قیمت طلا امروز در مشهد چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) صنایع انرژی‌بر چقدر به تکلیف قانونی ساخت نیروگاه برق عمل کرده‌اند؟ پیش‌بینی بازار سهام در روز‌های آینده | جهش نرخ ارز نخواهیم داشت (۱۲ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت دینار عراق در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌های سامسونگ در مشهد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) + جدول قیمت شکر در ایام محرم چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) پیش‌ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از امروز (پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۴) آغاز شد + جدول و مشخصات خودرو‌ها آغاز عرضه ارز اربعین ۱۴۰۴، به‌زودی | ۲۰۰ هزار دینار به هر متقاضی خرید تعلق می‌گیرد دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد | آخرین مهلت ثبت نام چه روزی است؟ کاهش ناترازی برق به ۱۴ هزار مگاوات رسید (۱۲ تیر ۱۴۰۴) در دومین هفته تیرماه، چه بر سر بورس آمد؟ مبلغ و جزئیات خرید با کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های مختلف چقدر است؟ + فیلم صادرات خراسان رضوی در آستانه بحران است | کاهش ۱۲ درصدی صادرات کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۲ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد سقف افزایش نهایی قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد است نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۲ تیر ۱۴۰۴) | صعود دوباره طلا به کانال ۹۲ هزار تومان ضرورت نگرش جدید در حوزه سیاست‌های شهرسازی پس از جنگ ۱۲روزه پرواز‌ها از فرودگاه مشهد به ۲۱ مسیر خارجی برقرار شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) جزئیات حمایت شبکه بانکی از بازار سرمایه و سهامداران اعلام شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) کاهش قیمت نفت به ۶۰دلار با تداوم ثبات در منطقه تشکیل مرکز رسیدگی آنی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی | به‌زودی شهرک‌های صنعتی جدید در استان تأسیس می‌شوند شهرک‌های صنعتی ویژه صادرات در استان احداث می‌شوند | گره‌گشایی از مشکل شهرک‌های صنعتی، یک‌بار برای همیشه انحصار خودروسازان عامل اصلی رکود بازار خودرو است نرخ بلیت اتوبوس افزایش نیافته است | مردم گران‌فروشی‌ها را گزارش دهند قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) | انگور ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در تره‌بار شرکت مخابرات ایران علت افزایش ۵۰ درصدی آبونمان تلفن ثابت را اعلام کرد ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت لغو شد آخرین خبر از افزایش قیمت نان در مشهد (۱۲ تیر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو

  • کد خبر: ۳۳۸۱۰۰
  • ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۲
مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو
دیوان عدالت اداری درباره رأی اخیر هیات عمومی و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل به منظور ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی یادشده و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است.

بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.

در این راستا به منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم را به این نکته جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفا به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است.

همچنین، چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران انجام شده است، ضوابط قیمت‌گذاری کالا‌های تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.

این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست کما اینکه در متن قسمت (ب) رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیات‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.

بنابر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت گذاری مبادرت کند.

بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظر بر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.

در ادامه تاکید می‌شود به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری در خصوص کالا‌ها توسط مراجع قانونی ذی صلاح مانند گذشته لازم الاجرا است.

براساس این گزارش، در مورد کالا‌های انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالا‌ها خواه کالا‌های اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->