منتظر افزایش قیمت موبایل و خودروهای وارداتی باشیم؟ | بررسی تأثیر ضمانت‌نامه بانکی بر واردات خودرو و موبایل

کاهش عرضه و تنوع مدل‌ها

یکی از نگرانی‌های اصلی، کاهش تعداد واردکنندگان و به تبع آن، کاهش تنوع محصولات در بازار است. اگر سیاست‌های گمرکی به درستی اجرا نشود، ممکن است فقط شرکت‌های بزرگ بتوانند از پس هزینه‌های جدید برآیند و بازار در انحصار چند بازیگر خاص قرار گیرد. این اتفاق به معنای حذف مدل‌های متنوع خودرو و موبایل از بازار ایران خواهد بود؛ به ویژه محصولاتی که به صورت محدود و تخصصی وارد می‌شدند.

مسئولان امیدوارند که این سیاست بتواند قاچاق سازمان‌یافته را کاهش دهد، چراکه ضمانت‌نامه بانکی ردپای مالی روشنی از واردات ایجاد می‌کند. با این حال، تجربه نشان داده که قاچاقچیان معمولاً راه‌های جدیدی برای دورزدن مقررات پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، ممکن است شاهد افزایش قاچاق خرد از مرز‌های زمینی باشیم، جایی که نظارت گمرک ضعیف‌تر است.

تأثیر بر تولید داخلی؛ فرصت یا تهدید؟

از یک سو، این سیاست می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی باشد تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند، چراکه واردات سخت‌تر و گران‌تر می‌شود. اما از سوی دیگر، اگر صنایع داخلی نتوانند نیاز بازار را برطرف کنند، ممکن است بازار با کمبود کالا و افزایش قیمت‌های بیشتر مواجه شود.

آینده این سیاست به هماهنگی بین بانک‌ها و گمرک بستگی دارد. اگر بانک‌ها نرخ بهره ضمانت‌نامه‌ها را بالا ببرند یا در صدور آن‌ها سخت‌گیری کنند، ممکن است بازار وارد رکود شود؛ اما اگر تسهیلات مناسبی برای واردکنندگان در نظر گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که بازار به ثبات نسبی برسد.

سیاست جدید گمرک اگرچه با نیت مثبت مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی تجارت طراحی شده، اما در صورت اجرای نادرست می‌تواند به گرانی و کاهش تنوع کالا‌ها بینجامد. موفقیت این طرح در گرو همراهی بانک‌ها، نظارت دقیق گمرک و حمایت از تولید داخلی است. در غیر این صورت، مصرف‌کننده نهایی مجبور خواهد شد هزینه‌های این تغییرات را پرداخت کند.