در پی افزایش هزینه‌های جنگی و بحران شدید اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه، کابینه تل‌آویو با تصویب مالیات‌های جدید غیرمستقیم، بخشی از این هزینه‌ها را به دوش کارمندان گذاشته است؛ اقدامی که واکنش‌های تندی در میان کارکنان و اتحادیه‌های کارگری داشته است.
به گزارش شهرآرانیوز، بیش از ۶۰۰ روز از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه می‌گذرد؛ جنگی که نه‌تنها تلفات انسانی فاجعه‌باری بر جای گذاشت، بلکه اقتصاد این رژیم را نیز با خسارات هنگفتی مواجه کرده است.
در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» فاش کرد که کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، کارفرمایان موظف شده‌اند بخشی از پاداش‌ها و مزایای سالانه کارکنان را تحت عنوان «مبالغ مشارکت» به خزانه کابینه واریز کنند.
این اقدام که به منزله اعمال یک «مالیات غیرمستقیم» بر کارمندان است، با انتقادات گسترده‌ای از سوی محافل کارگری مواجه شده است. طبق این قانون، در صورت پرداخت نقدی پاداش‌ها، کارفرما باید علاوه بر مالیات حقوق، مبالغی را نیز بابت «مبالغ مشارکت» به اداره مالیات بپردازد.
روزنامه مذکور در ادامه گزارش خود می‌نویسد: این در حالی است که بسیاری از کارمندان، خود ماه‌ها در خدمت ذخیره ارتش حضور داشته‌اند و حالا کابینه حتی به پاداش آنها نیز رحم نمی‌کند.
برآورد رسانه‌های صهیونیستی نشان می‌دهد هزینه‌های جنگ در غزه تاکنون از مرز ۱۴۲ میلیارد شِکِل (حدود ۴۰ میلیارد دلار) عبور کرده است. به همین دلیل، کابینه نتانیاهو برای جبران کسری بودجه خود، دست به کاهش امتیازات اجتماعی و افزایش فشار‌های مالیاتی زده است.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که آمار‌های رسمی نشان‌دهنده وضعیت وخیم اقتصاد رژیم صهیونیستی هستند. پیشتر «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که ادامه جنگ به مدت ۶ ماه دیگر می‌تواند رشد اقتصادی را تا نیم درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
علاوه بر این، مؤسسات بین‌المللی اعتبارسنجی نیز چشم‌انداز اقتصادی این رژیم را تیره و تار ارزیابی کرده‌اند. در ماه مارس، آژانس «فیچ» با وجود حفظ رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در سطح «ای»، چشم‌انداز آن را منفی اعلام کرد و پیش‌بینی کرد که کسری بودجه از هدف ۴.۹ درصدی فراتر رود. آژانس فیچ همچنین هشدار داد که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ به ۷۳ درصد خواهد رسید.
همچنین مؤسسه «استاندارد‌اند پورز» نیز چشم‌انداز اعتباری رژیم صهیونیستی را در محدوده منفی حفظ کرد و نسبت به گسترش جنگ و افزایش کسری بودجه تا ۶ درصد ابراز نگرانی کرد.
از زمان آغاز جنگ، اقتصاد رژیم صهیونیستی ۱.۵ درصد کوچک شده و صادرات، سرمایه‌گذاری‌ها و صنعت گردشگری آن به شدت آسیب دیده‌اند. این عوامل، در کنار عدم اطمینان گسترده نسبت به آینده، چشم‌انداز اقتصادی این رژیم را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
