سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: تغییر ساعت رسمی و به‌هم‌ریختن کل سیستم کشور به‌صلاح نیست
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با تأکید بر اینکه «تغییر ساعت رسمی و به‌هم‌ریختن کل سیستم کشور به‌صلاح نیست»، گفت: مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغازبه‌کار ادارات را داده است و دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد ساعت آغازبه‌کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاج به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به گزارش شهرآرانیوز، ولی الله بیاتی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص ارائه لایحه‌ای درباره تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح برخی درخواست‌ها از سوی بخش‌های خصوصی در این زمینه اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ ساعت تابستانی در کشور اجرایی می‌شدبه این صورت که ۶ ماه نخست سال، ساعت رسمی یک ساعت جلو کشیده می‌شد، اما این موضوع در قالب مصوبه مجلس نسخ شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۴۰۱، به دولت این اختیار داده شده است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص خود با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کاردستگاه‌های اجرایی را تغییر دهد؛ به این صورت که مثلاً ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ساعت ۶ یا ۶ و نیم تعیین کند؛ بنابراین دولت برای تغییر ساعت آغاز کار ادارات در استان‌های خاص اختیارات لازم را داره و در سال گذشته نیز از این اختیار استفاده کرده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه «تغیر ساعت رسمی و به هم ریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست»، گفت: مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را داده است و دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاج به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
شایان ذکر است که دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ شد و اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد، اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی‌شود. منتقدان قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور «افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج»، «کاهش بهره‌وری» و «تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور» را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده‌اند.
طی روز‌ها و هفته‌های گذشته درخواست‌هایی از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی در خصوص «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور» مطرح شد. همچنین هیئت وزیران در جلسه‌ی روز چهارشنه ۲۰ فروردین خود که به ریاست رئیس جمهوری بر گزار شد، لایحه‌ی دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را به تصویب رساندند.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
