به گزارش شهرآرانیوز، مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دو روز پیش اعلام کرد که «راهبرد دولت در آینده نزدیک این است که تنها شرکتهایی مجاز به واردات خودرو خواهند بود که قادر باشند خودروهایی با قیمت ارزی پایینتر نسبت به سایر تأمینکنندگان وارد کنند».
وی تأکید داشت که تخصیص ارز تنها به شرکتهایی انجام میشود که قادر به واردات خودروهای ارزانتر باشند تا رقابت در بازار خودروهای وارداتی افزایش یابد و به تنظیم بازار کشور کمک کند.
این اظهارات به نظر میرسد باز هم تغییرات و تحولات جدیدی در سیاست واردات خودرو را نشان میدهد. طبق این استراتژی، دولت قصد دارد مسیر واردات خودرو را به گونهای هدایت کند که ارز فقط به خودروهایی تخصیص یابد که قیمت ارزی پایینتری دارند، و این به معنی رقابت بیشتر خودروهای وارداتی با محصولات داخلی خواهد بود.
سالهاست که سیاستگذاران خودرو به دنبال کاهش ارزبری واردات خودرو بودهاند؛ اما واردکنندگان معمولاً تمایل دارند خودروهای گرانقیمت و لوکس وارد کنند، چرا که این محصولات سود بیشتری برای آنان دارند.
در بازار انحصاری فعلی خودروهای خارجی نیز افزایش هزینههای ترخیص ضرری به واردکننده وارد نکرده و مصرف کننده نیز به امید افزایش قیمت به نوعی با این چالش کنار امده است.
این در حالی است که سقف قیمتی واردات خودرو در آییننامههای دولتی ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته شده، اما اکثر خودروهای وارداتی در این محدوده قیمتی در حال حاضر به کشور وارد شدهاند.
علیرغم تلاشهای دولت برای تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای گرانقیمت با ارز تخصیصی، منجر به بروز مشکلاتی در بازار خودرو شد. در حال حاضر برخی از خودروهای وارداتی با قیمتهای بالاتر از نرم طبیعی در بازار به فروش میرسند و این موضوع باعث نگرانی سیاستگذاران شده است.
در کنار مشکلات ارزی، برخی واردکنندگان خودرو با بیشاظهاری در ارزش خودروهای وارداتی سعی کردهاند ارز بیشتری از دولت دریافت کنند. مهدی ضیغمی نیز در چندین اظهارنظر تأیید کرده که برخی از خودروها، مانند مدلهای تویوتا، به دلیل تناقض در ارزشگذاری گمرکی از سامانه عرضه خودروهای وارداتی حذف شدهاند و در حال بازنگری قیمتها در گمرک هستند. به نظر میرسد تخلفات واردات خودرو و بیشاظهاری گمرکی به افزایش غیرمنطقی هزینهها و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور منجر شده است.
براساس اظهارات ضیغمی، قرار است که قیمتهای ارزی در سامانه گمرک اصلاح و کاهش یابد. این اقدام در حالی انجام میشود که برخی از کارشناسان و واردکنندگان پیشبینی میکنند که این سیاست ممکن است به واردات خودرو بیشتر با منابع ارزی محدود کمک کند. در حال حاضر، خودروهای چینی، ژاپنی، کرهای و اروپایی در بازار ایران موجود هستند، اما مساله اصلی این است که اگر جلوی بیش اظهاری گرفته شود مثلا با یک میلیارد دلار منابع چه تعداد خودرو بیشتر امکان ورود به کشور خواهد داشت؟
همچنین با توجه به ابهامات مطرح شده در مورد بیش اظهاری برخی مدلهای خودروهای وارداتی سوالی که در محافل کارشناسی مطرح میشود این است که آیا برخورد با متخلفان حوزه ارزش گمرکی صورت میگیرد؟
در مجموع، تغییرات جدید در سیاست واردات خودرو میتواند به رقابتیتر شدن بازار منجر شود، اما چالشها و مشکلاتی مانند افزایش نظارت بر قیمت گذاری و برخورد با تخلفات ارزی نیز در این مسیر وجود دارد. بر این اساس وزارت صمت باید به دقت نظارت کند تا از بروز تخلفات جدید جلوگیری کند و به سیاستگذاریهای مؤثرتر برای تنظیم بازار خودرو دست یابد.
منبع: تسنیم