طلا امروز در مشهد چقدر قیمت خورد؟ (۳۰ مهر ۱۴۰۴) ماندگاری دلار در کانال ۱۰۶ هزار تومان در مشهد (۳۰ مهر ۱۴۰۴) سایپا قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد (۳۰ مهر ۱۴۰۴) + جدول امید‌های تازه برای رونق اقتصاد محلی | روایت نشست بررسی مشکلات تولید و تجارت با حضور نخبگان اقتصادی ایران در مشهد جزئیات تعرفه‌های جدید برق اعلام شد ترانزیت و صادرات در خراسان؛ پلی بین ایران و آسیای میانه شاخص جدید حذف یارانه خانوارها چیست؟ | خرید خُرد، معیار عدالت اقتصادی؟ ۴ شهرک صنعتی در صدر کشفیات مزارع غیرمجاز رمزارز ۱۷۲ واحد فعال قارچ خوراکی در خراسان رضوی شاخص کل بورس تعدیل شده با تورم بررسی قیمت امروز دینار عراق و افغانی افغانستان در مشهد (۳۰ مهر ۱۴۰۴) ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه امشب شارژ می‌شود (۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) قیمت طلای جهانی امروز (۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) | اونس جهانی از عرش به فرش آمد بیشترین نیروی کار در کدام کشور‌ها قرار دارند؟ قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۳۰ مهر ۱۴۰۴) | فلفل دلمه را چند بخریم؟ قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد چالش‌های صادرات در خراسان رضوی؛ از حمل‌ونقل تا ارز چندنرخی فرزین: شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها اقساطی فروخته می‌شوند حقوق مهرماه ۱۴۰۴ بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد ریزش ۱۰۲ دلاری اونس جهانی در یک روز پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ پیش‌‌بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر در صنعت چاپ خراسان رضوی | ۷۰ درصد اقتصاد استان برپایه صنایع غذایی است صدور ویزای کار برای اتباع افغانستانی از مهر ۱۴۰۴ آغاز شد آخرین وضعیت تشکیل مرکز جذب سرمایه‌های خارجی در خانه تاریخی «ملک» مشهد پیش‌بینی افزایش سطح کشت کلزا تا ۳۲۰۰ هکتار در خراسان رضوی صدور مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار در خراسان رضوی
سرخط خبرها

قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان‌آور برای تولیدکننده و مصرف‌کننده

  • کد خبر: ۳۴۳۳۵۱
  • ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۸
قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان‌آور برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی رکود در بازار خودرو است.

به گزارش شهرآرانیوز، با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودرو‌ها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است، اما بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است. این موضوع در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد.

صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که نقش اساسی در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و رونق اقتصادی دارد. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، در عمل تأثیرات متعددی بر روند تولید، کیفیت محصولات و بازار خودرو داشته است.

کاهش انگیزه تولید و تأثیر بر نقدینگی

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روز به روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.

تأثیر بر کیفیت و نوآوری

قیمت‌گذاری دستوری به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید منجر شده است. زمانی که قیمت‌ها از سوی نهاد‌های ناظر پایین‌تر از نرخ بازار و هزینه واقعی تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و این موضوع مانع ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودرو می‌شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از تولیدات خودروسازان داخلی بر پایه مدل‌های قدیمی استوار است که کیفیت آنها در مقایسه با خودرو‌های جهانی فاصله دارد.

اثرات بر بازار و مصرف‌کنندگان

سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازار‌های غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.

محدودیت در رقابت و توسعه صنعت

قیمت‌گذاری دستوری باعث محدود شدن فضای رقابتی در صنعت خودرو شده است. شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی که تحت سیاست‌های دستوری فعالیت می‌کنند، با وجود زیان‌های انباشته، به انحصار بازار ادامه می‌دهند و ورود رقبا و سرمایه‌گذاران جدید را دشوار می‌کنند. این شرایط مانع از بهبود کیفیت، افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود.

راهکار‌ها برای بهبود وضعیت

برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، لازم است سیاست‌های قیمت‌گذاری به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، به گونه‌ای که قیمت‌ها حداقل بتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند و زمینه افزایش کیفیت و تنوع محصولات فراهم شود. علاوه بر این، ایجاد سازوکار‌های حمایتی هدفمند برای مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار جهت جلوگیری از رفتار‌های سودجویانه می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. همچنین توسعه زنجیره تأمین داخلی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نیز از دیگر راهکار‌های کلیدی برای پویایی صنعت خودرو محسوب می‌شود.

منبع: ایران

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->