رد پای بانک‌ها در تورم کشور

حمید محمدیان| با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، نظام پولی می‌تواند با عملکرد مناسب، زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. با این حال، کارشناسان بر این باورند که نظام بانکداری به دلیل حاکم بودن دیدگاه واسطه‌گری، در عمل، نه‌تنها پشتیبان تولید نیست بلکه به ضد فعالیت‌های مولد تبدیل شده است. همین مسئله سبب شده است مجلس در سال‌های اخیر به دنبال اصلاح نظام بانکی باشد. مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بیست و پنجمین نشست تخصصی «اقتصادنا» در مشهد درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: بیش از 80 هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی از طریق ذخیره برداشت بانک‌ها در چند سال اخیر اتفاق افتاده که 2 برابر هزینه طرح مسکن مهر است. دکتر سید علی روحانی با بیان اینکه در نتیجه اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل نشدن نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی در سال 94 از سوی بانک مرکزی کم شد افزود: نتیجه این امر آن بود که نقدینگی رشد یافت و هیچ سرمایه‌ای ایجاد نشد و در واقع نابرابری تشدید شد و افراد بدون دارایی ماندند و بهره وام‌ها نیز با تورم تخلیه گردید. اگر با نصف این پول مسکن ساخته و با نصف دیگر آن تخریب می‌شد، آثارش از آنچه اتفاق افتاده است کمتر بود زیرا بر اثر تزریق پول، نرخ بهره بالا، رکود، بیکاری، تشدید نابرابری و ورشکستگی روی داد. وی با اشاره به اینکه در صورت نبود برخورد قاطع با کسری بانک‌ها و کاهش منابع از سوی بانک مرکزی، خلق پول انجام می‌‌شود که به رشد نقدینگی از سوی شبکه بانکی منجر می‌گردد، تصریح کرد: هم‌اکنون دیدگاه حاکم بر بانک‌ها واسطه‌گری مالی یا -در بهترین حالت- ضریب فزاینده است که در هر 2 حالت، با واقعیت بانک تطابق ندارد.