آنچه باید درباره شرط تنصیف دارایی بدانیم!

فرناز محمدیان / شهرآرانیوز؛ معمولا زوجین در زمان جاری شدن عقد ازدواج، صفحات قباله نکاح را امضا می کنند حال آنکه به عواقب و آثار آن توجهی ندارند. اگرچه سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند این شروط را برای زوجین شرح دهند، بهتر است پیش از مراجعه به محضر ازدواج، بدانید قرار است چه مسئولیت هایی را بر عهده بگیرید زیرا ادعای نفهمیدن این شروط بعد از امضا در دادگاه ها پذیرفته نمی شود.

شروطی که در قباله های ازدواج درج شده است از سوی شورای عالی قضایی وقت در راستای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و حمایت از زن و به منظور کاهش قدرت اراده یک جانبه مرد در طلاق تصویب شده است.

شرایط تنصیف دارایی شوهر

بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج یا همان شرط تنصیف دارایی، شرایطی دارد:

١- طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف مطالبه مهریه و ... صرفا منوط به وقوع طلاق است و تا طلاق صورت نگیرد، اجراشدنی نیست. دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است، نه صدور حکم.

٢- طلاق به درخواست شوهر باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و او ارائه کننده دادخواست طلاق باشد، نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

٣- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد: اگر سوءرفتار و سوءاخلاق زن علت طلاق باشد و اثبات شود، دارایی مرد نصف نخواهد شد. اثبات تمکین نکردن سبب اجرا نشدن این شرط خواهد شد.

۴- حداکثر تا نصف اموال یا معادل آن است: در متن عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده است. لذا این میزان می تواند از کمترین درصد اموال زوج تا سقف ۵٠ درصد آن حساب شود. تعیین آن نیز به نظر دادگاه بستگی دارد.

۵- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زن باشد: حصول دارایی شوهر باید در زمان زندگی زناشویی با زوجه باشد. لذا درباره اموالی که مرد پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) یا اموالی که به او ارث رسیده باشد اجرا نمی شود.

۶- دارایی در حین طلاق موجود باشد: بر این اساس، اموال ازبین رفته اعم از تلف یا مفقودشده مشمول این قانون نمی شود.استناد به مستثنیات تنها در دینی مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است. لذا در شرط تنصیف اموال نمی توان به مستثنیات دین متوسل شد. شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد.

علاوه بر این، دارایی یک شخص شامل بدهکاری او نیز می شود. بنابراین دادگاه در بررسی شرط تصنیف دارایی باید به این موضوع توجه کند و بدهکاری های مرد را نیز برای استخراج سهم زن از این شرط لحاظ کند.

نحوه مطالبه نصف دارایی همسر

اگر شرط تنصیف در عقدنامه امضا شده و مرد دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کرده باشد، زن در جلسه دادرسی باید به این شرط استناد و فهرست اموال همسرش را به دادگاه ارائه کند تا بتواند از آن شرط بهره مند شود.

اصل آزادی قراردادها در ازدواج

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی در قباله قرار داد که در موقع طلاق -خواه دادخواست از جانب زوج باشد خواه زوجه - نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا اینکه می توان شرط کرد نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد.

نتیجه

امروزه شاهد پرونده هایی هستیم که مردان پیش از درخواست طلاق اموال خود را طی معاملات صوری به دیگری منتقل می کنند و مسیر دشواری را پیش روی زنان قرار می دهند. اگرچه شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک به نفع زوجه از شروطی است که در راستای تأمین منافع زنان در زمان تحقق طلاق پیش بینی شده است، نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع زوجه نخواهد بود.

به همین دلیل، حقوق دانان معتقدند این شرط باید به حکم قانونی تبدیل شود و همچون نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستم های حقوقی، به نهادی قانونی و دائمی بدل گردد.