وزیر کار: اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها از میان کارکنان آنها انتخاب خواهد شد گزارش سه ماهه بازار سرمایه در جلسه شورای‌عالی بورس بررسی شد(۷مرداد۱۴۰۴) برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با گرانفروشان در بازار مشهد مواد اولیه فرش دستباف از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد جابه‌جایی بیش از ۸ میلیون مسافر از طریق پایانه‌های شهرداری مشهد در ۴ ماه نخست ۱۴۰۴ گزارش گاردین از تسلیم شدن ترامپ و رشد اقتصاد جهانی واریز مرحله دوم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان (۷ مرداد ۱۴۰۴) سفیر اسلام‌آباد در تهران از افزایش صادرات برنج پاکستان به ایران خبرداد قیمت انواع تلفن‌های سامسونگ در بازار موبایل مشهد (۷ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۷ مرداد ۱۴۰۴) | افت ادامه‌دار قیمت‌ها بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی در بازار آزاد (۷ مرداد ۱۴۰۴) | پژو ۲۰۷ چقدر معامله می‌شود؟ پیشنهاد اختصاص ۲۰۰۰ لیتر سوخت تشویقی به ناوگان فعال در مسیر‌های اربعین ۱۴۰۴ ظرفیت صندلی قطار‌های اربعین ۱۹ درصد افزایش یافته است پرواز‌های مستقیم اربعین از فرودگاه بیرجند به نجف برقرار شد (۷ مرداد ۱۴۰۴) تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های غیر فعال شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ در مشهد (۷ مرداد ۱۴۰۴) | گوشت خورشتی گوسفندی چند؟ شرکت متقلب عرضه کننده برنج پاکستانی در مشهد ۸ میلیارد تومان جریمه شد سقوط ارزش معاملات خُرد بازار سهام | کار بورس سخت شد (۷ مرداد ۱۴۰۴) قیمت جهانی طلا امروز (چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد کارت بانکی‌تان را نفروشید | هشدار جدی به دارندگان حساب‌های بانکی پیش‌نویس جدید مالیاتی | صورت‌حساب الکترونیک برای تمام حساب‌های بانکی صادر می‌شود (۷ مرداد ۱۴۰۴) مقرریِ بیکارشدگان ناشی از جنگ ۱۲ روزه در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌شود نرخ دینار بازار آزاد مشهد و بانک مرکزی افزایش یافت (۷ مرداد ۱۴۰۴) فروش بلیت پرواز‌های ویژه اربعین از فردا (چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۴) آغاز می‌شود جنگ ۱۲ روزه اثری بر بازار مسکن نداشت قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۷ مرداد ۱۴۰۴) | صعود دلار به نیمه کانال ۸۹ هزار تومان کاهش نرخ پرواز‌های تهران - نجف در روز‌های کم‌تقاضا برای ایام اربعین طلا در مشهد در مدار صعود (۷ مرداد ۱۴۰۴) علت افزایش قبوض برق برخی مشترکین مشهدی چیست؟
سرخط خبرها

قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان‌آور برای تولیدکننده و مصرف‌کننده

  • کد خبر: ۳۴۳۳۵۱
  • ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۸
قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان‌آور برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی رکود در بازار خودرو است.

به گزارش شهرآرانیوز، با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودرو‌ها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است، اما بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است. این موضوع در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد.

صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که نقش اساسی در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و رونق اقتصادی دارد. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، در عمل تأثیرات متعددی بر روند تولید، کیفیت محصولات و بازار خودرو داشته است.

کاهش انگیزه تولید و تأثیر بر نقدینگی

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روز به روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.

تأثیر بر کیفیت و نوآوری

قیمت‌گذاری دستوری به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید منجر شده است. زمانی که قیمت‌ها از سوی نهاد‌های ناظر پایین‌تر از نرخ بازار و هزینه واقعی تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و این موضوع مانع ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودرو می‌شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از تولیدات خودروسازان داخلی بر پایه مدل‌های قدیمی استوار است که کیفیت آنها در مقایسه با خودرو‌های جهانی فاصله دارد.

اثرات بر بازار و مصرف‌کنندگان

سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازار‌های غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.

محدودیت در رقابت و توسعه صنعت

قیمت‌گذاری دستوری باعث محدود شدن فضای رقابتی در صنعت خودرو شده است. شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی که تحت سیاست‌های دستوری فعالیت می‌کنند، با وجود زیان‌های انباشته، به انحصار بازار ادامه می‌دهند و ورود رقبا و سرمایه‌گذاران جدید را دشوار می‌کنند. این شرایط مانع از بهبود کیفیت، افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود.

راهکار‌ها برای بهبود وضعیت

برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، لازم است سیاست‌های قیمت‌گذاری به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، به گونه‌ای که قیمت‌ها حداقل بتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند و زمینه افزایش کیفیت و تنوع محصولات فراهم شود. علاوه بر این، ایجاد سازوکار‌های حمایتی هدفمند برای مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار جهت جلوگیری از رفتار‌های سودجویانه می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. همچنین توسعه زنجیره تأمین داخلی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نیز از دیگر راهکار‌های کلیدی برای پویایی صنعت خودرو محسوب می‌شود.

منبع: ایران

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->