معاون دادستان مرکز خراسان رضوی: بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از بی حجابی و بی‌بند و باری است
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: از هر ۳ ازدواج یک مورد منجر به طلاق رسمی و یک مورد منجر به طلاق عاطفی می‌شود. بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از بی حجابی و بی بند و باری است.
به گزارش شهرآرانیوز، در نشست علمی و نخبگانی «نقش قانون عفاف و حجاب در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از نگاه فقهی و حقوقی که عصر امروز (۲ دیماه) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، «اسماعیل رحمانی» معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به این که دشمن به خوبی متوجه شده یکی از ابعاد موفقیت در جنگ نرم، فروپاشی کیان خانواده است و برنامه‌هایی را در این زمینه به اجرا گذاشته و تاحدودی هم موفق بوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز آمار طلاق نگران کننده است. از هر ۳ ازدواج، یک مورد منجر به طلاق رسمی و یک مورد منجر به طلاق عاطفی می‌شود.
وی با تاکید بر این که در مقابل این هجمه و اقدام نیاز به دفاع متناسب و برنامه ریزی داریم، افزود: یکی از اقدامات خوبی که صورت گرفت، تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود. قانونی که طی روز‌های اخیر و در فضای مجازی، بسیاری به آن حمله کرده‌اند و مطالبی علیه آن بیان کرده‌اند که به نظر من، غیرکارشناسی است.
رحمانی در ادامه گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی به تصویب رسیده است. حکمتی پشتوانه قانون است و برای بهبود وضعیت افراد و جامعه است که قانون وضع می‌شود. نمی‌شود به راحتی قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است را زیر سوال ببریم و اجرا نکردن آن را مطرح کنیم. البته هر قانون بشری، نواقصی هم دارد. اما اصل بر این است که وقتی قانونی وضع شد، همه جوانب در آن مراعات شده است. البته نقد‌ها هم باید بیان شود و نقد همیشه سازنده بوده است.
وی افزود: بر اساس بیش از ۲۰ سال تجربه در دستگاه قضایی، می‌گویم این قانون یک قانون عالمانه است و این موضوع را بدون هیچ تعصبی بیان می‌کنم. هدف آن هم حمایت از کانون خانواده و حفظ خانواده است. چون موفقیت جامعه در گرو خانواده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در ادامه گفت: بر خلاف نظر برخی اشخاص که از روی غرض ورزی یا غفلت بیان می‌شود، هر یک از مواد این قانون بر مبنای پیشگیری وضع شده است. ۴ فصل آن به پیشگیری وضعی و غیر کیفری اختصاص پیدا کرده و فصل پنجم به تخلفات و جرایم و مجازات اختصاص یافته است. به گونه‌ای که ارتکاب به جرم برای بزهکار سخت شود یا فرصت ارتکاب به جرم برای او فراهم نشود یا خطر شناسایی و دستگیری را برای بزهکار و مجرم بالا ببرد؛ لذا نمی‌شود بگوییم قانونی وضع شده که حکیمانه نبوده و مبتنی بر کار کارشناسی نبوده است.
نگاه قانونگذار به زن، نگاه حمایتی بوده است
وی افزود: هر کجای این قانون را نگاه کنیم، می‌بینیم نگاه در درجه اول پیشگیرانه بوده است. ضمن این که تکالیفی برای دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی در نظر گرفته شده است. به درستی برای حمایت از و صیانت از بانوان، تکالیفی مشخص شده و ترجیح داده که بانوان باید از امتیازاتی برخوردار باشند و نگاه قانونگذار به زن، نگاه حمایتی بوده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در زمینه مجازات و تخلفات نیز اینگونه یان شده که اگر شخصی دارای پوشش نامناسب بود و در انظار عمومی حاضر شد، جریمه افراد نه با دستگیری، بلکه با استفاده از سامانه‌های هوشمند و پس از احراز هویت صورت می‌گیرد و حداقل جریمه برای او در نظر گرفته می‌شود. این جریمه هم تا ۳ سال تعلیقی است و پس از ارتکاب به جرم در بار سوم طی این ۳ سال، امر به یک موضوع قضایی و جرم تلقی شود.
وی افزود: معتقدم دشمن در این زمینه، بازی چند سر برد را طراحی کرده است. در اغتشاشات ۱۴۰۱ هم در خط مقدم بودم و می‌دیدم دشمن چگونه عمل می‌کند. دشمن به دنبال این بود که تعداد زیادی نوجوان و جوان را در زندان نگه داریم و یا این که نتوان آنها را کنترل کرد و در هر صورت، برد با او بود. اما عفو حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی این توطئه را به باد داد. الآن هم دشمن به دنبال این است که قانون اجرا نشود و از سوی دیگر برهنگی در جامعه رواج پیدا کند که در هر ۲ صورت دشمن برنده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: این قانون بر خلاف این ۲ سناریوی دشمن، می‌گوید در صورت غفلت به افراد تذکر دهیم و در صورت عمد او را از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی کنیم. اما کسانی که می‌خواهند این قانون اجرا نشود، آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند. البته این قانون نواقصی هم دارد که باید با کار کارشناسی شده برطرف شود.
هر قانون، مخالفانی دارد
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این که انتظار داشته باشیم قانونی بنویسیم که همه راضی باشند، امکان ندارد. حتی قانون خدا را که پیامبر خدا ابلاغ کرد نیز مورد پذیرش تعداد زیادی قرار نگرفت. هر قانون، مخالفانی دارد.
وی افزود: اصل ۸۵ هم یک ظرفیت قانون اساسی است و بیان کرده که در مواقع ضرورت، می‌توان وضع قانون را به یکی از کمیسیون‌های مجلس واگذار کرد. ضرورت هم این بوده که ما با هجمه رو‌به‌رو هستیم.
رحمانی خاطرنشان کرد: از هر ۳ ازدواج، یک طلاق رسمی اتفاق می‌افتد. یعنی بیش از ۳۵ درصد طلاق داریم. از سوی دیگر، بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از بی حجابی و بی بند و باری است.
وی افزود: در قوانین قبلی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت و مورد توجه واقع نمی‌شد. اما در این قانون، تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است. سناریوی دشمن است که قانون اجرا نشود.
رحمانی در ادامه گفت: اگر خانمی بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شود، آیا این آزادی است؟ در هیچ کجای دنیا هم آزادی مطلق وجود ندارد. حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی به نظم عمومی و آزادی دیگران مقید شده است. حتی یک سند در دنیا نیست که آزادی در آن مقید نباشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
