دستورالعملی برای زندگی جمعی
محمد جلالی - عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
منشور حقوق شهرنشینی که به ابتکار شورای اسلامی شهر مشهد در سال گذشته رونمایی و معرفی شد، یکی از قدم‌های مهم ابتکاری است که یک نهاد محلی در ایران برداشته است و باتوجه‌به مطالعاتی که کرده‌ام، می‌توانم ادعا کنم این کار حتی در دنیا کم‌نظیر است. در بعضی نقاط، سوابقی از این منشور هست که منشور از آن‌ها نیز استفاده کرده است، اما باتوجه‌به استفاده از مفاهیمی که به‌کار برده است و ابعادی که دارد و دقت‌هایی که شده است، می‌شود گفت در نوع خودش در دنیا کم‌نظیر است.
ضرورت چنین منشور و سندی از آنجا آشکار می‌شود که اگر ما بخواهیم در وضعیتی مبتنی‌بر حاکمیت قانون و موازین حقوقی قرار بگیریم، نیاز به تعدادی سند و متن پشتیبان داریم که بتواند حقوق و آزادی‌ها را تامین، بیان و تضمین کند.
در کشور جمهوری اسلامی ایران در راس، قانون اساسی را داریم و از قوانین عادی و مقرره‌های دولتی مختلف نیز برخورداریم. شورا‌ها هم در حوزه صلاحیتی خودشان که رسیدگی به امور محلی است، می‌توانند مقرراتی را وضع و بعد اجرا کنند.
در حوزه مربوط‌به حقوق شهروندان و اتباع نیز در قانون اساسی، مواد و اصول مختلفی را داریم که فصل سوم قانون اساسی به آن قضیه اختصاص پیدا کرده و بعد هم در قوانین عادی مختلف به این قضیه اشاره‌های گوناگون و پراکنده‌ای شده است. در سطح ملی منشور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری را داریم که در نوع خودش دارای جایگاه بوده، آثاری هم داشته است و البته مشکلاتی هم دارد، اما به‌صورت خاص در حوزه محلی و صلاحیت‌های یک واحد محلی که شورا و شهرداری متولی امور آن هستند، تاکنون در ایران چنین چیزی را نداشته‌ایم که بر تمام حقوق و حتی گاهی مسئولیت‌ها و تکالیف یک فرد ساکن، مسافر یا مجاور، متمرکز شود. در شهر مشهد زائر جایگاه خاصی دارد. باتوجه‌به وجود حرم مطهر رضوی که این مخاطبان دارای حقوق و ازطرفی دارای تکالیفی هستند، برای زندگی بهترِ شهری درکنار هم، می‌طلبیده است که تمام این‌ها در یک متن معین و مشخص باعنوان منشور حقوق شهرنشینی دربیاید.
اما اینکه این منشور نمادین است یا خیر، در درجه اول به متولیان امر یعنی شهرداری، سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مستقر در شهر و در درجه دوم به خود شهروندان این شهر بستگی دارد. براساس مسئولیت‌های اجتماعی که مدنظر خودشان است و باید به آن‌ها توجه کنند، بستگی دارد به اینکه این حقوق در چه درجه‌ای از اهمیت برای آن‌ها قرار دارد که در گام اول آن‌ها را مطالبه کنند، ضمن اینکه در زمینه‌های مختلف و به غیر از این نیز خودشان باید آنچه مربوط به خودشان می‌شود، اجرا کنند. در بسیاری از زمینه‌ها فقط این نیست که نهاد شهری اعم از شهرداری یا سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، این کار را بکنند. در خیلی از اوقات این شهروند است که در شهر زباله نمی‌ریزد و حریم خصوصی فرد همسایه‌اش را رعایت می‌کند، آسایش و آرامش همسایه برایش مهم است و مراعات می‌کند. اگر شهروندان در اوقات مختلف شبانه‌روز، جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سروصدا و انوع‌واقسام مسئولیت‌های یک شهروند را رعایت کنند، این منشور نمادین نخواهد بود، بلکه یک دستورالعمل زندگی جمعی و متمدنانه در عرصه‌ای به نام شهر تلقی خواهد شد.
منشور حقوق شهرنشینی تا جایی که می‌دانم، حاوی ۱۳۹ ماده در فصل‌های مختلف و بسیار دقیق است. یک شهرنشین در مشهد در بسیاری از حوزه‌ها می‌داند که چنین چیزی هست و اگر ویژگی مطالبه‌گری را داشته باشد، می‌تواند به منشور مراجعه کند و در مقابل مخاطب خودش که اداره‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان مختلف شهر هستند، مطالبات را برجسته کند و بخواهد. منشور حقوق شهرنشینی مشهد، مصوب شورای شهر است و جنبه رسمی هم دارد. نهاد‌های نظارتی نیز آن را به نحوی تایید کرد‌ه‌اند و می‌تواند مورد استناد یک فرد مشهدی یا مسافر در مشهد قرار بگیرد.
این منشور سنگ بنایی است که شورای پنجم اسلامی شهر مشهد به‌خصوص کمیسیون حقوقی این شورا آن را بسیار بجا و درست پایه گذاشته‌اند. این قضیه صددرصد زمان می‌برد و کار چند ماه و یک سال نیست. امیدواریم این قضیه تداوم داشته باشد و در شورا‌های بعدی نیز به همین نحو ادامه پیدا کند، به‌عنوان کاری که در مشهد به‌عنوان اولین‌ها بنا نهاده شده است و باید در درازمدت درباره این موضوع، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی شود. امیدوارم این منشور را دست‌اندرکاران و مردم جدی بگیرند و فقط به وجه نمادین آن توجه نکنند.
ضرورت چنین منشور و سندی از آنجا آشکار می‌شود که اگر ما بخواهیم در وضعیتی مبتنی‌بر حاکمیت قانون و موازین حقوقی قرار بگیریم، نیاز به تعدادی سند و متن پشتیبان داریم که بتواند حقوق و آزادی‌ها را تامین، بیان و تضمین کند.
در کشور جمهوری اسلامی ایران در راس، قانون اساسی را داریم و از قوانین عادی و مقرره‌های دولتی مختلف نیز برخورداریم. شورا‌ها هم در حوزه صلاحیتی خودشان که رسیدگی به امور محلی است، می‌توانند مقرراتی را وضع و بعد اجرا کنند.
در حوزه مربوط‌به حقوق شهروندان و اتباع نیز در قانون اساسی، مواد و اصول مختلفی را داریم که فصل سوم قانون اساسی به آن قضیه اختصاص پیدا کرده و بعد هم در قوانین عادی مختلف به این قضیه اشاره‌های گوناگون و پراکنده‌ای شده است. در سطح ملی منشور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری را داریم که در نوع خودش دارای جایگاه بوده، آثاری هم داشته است و البته مشکلاتی هم دارد، اما به‌صورت خاص در حوزه محلی و صلاحیت‌های یک واحد محلی که شورا و شهرداری متولی امور آن هستند، تاکنون در ایران چنین چیزی را نداشته‌ایم که بر تمام حقوق و حتی گاهی مسئولیت‌ها و تکالیف یک فرد ساکن، مسافر یا مجاور، متمرکز شود. در شهر مشهد زائر جایگاه خاصی دارد. باتوجه‌به وجود حرم مطهر رضوی که این مخاطبان دارای حقوق و ازطرفی دارای تکالیفی هستند، برای زندگی بهترِ شهری درکنار هم، می‌طلبیده است که تمام این‌ها در یک متن معین و مشخص باعنوان منشور حقوق شهرنشینی دربیاید.
اما اینکه این منشور نمادین است یا خیر، در درجه اول به متولیان امر یعنی شهرداری، سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مستقر در شهر و در درجه دوم به خود شهروندان این شهر بستگی دارد. براساس مسئولیت‌های اجتماعی که مدنظر خودشان است و باید به آن‌ها توجه کنند، بستگی دارد به اینکه این حقوق در چه درجه‌ای از اهمیت برای آن‌ها قرار دارد که در گام اول آن‌ها را مطالبه کنند، ضمن اینکه در زمینه‌های مختلف و به غیر از این نیز خودشان باید آنچه مربوط به خودشان می‌شود، اجرا کنند. در بسیاری از زمینه‌ها فقط این نیست که نهاد شهری اعم از شهرداری یا سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، این کار را بکنند. در خیلی از اوقات این شهروند است که در شهر زباله نمی‌ریزد و حریم خصوصی فرد همسایه‌اش را رعایت می‌کند، آسایش و آرامش همسایه برایش مهم است و مراعات می‌کند. اگر شهروندان در اوقات مختلف شبانه‌روز، جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سروصدا و انوع‌واقسام مسئولیت‌های یک شهروند را رعایت کنند، این منشور نمادین نخواهد بود، بلکه یک دستورالعمل زندگی جمعی و متمدنانه در عرصه‌ای به نام شهر تلقی خواهد شد.
منشور حقوق شهرنشینی تا جایی که می‌دانم، حاوی ۱۳۹ ماده در فصل‌های مختلف و بسیار دقیق است. یک شهرنشین در مشهد در بسیاری از حوزه‌ها می‌داند که چنین چیزی هست و اگر ویژگی مطالبه‌گری را داشته باشد، می‌تواند به منشور مراجعه کند و در مقابل مخاطب خودش که اداره‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان مختلف شهر هستند، مطالبات را برجسته کند و بخواهد. منشور حقوق شهرنشینی مشهد، مصوب شورای شهر است و جنبه رسمی هم دارد. نهاد‌های نظارتی نیز آن را به نحوی تایید کرد‌ه‌اند و می‌تواند مورد استناد یک فرد مشهدی یا مسافر در مشهد قرار بگیرد.
این منشور سنگ بنایی است که شورای پنجم اسلامی شهر مشهد به‌خصوص کمیسیون حقوقی این شورا آن را بسیار بجا و درست پایه گذاشته‌اند. این قضیه صددرصد زمان می‌برد و کار چند ماه و یک سال نیست. امیدواریم این قضیه تداوم داشته باشد و در شورا‌های بعدی نیز به همین نحو ادامه پیدا کند، به‌عنوان کاری که در مشهد به‌عنوان اولین‌ها بنا نهاده شده است و باید در درازمدت درباره این موضوع، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی شود. امیدوارم این منشور را دست‌اندرکاران و مردم جدی بگیرند و فقط به وجه نمادین آن توجه نکنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
