به گزارش شهرآرانیوز؛ مدتی است سرنخ ماجرای ایمن سازی ساختمانهای شهر در هنگام وقوع زلزله احتمالی را گرفتهایم و به سراغ نهادها و سازمانهایی میرویم که هرکدام به نوعی در مقابل ایمن سازی یا دست کم کنترل این ایمنی، مسئولیتی دارند. یکی از مراحل مهم پیگیری، بررسی مداوم روند ساخت وساز است و یافتن تخلفات پیش از آنکه شهروندان در ساختمان ساکن شوند و این مأموریت برعهده پلیس ساختمان است.
علی زینت بخش، مدیرکل نظارت بر ساخت وسازها و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد، در گفت وگوی امروز به سؤالات ما در این حوزه پاسخ داده است؛ اگرچه با وجود پرسشهای مکرر، حاضر به اعلام تعداد رأیهای صادرشده و آرای قلع از ابتدای سال جاری نشد.
کار اصلی ما نظارت بر نحوه ساخت وساز براساس پروانههای صادرشده و ضوابط و مقررات طرحهای فرادستی شهرداری است. ما در این چارچوب، نظارتهای متداول و مستمری برعهده داریم و همکاران ما در مناطق به صورت مداوم روند ساخت وساز از لحظه تخریب، خاک برداری و فونداسیون تا مرحله پایان کار را نظارت میکنند. ساخت وسازها در مشهد دو بخش دارد؛ یکی آنها که دارای پروانه و مجوز هستند و دیگری مواردی که بدون مجوز و بدون اخذ پروانه از شهرداری، شروع به ساخت وساز میکنند.
آنها که دارای پروانه هستند، قطعا مهندس ناظری دارند که سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین میکند و در یک چارچوب قانونی حرکت میکنند. مشکلی که ما داریم، با بخشی است که غیرقانونی و بدون گرفتن پروانه یا قسمتی از پروانه به ساخت وساز ادامه میدهند. براساس آخرین تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است، شهرداری تنها بخشی از پازل فرایند ساخت وسازها در کل کشور است.
ما جزئی از سلسله مراتب، ضوابط و سیاستهایی هستیم که سیاست گذاران در کشور تعیین کردهاند و به تنهایی نمیتوانیم جلوی تخلفات شهر مشهد را بگیریم. قطعا نیاز به یک کار تحقیقاتی گسترده در سطح کشور دارد و نیازمند وضع یا اصلاح ضوابط و قوانینی است تا سود یا حاشیه امنیتی برای صنعت ساخت وساز درنظر گرفته بشود و هزینهها را برای کسی که تخلف میکند، افزایش بدهد. این برمی گردد به حوزههای قانون گذار، قضایی و سیاستهای وزارتخانه راه وشهرسازی که ضوابط را تدوین و به شهرها و شهرداریها ابلاغ میکنند.
درحال حاضر دوازده منطقه شهری داریم که با ظرفیت حدود ۵۴۰ نفر، مجموع اکیپهای گشتی کار نظارت محدوده حریم شهر مشهد را برعهده دارند. باتوجه به همکاریهایی که با سیستم قضایی میکنیم، بیشترین برخورد را در چارچوب ضوابط و مقررات با متخلفان انجام میدهیم. اولویت کاری حوزه ما، پیشگیری از وقوع تخلف است تا بعد از آنکه تخلف رخ بدهد و شامل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا اجرا بشود. ما در هشت شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفها رسیدگی میکنیم.
قبل از اینکه ساختمان به مرحله سفت کاری برسد و در مرحله ستون گذاری، تمام تلاشمان را میکنیم. نمیگویم همه تلاشها به نتیجه میرسد ولی در یک سال اخیر که اولویت را بر پیشگیری گذاشتهایم، برطبق آمارهایمان، بسیار مثمر بوده و تعداد پروندههای تخلف، کاهش یافته است.
روند کاری این گونه است که خودروهای ما در محلات درحال گشت زنی هستند و به همه ساخت وسازها مراجعه میکنند؛ اگر پروانه داشت، آن را با ملک مطابقت میدهند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، اخطار میدهند که فرد رفع کند. ازآنجاکه گشتهای ما روزانه است و حوزههای آنان محدود است تا از عهده بازدید بربیایند، معمولا با تخلفات برخورد میشود که مرحله اولش اخطار است و دوم، پلمب یا توقف عملیات.
مرحله سوم، بسته به شکل گیری نوع تخلف، شامل برش اسکلت یا جمع آوری و امور دیگر میشود. متأسفانه باید این اصل را قبول کنیم که تخلف در ساخت وساز مثل بقیه تخلفات در سطح است. نوع متخلفان ما هم متفاوتاند؛ یا زیاده خواه هستند یا از روی نیاز و اجبار است که تخلف میکنند؛ چون پول کافی ندارند که براساس ضوابط عمل کنند.
هنگامی که با متخلف برخورد و ساختمان پلمب شد، اگر فرد اقدام به فک پلمب کرده باشد، دوباره انجام میشود و درنهایت به کمیسیون ارجاع داده میشود و سپس رأی صادرشده ابلاغ میشود و به فراخور رأی، وارد مرحله اجرا میشوند. در بخشی از آرا که پیشگیرانه و به اصطلاح عبرت دیگران است، قلع را اجرا میکنیم. پس از مشاهده تخلفات، مراحل آغاز میشود؛ هرچند که با توجه به گسترس شهر با کمبود نیرو مواجه هستیم؛ یعنی چیزی در حدود ۱۰۰ نفر کمبود نیرو داریم که در حال پیگیری برای تأمین آن هستیم.
بله؛ زمان بندی متفاوت است. فرصت اعتراض هم دارند.
در هر منطقه شهر تفاوت دارد.
من به طور جدی این مسئله را رد میکنم و باید از همکارانم در صف دفاع کنم. من همکاران ایثارگری دارم که در سرما و گرما و شرایط مختلف با کمترین پرداختی کار میکنند؛ چون نیروهای ما پیمانکاری هستند، درحالی که بیشتر وقتها انگشت اتهام به سوی آن هاست. ما کار قانونی انجام میدهیم، اما آدم بد ماجرا هستیم!
جنس کار ما قهری و درگیرانه است؛ چون مانع کار غیرمجاز دیگران میشویم. کار ما این گونه است که اگر مانع ساخت وساز غیرمجاز شویم، تعدادی از مردم، از ما ناراضی هستند و اگر اجازه ساخت وساز بدهیم، عده دیگری. هیچ کس از ما راضی نیست، بنابراین باید کاری کنیم که خداوند از ما راضی باشد.
ما در اداره نظارت هیچ کاری را بدون شیوه نامه انجام نمیدهیم. من میگویم کمترین نیروی متخلف در اداره نظارت هست. به دلیل اینکه ما تمام چارچوبها را بستیم و نظارت را بر نیروهای خودمان انجام میدهیم. در هر منطقه داخل هر خودرو گشت که نظارت را انجام میدهد، یک نفر جمع آور، راننده و یک سرگشت هستند. به ازای هرچند گشت در یک منطقه، یک ناظر داریم که بر کار آنها نظارت میشود. به ازای چند ناظر یک رئیس اداره نظارت داریم.
اینها لایههای نظارتی هستند. بعد از نظارت، یک همکار در نظارت عالیه بر نحوه عملکرد اینها نظارت میکند؛ مثلا ممکن است نیروهای گشت ما در کوچهای در حال اجرای رأی باشند و چند گشت را آنجا مستقر کنیم و هم زمان محدوده گشتی خودشان خالی میماند و در همین زمان تخلف اتفاق میافتد. شاید بپرسید این همه گسترش نظارت دارید، چرا تخلف اتفاق میافتد؟ اما توجه کنید از سر یک خیابان و محدوده که شروع کنیم به نظارت و به انتها برسیم، کافی است که فونداسیون یک ساختمان در خیابان دیگر ریخته شود.
حاضریم برویم بازدید تا خودتان ببینید شب تا صبح، یک ساختمان چهارطبقه بالا رفته است و پرده هم زدهاند. من از این طرف در حال بریدن آهنها هستم و متخلفان ازسوی دیگر درحال ساخت وساز غیرمجاز. برای همین گفتم اگر کسی ادعا کند که تخلف ساختمانی در این شهر نیست، دروغ میگوید.
ادعای من این است که با بیشترین توان موجود کار میکنم، بر نیروهایم نظارت میکنم، اما آن بخش زیاده خواهی، تخلف و قانون گریزی که در جامعه است، اجازه نمیدهد به گرد پای متخلفان برسیم؛ چون هم تعدادشان از ما بیشتر است و هم توانشان. بالاخره همکاران ما هم محدودیت دارند. ما در سه فاز، آیین نامه نظارتی را تدوین کردیم وتحت عنوان کمیتههای رسیدگی به تخلفات همکاران اداره نظارت، به مناطق ابلاغ کردیم.
من غیرحرفهای عمل نمیکنم و اشتباه خودم را به گردن دیگران نمیاندازم.
چنین چیزی نیست؛ من اشتباه خودم را باید بپذیرم و در چارچوب قوانین و ضوابط تعیین شده در محضر اذهان عمومی پاسخگو باشم. اما درنهایت باید قبول کنیم که تخلف هست. علت را هم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی و اعلام کرده بود شهرداری ها، کوچکترین عضو در شکل گیری تخلفات ساختمانی هستند. کسی دنبال اینکه چرا شهروند تخلف میکند، نیست.
دقیقا ماجرا شبیه همان سیلی بود که در خیابان سیدی به راه افتاد. پرسیدید که چرا فرصت دادید اینها خانه بسازند؟ وسع من همین است. توان من مگر به ممانعت از ساخت چند ساختمان در این شهر میرسد؟ وقتی تعداد ساخت وساز افزایش پیدا میکند، من با این توان چطور از همه پیشگیری کنم؟ ببینید چرا این مردم، خانه را این گونه ساختهاند. همه از شهرداری میپرسند. چرا؟ چون ما پاسخگو هستیم.
ما یک اصل کلی داریم که حاکم بر ساخت وساز در همه شهر یعنی محدوده و حریم است. آن اصل این است که در مناطقی که پروانه میگیرند و قصد گرفتن سند برای فروش دارند، مانند منطقه ۹، ۱۱ و قسمتهای عمده از ۱۰ یا یک، جنس درگیری و چالشمان در آن ها، با مناطق حاشیه فرق دارد. به این شکل است که من جلوی ساخت وساز را میگیرم ولی درنهایت مالک پیگیر است که به پایان کار برسد. در مناطق حاشیه شهر، اما چون فرد نیازی به پایان کار ندارد و هدفش فقط بالابردن دیوارهای خانه است، به کارش ادامه میدهد و بعد سلسله اتفاقاتی دست به دست هم میدهد که بحران رخ بدهد.
بسیار شدید؛ ما در بین نیروهایمان، جانباز آسیب دیده داشتیم، آسیبهای جسمی، تخریب خودروها. این بخش را شاید هیچ کس در میان عامه توجه نکند و نتوانیم منعکس کنیم. در برخورد با تخلف، همکاران ما آسیب جسمی میبینند. آسیب روحی را هم که دائم در معرض اتهام هستند، من وارد نمیشوم؛ از من تا آن نیروی جمع آور، همین که شما از اینها میپرسید که هست، یعنی عمومیت پیدا کرده است، من هم منکر نمیشوم که نیست، اما میخواهم بگویم آن قدر که در جامعه جاافتاده، موضوع حاد نیست.
بالاخره جنس کار من قهری است. سیستم قضایی تعداد زیادی را مجازات کند، کسی اعتراض نمیکند؛ چون وظیفه ذاتی اش این است، اما یک نفر آمده همکار من را کتک میزند، حالا من باید بمانم و نگاه کنم؛ چون اگر بزنم، باید بروم دادگاه جواب بدهم.
همکاران نظارتی در مناطق مستقر هستند. قبول میکنید که یک نفر بارها پولی را بگیرد و هیچ کس متوجه نشود؟ سیستم حراستی شهرداری محکم است. اگر قرار باشد یک نیروی من از هرساختمان ۱۰ میلیون تومان پول بگیرد که درآمد عجیبی است، پس چرا وضع زندگی شان این است؟
از بیشترین توان نیروهای قضایی کمک گرفتیم. این اصل را قبول کنیم که شهرداری یک ارگان اجتماعی است و رضایتمندی جامعه برایش بسیار مهمتر از پولی است که از مردم میگیرد. اولویت شورای شهر و شهرداری، جلوه اجتماعی است. این وجهات اجتماعی در برخورد با ساخت وساز مشخص است. معدود ارگانهای شهرداری ما هستیم و سدمعبر. اگر ما کارمان را درست انجام بدهیم، هیچ کس دوستمان ندارد!
سؤال سختی است، اما ما تمام تلاشمان را صرف این میکنیم که ساخت وساز غیرمجاز را به حداقل برسانیم. ما کار میانی هستیم و باید تمام دستگاهها کنار هم بنشینند و دست به دست هم بدهند تا پازل پیشگیری از ساخت وساز غیرمجاز شکل بگیرد. به جرئت میتوانم بگویم که ما همه تخلفات را شناسایی و اعمال قانون میکنیم ولی مانع ساخت وساز بعدی نمیشود.
ما همه یک خانواده هستیم و نقشمان را باید به درستی اعمال کنیم. همه تلاشمان را میکنیم که قوانین را به درستی اجرا کنیم؛ مثلا ۶ شبانه روز طول کشید که یک ساختمان چهارطبقه در بخشی از شهر، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ برایش اجرا شد و چند گروه از نیروها آنجا مشغول بودند. ولی وقتی به حوزه کاری خود برمی گردند، یک ساختمان دیگر با تخلف ساخته شده است و باز باید معطل رأی بعدی باشیم.
اگر یک روز پای تخریب بیایید، میبینید همانی که شکایت و پیگیری کرده است که ساختمان غیرمجاز ساخته شده است، همان فرد میآید میگوید خرابش نکنید، رضایت میدهم. به ازای هر یک برخورد، باید ببینید چه فشار روحی به نیروی ما میآید. باید قانون را اصلاح کنیم. آن قسمت از تخلفات که ناشی از زیاده خواهی است را، نمیتوان کاری کرد. طبع آدمیزاد همین است، اما آن قسمت همچون پشت بام فروشی، ناشی از ضعف قوانین ماست و شهرداری هم قانون گذار نیست و مجری قانون است.