کسب و کار‌های مجازی در ایران چه مشکلاتی دارند؟
فعالان حوزه استارتاپ که این روز‌ها درگیر چالش‌های جدی کرونا هم شده‌اند، معتقدند بخشی از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه کسب‌وکار‌های استارتاپی به نبود قوانین مشخص در این حوزه و وجود قوانین دست‌وپاگیر بازمی‌گردد.
به گزارش شهرآرانیوز، موانع پیش روی توسعه کسب و کار‌های استارتاپی در کنار چالش‌های کلان اقتصادی کشور همچون بی‌ثباتی، مشکل تأمین مالی، نوسانات ارزی و... جای خالی قوانین را نمایانتر میکند. هرچند رئیسجمهور، حسن روحانی، به معاون حقوقی خود مأموریت داده است تا لوایح بنیادین و مقررات جدیدی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار‌های مجازی تهیه و تدوین کند.
اما مهم‌ترین مشکلات قانونی که هم‌اکنون فعالان بخش خصوصی حوزه کسب‌وکار‌های مجازی بر آن تأکید می‌کنند و خواستار اصلاح آن‌ها هستند، چیست؟
اما مهم‌ترین مشکلات قانونی که هم‌اکنون فعالان بخش خصوصی حوزه کسب‌وکار‌های مجازی بر آن تأکید می‌کنند و خواستار اصلاح آن‌ها هستند، چیست؟
فشار‌های مالیاتی
از دیگر چالش‌های اصلی در زیست‌بوم استارتاپی، امور مربوط به مالیات و گمرک است. مدل‌های محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش‌افزوده در کشور مبتنی‌بر کسب‌وکار‌ها و شرکت‌های سنتی است و این مدل در بیشتر موارد با نوع فعالیت و هزینه‌های شرکت‌ها برای توسعه کسب‌وکار هم‌خوانی ندارد. باتوجه‌به اینکه بسیاری از شرکت‌های نوپای کشور در حوزه کسب‌وکار‌های پلتفرمی فعالیت می‌کنند، مشکلاتی از قبیل نبود امکان صدور صورت‌حساب از سوی تأمین‌کنندگان حقیقی، کاربرد نداشتن مدل‌های حق‌العمل‌کاری در خرید و فروش، نبود سازوکار برای صورت‌حساب‌های الکترونیکی و بی‌اعتباری این نوع صورت‌حساب نزد سازمان امور مالیاتی، این شرکت‌ها را در پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات ارزش‌افزوده با چالش روبه‌رو کرده است.
درگیری استارتاپ‌ها با بیمه
بسیاری از کسب‌وکار‌های نوپا به‌دلیل فشار هزینهای بیمه در بدو تأسیس، قادر به بیمه کردن کارمندان و پرداخت حق بیمه کارفرما نیستند و به‌دلیل احتمال بالای شکست کسب‌وکار بهواسطه ریسک فناوری، تمایلی به ثبت رسمی شرکت یا استخدام رسمی کارکنان خود ندارند. این ماهیت استارتاپ‌هاست و باعث توسعه کسب‌وکار به‌شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیتهای پارهوقت شده است. حال آنکه این شیوه‌های کاری در نظام تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود، مگر بهصورت خویشفرما. در کنار این مسائل، نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با برخی کسب‌وکار‌های جدید مانند کسب‌وکار‌های پلتفرمی نیز شفاف و مشخص نیست. بخش‌نامه ۱۲/ ۱۴ تأمین اجتماعی ضرایب تخفیف بیمه مختص شرکت‌های دانشبنیان را تدوین کرده است، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی این بخش‌نامه را اجرا نمی‌کنند.
هفت‌خان مجوز‌ها
تعدد نهاد‌های مسئول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌ها از دیگر چالش‌های مهم زیست‌بوم استارتاپی است. برای مثال، برخی از مهم‌ترین نهاد‌های صدور مجوز به‌ویژه درباره شرکت‌های حوزه ICT عبارت‌اند از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر نهاد‌ها بسته به زمینه فعالیت شرکت. همچنین نهاد‌های مختلف به استناد قانون یا مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آن‌ها پیشبینی کرده است، می‌توانند نظارت، جریمه یا کسب‌وکار را نیز تعطیل کنند.
مالکیت فکری
ثبت مالکیت فکری و ایده و راه‌اندازی استارتاپ‌های مشابه در یک راستا، چالش دیگری است که فعالان این حوزه بر آن تأکید می‌کنند. فرایند‌های زمان‌بر ثبت اختراعات در کشور و بلاتکلیفی بین قوه مجریه و قضائیه به‌شدت بر سامان‌دهی وضعیت حقوق مالکیت فکری تأثیر دارد که رشد و تثبیت و بازار شرکت‌ها را در معرض آسیب قرار داده است. راهکار آن هم تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری است.
نظام تأمین مالی
از مهم‌ترین مشکلات در نظام تأمین مالی کسب‌وکار‌های نوپا و دانشبنیان، مشکل جذب سرمایه و نبود مدل‌های تأمین مالی مناسب و خلأ‌های قانونی دراین‌باره است. بسیاری از کسب‌وکار‌های نوپا، امکان تأمین مالی از طریق وام‌های معمول بانکی به‌دلیل درخواست وثیقه‌های سنگین و نامتناسب با اندازه کسب‌وکار خود را ندارند. در این میان، روش‌های دیگر از قبیل سرمایهگذاریهای جسورانه، تقویت نقش شتابدهندههای تخصصی و سازوکارهای تسهیل‌کننده جذب سرمایه، همچون ضمانت‌نامه‌های اعتباری پرداخت نیز به دلایل مختلفی از جمله خلأ‌های قانونی یا همکاری مؤثر نکردن دستگاههای مربوط، هنوز جایگاه مناسبی در نظام تأمین مالی دانشبنیان پیدا نکرده‌اند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
