جایگاه وکالت در قانون اساسی و ضرورت پاسداری از حقوق ملت
یک وکیل پایه‌یک دادگستری گفت: وکیل دادگستری به عنوان پاسدار حقوق ملت شناخته می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز، در دنیای حقوقی، وکالت به عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت شناخته می‌شود. وکیل دادگستری نه‌تنها در دفاع از حقوق موکلین نقش اساسی ایفا می‌کند، بلکه به عنوان پاسدار حقوق ملت، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. در گفت‌و‌گو با حمیدرضا امیری، وکیل پایه‌یک دادگستری، به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در این حرفه پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حمیدرضا امیری با اشاره به جایگاه وکالت در قانون اساسی کشور بیان کرد: در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت پرداخته شده و وکیل دادگستری به عنوان پاسدار حقوق ملت شناخته می‌شود. این جایگاه و تقدس حرفه وکالت در کشور با بیش از یکصد سال قدمت، بر اساس اصول قانون اساسی به وضوح قابل مشاهده است.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در این حرفه خاطرنشان کرد: اولین چالش عدم شفافیت رفتار موکلین است که در بسیاری از موارد باعث ایجاد مشکل برای وکیل در حین رسیدگی به پرونده می‌شود. متأسفانه برخی قضات، انحراف در روند رسیدگی را به وکیل نسبت می‌دهند، در حالی که این مشکل به وکیل مربوط نمی‌شود.
چالش‌های دفاع از حقوق موکلین
این وکیل پایه‌یک دادگستری همچنین از مشکلات موجود در دسترسی به پرونده‌های کیفری موکلین در مرحله دادسرا این‌طور گفت: عدم اجازه مطالعه پرونده‌های کیفری در برخی استان‌ها، موجب مشکلات زیادی برای وکیل در دفاع از موکلین می‌شود؛ چراکه وکیل بدون اطلاع از اسناد و مدارک موجود در پرونده نمی‌تواند به‌درستی از موکل دفاع کند.
ضرورت رعایت اصول تساهل و تسامح در محاکم
امیری با اشاره به اصول تساهل و تسامح در محاکم، بر ضرورت رعایت این اصول تأکید کرد: گاهی پرونده‌ها به دلیل ایرادات شکلی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که این امر موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به موکلین می‌شود. در این موارد، قضات می‌توانند با استعلام از مراجع ذی‌صلاح مشکلات را حل کنند.
وی به گستردگی قوانین و مقررات و تفاوت‌های تفسیر قانونی اشاره کرد و گفت: بیشتر مسائل حقوقی با تفسیر‌های مختلف از قوانین و اصول فقهی مواجه است. این امر گاهی موجب مشکلاتی برای وکلا در مشاوره و دفاع از موکلین می‌شود.
ضرورت تفسیر مضیق در پرونده‌های کیفری
وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص دوری از اعمال قواعد فقهی در پرونده‌های قضایی خاطرنشان کرد: گستردگی قوانین و مقررات در کشور ما، به ویژه در پرونده‌های کیفری، گاهی باعث می‌شود که تفسیر‌های موسع از قوانین به‌نفع متهم صورت گیرد. این در حالی است که در موارد خاص، تفسیر مضیق از قوانین به‌نفع متهم می‌تواند به رعایت اصول حقوقی کمک کند و از بروز مشکلات در فرایند دادرسی جلوگیری نماید.
مشکلات ناشی از تفسیر‌های شخصی برخی قضات
امیری با اشاره به مشکلات ناشی از عدم رعایت برخی اصول حقوقی در محاکم، تصریح کرد: گاهی اوقات برخی قضات به‌جای استناد به قوانین و اصول حقوقی، به تفسیر‌های شخصی خود از قواعد فقهی عمل می‌کنند که این امر نه‌تنها موجب گمراهی در روند دادرسی می‌شود، بلکه حقوق متهمان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لزوم همکاری وکلا و قضات، تلاش مشترک برای تحقق عدالت
وی با تأکید بر لزوم همکاری وکلا و قضات در راستای تحقق عدالت، بیان کرد: مهم است که وکلا و قضات با هم به صورت هم‌افزا در راستای تحقق حقوق مردم و حفظ عدالت در سیستم قضایی کشور تلاش کنند؛ زیرا تنها در این صورت است که سیستم قضایی می‌تواند به شکلی مؤثر و عادلانه عمل کند.
بازنگری در قوانین و مقررات قضایی
در پایان، حمیدرضا امیری با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات قضایی کشور ادامه داد: همواره باید تلاش کنیم تا قوانین و مقررات قضایی کشور به‌روز شوند و در راستای حقوق ملت و عدالت اجتماعی قرار گیرند. وکلا به عنوان مدافعان حقوق مردم، نقش مهمی در این فرایند دارند و باید بتوانند در محیطی شفاف و قانونی از حقوق موکلین خود دفاع کنند.
در نهایت، آنچه از گفت‌و‌گو با حمیدرضا امیری برمی‌آید این است که وکالت فراتر از یک حرفه است و نقشی حیاتی در پاسداری از حقوق مردم و تحقق عدالت ایفا می‌کند. هرچند چالش‌های بسیاری در مسیر وکلا وجود دارد، اما همکاری سازنده میان وکلا و قضات، به‌روزرسانی قوانین و رعایت اصول حقوقی، می‌توانند گام‌هایی مؤثر درراستای ایجاد یک سیستم قضایی عادلانه و شفاف باشند. همچنان که امیری اشاره کرد، وکلا باید بتوانند در فضایی شفاف و قانونی از حقوق موکلین خود دفاع کنند تا عدالت به‌معنای واقعی در کشور تحقق یابد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
