشنبه هفته گذشته این ستاد تصمیمی در مورد تعیین قیمت خودرو گرفته نشد.


اما با تشدید شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار، خودرو‌سازان بر ضرورت تعیین نرخ این خودرو‌ها بر مبنای قیمت حاشیه بازار تأکید دارند. چرا این رویکرد به نتیجه‌ای نرسید؟

تجربه بیش از یک‌سال اخیر نشان داده تعیین قیمت خودرو بر مبنای حداکثر ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اجرایی نشده تا به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو منجر شود. در نشستی که با تأکید ستاد تنظیم بازار کشور برای بررسی شیوه‌های مختلف مطرح شده برای تعیین قیمت خودرو چهارشنبه ۲ هفته گذشته در وزارت صنعت و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی، سازمان برنامه و بودجه و خودروسازان برگزار شد، درباره شیوه‌های مختلف تعیین قیمت خودرو مانند کشف قیمت‌ها با تلفیقی از روش قیمت‌گذاری شورای رقابت و سازمان حمایت بحث و بررسی شد که در نهایت اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که اصلا امکان تعیین قیمت خودرو با شیوه تلفیقی فعلی وجود ندارد. علاوه بر آن درحالی‌که شورای رقابت با استناد به نامه قبلی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خود را به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ملزم می‌دانست در این نشست نامه دوم ایشان که مربوط به بهمن‌ماه سال ۹۸ بود، مطرح شد که در آن بر فصل‌الخطاب بودن ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو‌های پرتیراژ داخلی تأکید شده بود و حتی این موضوع باعث نارضایتی رئیس شورای رقابت شد به‌طوری که ایشان جلسه را ترک کرد.


آیا امکان تلفیق روش‌های مختلف قیمت‌گذاری وجود دارد؟ 

شرایط و ضوابط قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت و سازمان حمایت و کمیته خودرو کاملا متفاوت است و اصلا امکان تلفیق این روش‌های قیمت‌گذاری وجود ندارد. همچنین براساس آخرین نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، باید ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری کند.


ارزیابی شما از تأثیر کندی روند تعیین قیمت خودرو بر خودرو‌سازان و بازار خودرو چه بوده است؟

قیمت‌های کنونی خودرو مربوط به بهمن‌ماه ۹۷ یعنی ۱۴‌ماه پیش است. این مسئله باعث شده تا خودرو‌سازان میلیارد‌ها تومان زیان ببینند به‌نحوی که زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که خوشبختانه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این شرکت‌ها در اسفند‌ماه سال گذشته موفق به خروج از شمول ورشکستگی بر مبنای ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. اما این امر به‌معنای تأمین منابع و تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودرو‌سازی نبوده و این شرکت‌ها همچنان با بدهی و بی‌پولی دست و پنجه نرم می‌کنند. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به قوت خود باقی است و شرکت‌های خودرو‌سازی این امکان را ندارند که بازهم خودرو را با زیان به مشتریان عرضه کنند. اکثر اقلام تشکیل‌دهنده تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تا ۹۰ درصد گران شده است. با وجود این وزیر صنعت با تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار مخالف است. درحالی‌که سازمان حمایت از ابزار لازم برای تعیین مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و نرخ حاشیه بازار خودرو برخوردار است. همانطور که این سازمان در محاسبه هزینه سربار شرکت‌های خودرو‌سازی مو را از ماست کشیده، می‌تواند قیمت کارخانه را بر مبنای سود فروش خودرو برای خودروساز که بین ۵ تا ۱۷ درصد است، مشخص و مابه‌التفاوت آن را محاسبه کند. به هر حال فرمول تعیین قیمت خودرو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌های خودرو‌سازی بیش از این متضرر نشوند. همه به کیفیت خودرو انتقاد می‌کنند، اما زمانی که خودروساز پولی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نداشته باشد، آن‌ها نیز قادر به نوسازی ماشین‌آلات و بهبود کیفیت قطعات تولیدی نیستند و با همان ماشین‌آلات قدیمی قطعه تولید می‌کنند.


یعنی آزادسازی قیمت خودرو منتفی شده است؟

در دهه ۷۰ کمیته خودرو متشکل از ۴ تا ۵ عضو نسبت به تعیین قیمت خودرو و نظارت بر اجرای آن اقدام می‌کردند، اما نشست اخیر کمیته خودرو با حضور دستگاه‌های متعددی برگزار شد؛ تجربه ثابت کرده است در این‌گونه نشست‌ها نمی‌توان به جمع‌بندی مناسبی برای تعیین واقعی قیمت خودرو دست یافت. خودروسازان به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستند و کسی هم در این کشور جرأت آزادسازی قیمت خودرو را ندارد. با توجه به تجربه دهه ۷۰ که تک‌نرخی شدن موجب ثبات بازار خودرو شد، تنها راه ساماندهی بازار خودرو تعیین قیمت‌ها بر مبنای حاشیه بازار است تا دست دلال‌ها قطع شود. در همان زمان نیز (دهه ۷۰ تا ۸۰) شرکت‌های خودرو‌سازی هزاران میلیارد تومان مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده تولید با سود معقول و قیمت فروش خودرو را به خزانه پرداخت کردند. اکنون نیز نمی‌گوییم که همه سود ناشی از عرضه خودرو به نرخ حاشیه بازار به شرکت‌های خودرو‌سازی پرداخت شود بلکه سازمان حسابرسی بتواند در پایان سال براساس فرمول سازمان حمایت، مابه‌التفاوت قیمت خودرو فروخته شده در حاشیه بازار با قیمت کارخانه را محاسبه کند و این وجوه برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس‌های شهری یا قطارشهری هزینه شود نه اینکه مانند اکنون این سود به جیب دلال‌ها و واسطه‌هایی برود که هیچ مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کنند. شرکت‌های خودروساز نیز که با این شرایط سود معقولی می‌برند، می‌توانند برنامه‌ریزی لازم برای بهبود کیفیت و ارتقای سبد محصولات خود داشته باشند. اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس جرئت تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار را ندارد.


با این روند قیمت جدید خودرو‌های پر تقاضای داخلی تا چه زمانی اعلام می‌شود؟

قیمت خودرو در سازمان حمایت استخراج، در کمیته قیمت‌گذاری خودرو نهایی و برای بررسی و تصویب و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه شده است. درصورتی که این موضوع در دستور کار نشست امروز (دوشنبه) کمیته خودرو قرارگرفته و قیمت‌ها تعیین و ابلاغ شود، خودروسازان و بازار خودرو از بلاتکلیفی و زیان خارج شده و فرصت دلال‌ها برای قیمت‌سازی در فضای مجازی و کسب سود از حاشیه بازار خودرو نیز کمتر می‌شود. با این شرایط از ستاد تنظیم بازار می‌خواهیم با برگزاری نشستی فوق‌العاده هر چه سریع‌تر قیمت جدید خودرو‌های داخلی را تصویب و ابلاغ کند.

انجام این کار موجب خواهد شد تا شرکت‌های خودرو‌سازی نیز قادر به تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی مشتریان بوده و با رشد عرضه، ثبات بازار خودرو بیشتر شود، زیرا خودرو‌سازان زیانده، اکنون قادر نیستند تا با وجود رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی هزینه‌های مواداولیه و تولید خودرو، محصولات خود را با قیمت‌های مصوب ۱۴‌ماه پیش به مشتریان عرضه کنند. همچنین باید نشستی با مسئولان سازمان حفاظت محیط‌ زیست برگزار و تأکید شود وقتی هنوز سوخت استاندارد یورو ۵ در کشور توزیع نشده و استفاده از کاتالیست یورو ۵ با سوخت نامناسب به تحمیل هزینه بیشتر به مردم با کاهش عمر کاتالیست، استهلاک خودرو و مراجعه بیشتر مالکان خودرو به تعمیرگاه منجر می‌شود، بهتر است تا زمان تأمین و توزیع سراسری سوخت یورو ۵ و رفع تحریم‌های اقتصادی، اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ نیز به تعویق بیفتد. گرچه در اسفند‌ماه سال گذشته این شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی و شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده، اما درصورت تداوم روند زیاندهی دیگر قادر نخواهند بود تا به این شیوه صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند. اکنون باید قیمت خودرو اصلاح شود تا خودروسازان از زیاندهی خارج شوند، نسبت به پرداخت پول افزایش قیمت قطعه و مطالبات معوق قطعه‌سازان اقدام کنند و در مسیر بهبود کیفیت محصولات خود گام بردارند.


به‌نظر شما مشکلات خودرو‌سازان با چه میزان افزایش قیمت خودرو رفع خواهد شد؟

از جزئیات افزایش قیمت خودرو‌های داخلی اطلاعی ندارم، اما خودروسازان مستندات افزایش هزینه تمام‌شده تولید خودرو در ۱۴‌ماه گذشته را به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند و این سازمان نیز با بررسی این مستندات جزئیات تغییر قیمت خودرو‌های داخلی را استخراج و به کمیته خودرو ارائه کرده و این قیمت‌ها در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ در نشست ستاد تنظیم بازار است. آنچه مسلم است ستاد تنظیم بازار با توجه به مستندات ارائه شده خودروسازان و بررسی‌های سازمان حمایت و کمیته خودرو، نسبت به رشد هزینه تمام‌شده مواداولیه و تولید خودرو نظر منفی ندارد اگرچه ممکن است نرخ سود مصوب شرکت‌های خودرو‌سازی را از ۵ تا ۱۷ درصد لحاظ کند. در واقع ممکن است ستاد تنظیم بازار میزان سود خودروسازان را کم یا زیاد کند.



جرئت تعیین قیمت
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران: تنها با قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی بر مبنای ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار است که خودروسازان می‌توانند به سمت بهبود کیفیت حرکت کنند، اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس جرئت این کار را ندارد.