مالکیت فرزند یا امانت؟

برخی معتقدند که جامعه نیاز به قانون‌گذاری ندارد و همه نیاز‌های ما در فقه وجود دارد، ولی می‌دانیم که یکی از دوره‌های پرکار قانون‌نویسی در ایران، پس از انقلاب است و این مغایرتی با فقه پویا ندارد. بخشی از نیاز به قانون‌نویسی مربوط به تأسیس نهاد‌های گوناگون و جدید است. برای مثال نیروی نظامی، نظام آموزشی، مقررات و نظام بهداشتی و درمانی، نظام رسانه‌ای و... هر کدام از این‌ها نیازمند قانون‌گذاری هستند. به‌جز این موارد، باید در بخشی از حقوق و قانون مدنی نیز تجدیدنظر صورت گیرد، زیرا روابط‌اجتماعی پیچیده شده است و نمی‌توان با اتکا به الگو‌های قبلی و سنتی، روابط میان افراد با یکدیگر و با حکومت را تنظیم کرد. حقوق زن، حقوق کودک و حقوق کار و سایر اقشار از این جمله‌اند. کشتن یک دختر نوجوان به‌دست پدر سنگدل با داس، بازتاب بسیار وسیعی داشت؛ از این رو مسئله نیاز به قانون یا خلأ قانونی درباره حقوق کودک را دوباره زنده کرد. این پرسش مطرح شد که چرا قانون مربوط به این موضوع حدود ۲ سال است که در کشاکش میان شورای نگهبان و مجلس قرار دارد و همچنان تأیید نشده است. پرسش این است که چرا قانونی که قبلا در مواردی سختگیرانه اجرا شده بود، در ماجرایی مثل رومینا که کودکان معصوم و بی‌گناه کشته می‌شوند و وجدان عمومی جامعه جریحه‌دار می‌شود، نه‌تن‌ها اقدام مناسبی صورت نمی‌گیرد، بلکه در کنار قانون‌گذاری به مسئله دیگری اشاره می‌شود؛ همچنان‌که سخن‌گوی محترم شورای نگهبان گفت: «فقط با یک قانون مشکل حل نمی‌شود؛ زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد.» واقعیت این است که با قانون همه مشکلات حل نمی‌شوند، ولی بدون قانون هیچ مشکلی حل نمی‌شود. سهل است که در فقدان قانون ناهنجاری‌ها رسوب می‌کنند و بدخیم می‌شوند. قضیه این است که یک نگاه جاهلی در میان اندکی از اقشار اجتماعی وجود دارد که اتفاقا برخی دیگر نیز به‌نام غیرت‌داشتن آن را تقویت می‌کنند؛ همان نگاه جاهلی که بر اساس آن زنان و دختران را با کوچک‌ترین ظن و گمان ناروا می‌کشند و به این کار خود افتخار می‌کنند؛ درحالی‌که چنین اقدامی را برای فرزندان پسر خود روا نمی‌دانند. این اقدام هرچه باشد، اسلامی نیست و ناشی از نگاهی سلطه‌جویانه و مالک‌محور نسبت به فرزندان به‌ویژه دختران است. مسئله این است که قتل رومینا یک جرم شخصی نیست، یک جرم عمومی است و نحوه مواجهه با آن متأثر از حساسیت‌های نهاد‌های رسمی نسبت به این نگاه نادرست و انحرافی خواهد بود. برای نمونه هنگامی که دختر می‌گوید مرا نزد پدرم نفرستید، حتما می‌داند که چه سرنوشتی در انتظارش است. اتفاقا برای خلاصی از همان سرنوشت فرار کرده است. اگر قانون بود، همان زمان و پیش از فرار باید این کودک را از دست آن پدر نجات می‌داد یا به مشاورانی امین هدایت می‌کرد. قتل رومینا یک مسئله اجتماعی است. نمی‌خواهم بگویم پدر را باید قصاص کرد، چون موافق تعداد زیادی از اعدام‌ها نیستم که به‌نظرم اعتبار آن‌ها محل سؤال است، ولی معتقدم که، ولی دم اصلی رومینا مردم هستند و به‌همین علت است که مردم نیز بیشترین واکنش را نشان داده‌اند. قصدم نقد حقوقی این رویداد نیست، بلکه هدف اصلی تغییر نگاه به جامعه و روابط جدید اجتماعی است. اگر این تغییر رخ دهد، به‌طور طبیعی مقررات مربوط به آن نیز اصلاح خواهد شد. مشکل کجاست؟ اگر در زمان جاهلیت اعراب دختران را می‌کشتند، این اقدام ناشی از احساس مالکیتی بود که به کودک خود داشتند و هیچ حقی برای او در برابر پدر قائل نبودند. یک فرزند را می‌کشتند و دیگری را زنده نگه می‌داشتند. آن زنده‌ماندن نیز به‌دلیل قائل‌بودن حق برای او نبود، بلکه پدر این‌طور دوست داشت همان‌طور که گوسفند خود را می‌کشد یا زنده نگه می‌دارد! مسئله این است که آیا کشتن بد است یا احساس مالکیت‌داشتن؟ قطعا کشتن بد است، ولی ریشه این قتل در احساس مالکیت‌داشتن نسبت به کودک است. مالک است که می‌تواند دختر زیر سن ۱۸ سال را شوهر دهد، بدون آنکه رضایت داشته باشد. بسیاری هم آنان را شوهر نمی‌دهند که نزد خودشان باشد و این نیز نوع دیگری از نگاه مالکیت‌محور به فرزند است. اتفاقا تعداد این زنان که به‌دلیل ازدواج‌نکردن ناشی از مخالفت پدر و مادر در خانه مانده‌اند، بسیار زیاد است و اهمیت آنان کمتر از آن‌هایی نیست که کشته می‌شوند. ریشه همه این بحران‌ها در احساس مالکیتی است که پدر یا مادر نسبت به فرزند خود دارند؛ درحالی‌که پدر و مادر فقط یک امانت‌دار هستند، یعنی وظیفه دارند تا به‌بهترین صورت او را تربیت و وارد جامعه کنند و او حاکم بر سرنوشت خویش شود، هرچند عموم آن‌ها پدر و مادر را از مشورت خود دور نمی‌کنند. این تحول نیازمند قانون است. البته پس از مدتی آثار فرهنگی قانون نیز آشکار خواهد شد.
تعلیق‌کردن قانون به وجود زمینه‌های فرهنگی که اتفاقا موجود است، به‌معنای نادیده‌گرفتن واقعیت است. هرچقدر هم وضع فرهنگی و اجتماعی خوب باشد، حتما تعدادی جرم و انحراف خواهیم داشت، ولی واضح است که بخشی از آسیب‌های کنونی ناشی از بی‌توجهی به مبانی حقوقی است. حقوق زن، کودک و نوجوان از مهم‌ترین این موارد است.