مالیات بخش خدمات روی دوش تولید نیفتد

مسعود سلطانی/ شهرآرانیوز - امروز ۱۶ تیرماه روز ملی مالیات است؛ روزی که قرار است توجه همه ما را به اصلی‌ترین ابزار درآمدی دولت برای تأمین بودجه و ارائه خدمات جلب کند؛ ابزاری که همیشه در اقتصاد نفتی ایران زیر سایه قرار داشته و توجه لازم به آن نشده است.
اما این روز‌ها در پی رشد ناجوانمردانه تحریم‌های اقتصادی، درآمد‌های نفتی ایران در مقایسه با گذشته به هیچ رسیده است و البته مسئولان نیز به صرافت افتاده‌اند که این ابزار خاک‌خورده در اقتصاد کشور را حتی‌الامکان احیا کنند. طرح سیاست‌هایی نظیر اخذ مالیات از عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، ماشین و ملک لوکس و... نیز در همین راستا هر روز مطرح می‌شود.
با وجود این همچنان بار مالیات کشور روی بخش صنعت و تولید است. طبق آمار‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت حدود ۶۰ درصد مالیات در کشور توسط بخش صنعت پرداخت می‌شود و این در حالی است که سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی تنها ۱۲ درصد است. از سوی دیگر بخش خدمات با وجود سهم ۵۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور تنها سهم ۲۲.۱ درصدی در پرداخت مالیات دارد.
اکنون، اما در سالی که بخش غیرشفاف خدمات در پی شیوع کرونا با مشکلات اقتصادی بیشتر از گذشته مواجه شده است نگرانی‌ها درباره افزایش مالیات بخش شفاف صنعت رشد کرده است. در‌این‌باره با نائب رئیس انجمن مدیران صنایع استان گفتگو کرده‌ایم.

تولید از نبود استراتژی اقتصادی کلان رنج می‌برد
احمد اثنی‌عشری در‌این‌باره به شهرآرا گفت: یکی از مشکلات ما در ایران بی‌بهره بودن از استراتژی اقتصادی منسجم است. یعنی یک استراتژی که مورد حمایت تمامی نهاد‌ها باشد نداریم. این مسئله موجب سرگردانی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: نبود سیاست منسجم باعث شده است که سرمایه‌ها به سمت بخش تولید نیاید. بخش تولید اکنون با مشکلات بنیادین مواجه است. کهنه بودن فناوری موجود در بخش تولید کشور و لزوم به‌روزرسانی آن یکی از همین مشکلات است. برای به‌روزرسانی فناوری تولید در کشور نیز با سد‌های فراوانی رو‌به‌رو هستیم؛ از سمتی در داخل محدودیت‌های قانونی داریم و از سوی دیگر با تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستیم. وی افزود: در چنین شرایطی صحبت از مالیات بخش تولید یک نوع بازدارنده قوی برای جذب سرمایه‌ها به بخش تولید محسوب می‌شود. این صحبت‌ها باعث می‌شود که نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی بدون شناسنامه برود. رشد دلالی در بازار خودرو، سکه و طلا به خاطر نا‌امن بودن سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. رشد سفته‌بازی و دلالی در بخش زمین مسکن نیز به همین دلیل اتفاق افتاده است.

تصمیمات اقتصادی کشور شفاف نیست
نایب‌رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به اینکه تصمیمات و مواضع سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد به صورت ناگهان مطرح و منتشر می‌شود نیز گفت: یک‌باره بدون طرح هرگونه بحث کارشناسی و نظرخواهی از کارشناسان ناگهان یک تصمیم در حوزه اقتصاد اعلام می‌شود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که لازم است تصمیمات اقتصادی ابتدا در معرض افکار عمومی و دیدگاه‌های کارشناسی گذاشته شود و بعد ابلاغ و اعلام شود.
اثنی‌عشری تصریح کرد: رفتار‌های ناگهانی از سوی سیاست‌گذاران و دولت‌مردان بیانگر استیصال ایشان است. اینکه ناگهانی و شبانه تصمیمات اقتصادی ابلاغ می‌شود امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت بخش تولید را به خطر می‌اندازد.
وی درباره کم بودن سهم خراسان در پرداخت مالیات نسبت به بودجه استان نیز گفت: اقتصاد در خراسان رضوی تولید محور نیست و بیشتر بر پایه فعالیت‌های خدماتی شکل گرفته است. امسال نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا تمامی فعالیت‌های خدماتی در استان با چالش مواجه شده‌اند و در واقع استان از این محل درآمدی نداشته است که بخواهد مالیاتی بپردازد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که با توجه به کاهش احتمالی درآمد‌های مالیاتی وصولی از بخش خدمات، بار مالیات استان روی دوش بخش تولید بیفتد. این در حالی است که در خراسان رضوی صنایع مادر وجود ندارد. صنایع مادر حتی در شرایط کرونا درآمدزا هستند. اثنی‌عشری درباره حمایت‌های صورت‌گرفته از کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده توسط دولت نیز گفت: این حمایت‌ها در مقایسه با عدد و رقم خسارت واردشده بسیار ناچیز است و اغلب امکان استفاده از آن وجود ندارد.