مطالبات صنعتی از وزیرصمت

فرزانه شهامت - جمعشان جمع خواهد بود. قرار است عالی‌ترین مسئولان قانون‌گذاری و مجریان قانون در حوزه صنعت و معدن کشور، عصر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شرکت کنند. اطمینان داریم که زنجیر‌های بسته‌شده به پای صنعت استان و کشور را خیلی خوب می‌شناسند، اما چرایی حل نشدن این مشکلاتِ غالبا کهنه روشن نیست. از همین حالا می‌شود حدس زد که جلسه، داغ و پر‌بحث باشد؛ با تصمیم‌هایی کاربردی یا صرفا تکرار حرف‌های گفته‌شده؟

حبس ۸۰۰۰ میلیارد تومان
از آنجایی که آسمان کسب و کار در هرکجای کشور کمابیش یک رنگ است، می‌شود گفت نیاز‌های صنعتی خراسان رضوی تفاوت چندانی با دیگر نقاط کشور ندارد؛ بنابراین می‌توانید تیتر را این‌طور اصلاح کنید: «مطالبات صنایع کشور».
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی از جلسه‌ای می‌گوید که صبح دوشنبه با حضور مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تشکیل شد تا دانه‌درشت‌ترین مطالبات، احصا و یک بار دیگر به مهمانان جلسه فردا یادآوری شود.
علی‌اکبر لبافی واگذاری ۱۳۰ واحد تولیدی تملک‌شده استان از سوی بانک‌ها را از شاخص‌ترین مشکلات استان مطرح می‌کند. دلیل این موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی است که بار‌ها سوژه گزارش‌های شهرآرا شده است، مثلا در ۱۴ بهمن ۹۷، ۱۹ اردیبهشت و اول تیر امسال. دلیل تکرار این سوژه و اصرار به حل آن، سرمایه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی است که حبس شده و اگر آزاد شود، اشتغال استان را طوری متحول می‌کند که تأثیر آن را بدون آمار‌های مسئولان هم می‌شود لمس کرد.
او افزایش اختیارات بانک‌های استان‌ها برای بررسی پروژه‌های نیازمند وام را به عنوان دومین مطالبه برمی‌شمارد و در توضیح آن می‌گوید: الان سقف اختیارات بانک‌های استان بسته به نوع بانک بین یک میلیارد تا ۸ میلیارد تومان است. این مشکل را با بانک مرکزی هم در میان گذاشتیم. ۲ روز پیش جوابمان آمد. بانک مرکزی گفته بود اجازه این دست مداخله‌ها در سیاست‌های درون بانکی را ندارد و هیئت مدیره هر بانک تصمیم می‌گیرد که شعب استانی تا چه سقفی اجازه پرداخت تسهیلات داشته باشند.
آماری که لبافی ارائه می‌کند برای قضاوت در مورد عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به صنایع و لزوم تغییر رویه‌های کنونی کافی است: بررسی میزان بهره‌مندی بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانک‌های کشور نشان می‌دهد سهم صنایع از ۳۱.۲ درصد در سال ۹۳ به ۲۸.۳ درصد در انتهای سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در همین بازه، شاهد افزایش سهم بخش خدمات در تسهیلات بانکی از ۴۸ درصد به ۵۵ درصد بوده‌ایم.

یقه ما را می‌گیرد
تغییر در مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی آن‌قدر دور نیست که آخرین هشدار‌های رئیس وقت آن را به یاد نیاوریم. راضیه علیرضایی در جلسه اسفند کارگروه اشتغال خطاب به استاندار و دیگر اعضای جلسه گفت پرداخت نشدن تسهیلات به بازسازی و نوسازی صنایع، یقه ما را می‌گیرد!
معنای حرف او روشن است. ماشین‌آلات کهنه، دیر یا زود از کار می‌افتد یا حتی اگر کج دار و مریز به کار خود ادامه دهد، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده را آن‌قدر بالا می‌برد که محصول نهایی از گردونه رقابت خارج می‌شود. زیان‌دهی، تعطیلی و ریزش اشتغال، خانه آخر برای وضعیت کنونی است.
لبافی کمک‌های دولتی و بانکی برای بازسازی و نوسازی صنایع فرسوده را یکی دیگر از اولویت‌هایی برمی‌شمارد که در جلسه چهارشنبه به مسئولان کشوری یادآوری خواهد شد. آن‌طور که او می‌گوید همین الان هم تسهیلات بانکی با نرخ ۱۸ درصد یا در بهترین حالت با ارفاق اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه، بانرخ ۱۴ درصد برای نوسازی صنایع وجود دارد، اما خلاصه‌اش این است که نمی‌صرفد.
به گفته وی، اگر عزمی برای نوسازی صنایع هست، باید نرخ تسهیلات بانکی کمتر از این حرف‌ها شود، چیزی حدود ۹ درصد.

فانتزی قانون معادن
اجرای ماده ۲۴ قانون معادن، مطالبه قدیمی سرمایه‌گذاران بخش معدن است که در جلسه فردا مطرح خواهد شد. این ماده قانونی که در وعده‌یاب امروز نیز به آن اشاره شده است به ایجاد پنجره واحد برای تسریع در پاسخ به استعلام‌های اکتشاف معدن تأ‌کید دارد. تا جایی که خبر داریم، هیچ‌یک از وزارتخانه‌های مخاطب این ماده قانونی به تکلیف خود عمل نکرده است.
ایجاد اتاق پایاپای صادرات زعفران در مقابل واردات کالا‌های مورد نیاز کشور، تعمیم نرخ اصلاح‌شده ارزش گمرکی برای صادرات سیمان در بازه ۲۲ فروردین تا دوم دی ۹۷، تفویض اختیار ارزش‌گذاری گمرکی کالا‌های صادراتی به استان و ضرورت حضور نماینده ارزی بانک مرکزی در خراسان رضوی دیگر مشکلاتی است که گفته شده است در جلسه فردا مطرح می‌شود. اگر جلسه به‌موقع تشکیل شود، اگر اعضا سقف زمانی برای صحبت کردن را رعایت کنند، اگر ....