فرزانه شهامت/شهرآرانیوز - ... به جمع خریداران سهام دولت در قالب صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) بپیوندید.
خبرها و تحلیلهای مرتبط با ETF در هفتههای گذشته بارها از طریق شبکههای اجتماعی، صداوسیما، روزنامهها و حتی برخی نرمافزارهای پرداخت موبایلی تکرار شده است.
امروز، ۳۱ اردیبهشت، آخرین مهلت پذیرهنویسی اعلام شده است و گویا بنا به تمدید آن هم نیست. اگر جزو بورسبازان حرفهای هستید، احتمالا تا الان اطلاعات لازم را کسب کردهاید و تصمیمتان را برای خریدن یا نخریدن سهام گرفتهاید، اما اگر در این گروه قرار ندارید و از سوی دیگر با خبرهای تخفیف قیمت سهام و سودآوری شرکتهای صندوق، همچنان برای خرید دودل ماندهاید، مرور دیدگاههای موافق و مخالف میتواند در تصمیمگیری نهایی کمکتان کند.
کلیات ماجرا این است که امسال دولت میخواهد سهام خود را در مجموعههای مالی (بانکی و بیمهای)، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع خودروسازی و فلزی عرضه کند. این کار در قالب ۳ صندوق مجزا انجام میشود و صندوق واسطهگری مالی یکم، نخستین آنها به شمار میرود. قرار است سهام دولت در ۵ مجموعه مالی و بیمهای شناختهشده شامل بانکهای صادرات، تجارت، ملت و بیمههای البرز و امین در قالب این صندوق ارائه شود. البته دولت برای ایدرو و ایمیدرو هم برنامههایی دارد و آنها را احتمالا در قالب یک هلدینگ وارد بورس خواهد کرد.
دیدگاه موافقان و منتقدان
اصلا چرا دولت تصمیم به عرضه سهام خود گرفته است؟ آیا اجازه چنین کاری را دارد؟ در اینکه اصل اقدام دولت قانونی است، تردید نکنید. مجلس شورای اسلامی در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹، مجوز این نوع واگذاری تا سقف ۶۷۰۰ میلیارد تومان را به دولت داده است.
بخش دولتی، از جمله وزیر اقتصاد تا مدیران کل تابعه در استانهای مختلف، درباره دلیل استفاده از این ظرفیت، به نکات مشترکی اشاره میکنند. آنها معتقدند این کار با هدف مردمی کردن اقتصاد، دسترسی آحاد جامعه به بازار سرمایه، سودبردن مردم از رشد این بازار و کوچککردن دولت انجام میشود.
برخی کارشناسان اقتصادی مانند یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، نیز همسو با این دیدگاه، به مزایای دیگر تصمیم دولت اشاره میکنند؛ مواردی مثل جذب سرمایههای سرگردان که یک روز از بازار طلا سر در میآورد، یک روز بازار ارز و روز دیگر خودرو یا مسکن. این گروه از کارشناسان به کشورهای توسعهیافته و سهم بالای بازار سرمایه در تأمین سرمایهشان اشاره میکنند و ضمن مقایسه آن با بانکمحوری در اقتصاد ما میگویند که در مجموع، تصمیم دولت یک اقدام روبهجلوست.
اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای بازارگردانی و جلوگیری از افت قیمت سهام صندوق در بازار بورس از دیگر مزایای آن اعلام میشود.
در مقابل، مصادفشدن این واگذاریها با مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا باعث شده است جبران کسری بودجه، از سوی منتقدان به عنوان دلیل اصلی اقدام دولت مطرح و بر شیوه اجرای آن نقدهایی وارد شود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز پذیرهنویسی، با انتشار گزارشی به نقد کاستیهای تصمیم دولت پرداخت و درباره عواقب احتمالی آن هشدار داد.
البته این نخستین گزارش بازوی پژوهشی مجلس دراینباره نیست و در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نیز این مخالفتها مطرح شد. رعایتنکردن سقف ۶۷۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت، امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاههای مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت، مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تضییع داراییهای عمومی تعدادی از دلایلِ بیان شده است.
این مرکز در نهایت با بیان اینکه «بهنظر میرسد هدف اصلی از این اقدام، تأمین سریع کسری بودجه و درعینحال، حفظ مدیریت دولت بر این شرکتها تا پایان برنامه ششم توسعه است»، اینطور نتیجهگیری کرده: «استفاده از سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری، اگر چه مسئله کوتاهمدت دولت را به نحو سادهای حل میکند، اما مسئلهای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهدکرد.»
صندوق واسطهگری مالی یکم در یک نگاه
قیمت هر سهم: ۱۰ هزار تومان
سقف سرمایهگذاری: صاحب هر کد ملی، ۲۰۰ سهم
محدودیت سنی: ندارد
نماد بورسی: دارایکم
زمان آزادسازی معامله در بورس: حداقل ۲ ماه پس از پایان پذیرهنویسی
نحوه خرید سهام:
الف) دارندگان کد بورسی: درگاههای حضوری و غیرحضوری بانکهای منتخب (ملی، سپه، مسکن، اقتصاد نوین، پست بانک، توسعه تعاون، کشاورزی، رفاه، ملت، تجارت، صادرات، مهر ایران)، درگاه آنلاین کارگزاریها (ساعت ۱۴ تا ۱۶).
ب) فاقدان کد بورسی: نرمافزارهای پرداخت موبایلی، درگاههای حضوری و غیرحضوری بانکهای منتخب.