آغاز فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از امروز (۴ مرداد ۱۴۰۴) + جزئیات مشتری محصولات ایران خودرو نصف شد واکنش منفی بورس به مذاکرات ایران و ۳ کشور اروپایی | گزارش وضعیت بازار سهام (۴ مرداد ۱۴۰۴) خرید تضمینی گندم از ۶.۷ میلیون تن فراتر رفت (۴ مرداد ۱۴۰۴) بانک مرکزی: کارمزد اضافه در تبدیل ارز ممنوع است قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۴ مرداد ۱۴۰۴) | دلار بازار آزاد بیشتر از ۸۸ هزار تومان جزئیات راه‌اندازی قطار مسافری در ۳ مسیر جدید به دوشنبه، هرات و آنکارا اعلام فهرست انواع گوشت و فرآورده معاف از مالیات بر ارزش افزوده قیمت طلا در مشهد اعلام شد (۴ مرداد ۱۴۰۴) واردات پارچه کاهش یافت | کاهش ۹۰ میلیون دلاری پس از رشد ۱۰۰ درصدی تحقق شعار سال در صنف طلافروشان با بازتولید طلای مستعمل | سود فروش طلای دست‌دوم، در جیب عده‌ای سرمایه‌دار بیش از ۴۰ همت، خسارت قطعی برق به صنایع خراسان رضوی | پرداخت خسارت‌ها در هاله‌ای از ابهام آخرین اخبار از بیمه رانندگان کامیون و تاکسی‌های اینترنتی از زبان وزیر آغاز فروش ارز اربعین از امروز در ۴ بانک (۴ مرداد ۱۴۰۴) + قیمت قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۴ مرداد ۱۴۰۴) | افزایش قیمت ۵ قلم میوه در یک هفته اخیر تخلیه ۷۰ درصد بار برنج قاچاق پاکستانی در مازندران و توزیع در بازار به اسم برنج ایرانی اولین حراج شمش طلا در مردادماه، فردا (۵ مرداد ۱۴۰۴) | وجه‌الضمان یک میلیارد تومانی به ازای هر شمش نحوه خرید و فروش مسکن تغییر کرد | ایجاد مشکلات در این شیوه ثبت‌نام بیش از ۴۰ هزار نفر برای دریافت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان افزایش قیمت نفت (۳ مرداد ۱۴۰۴) مهلت شرکت در طرح بیمه سهام تمدید شد مسیر سخت صنعت ساختمان، از چاله به چاه | گزارش شهرآرانیوز از نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در مشهد + فیلم معاون وزیر صمت: برنامه قطعی برق صنایع در اختیار استان‌ها است با پیشنهاد روسیه، ایران مرکز اقتصاد بریکس می‌شود معرفی بروکر ارانته (Errante) [واریز ریالی + رگوله معتبر و پشتیبانی فارسی] زائران چگونه ارز اربعین ۱۴۰۴ را دریافت کنند؟ واردات ۱۶۵۰ تن برنج پاکستانی به خراسان رضوی | آیا مشکل کمبود برنج حل می‌شود؟ آغاز طرح فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو از ۴ مرداد بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد آغازبه‌کار کرد + فیلم
سرخط خبرها

مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو

  • کد خبر: ۳۳۸۱۰۰
  • ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۲
مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو
دیوان عدالت اداری درباره رأی اخیر هیات عمومی و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل به منظور ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی یادشده و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است.

بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.

در این راستا به منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم را به این نکته جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفا به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است.

همچنین، چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران انجام شده است، ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.

این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست کما اینکه در متن قسمت (ب) رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیات‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.

بنابر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت گذاری مبادرت کند.

بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظر بر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.

در ادامه تاکید می‌شود به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری در خصوص کالا‌ها توسط مراجع قانونی ذی صلاح مانند گذشته لازم الاجرا است.

براساس این گزارش، در مورد کالا‌های انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالا‌ها خواه کالا‌های اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->